أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن تقديم حزمة مساعدات كبيرة مشتركة للسودان، تقدر ب3 مليارات دولار أميركي (11.25 مليار ريال سعودي – 11.01 مليار درهم إماراتي)، منها 2.5 مليار دولار، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني. فيما خصص مبلغ 500 مليون دولار، كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. وقالت الرياض وأبوظبي، إن المساعدات المقدمة للخرطوم، تأتي «استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة». إلى ذلك, أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان استعداد مجلسه لتسليم السلطة على الفور إذا تراضت القوى السياسية على حكومة «متفق عليها»، فيما تعهد محاسبة نظام الرئيس السابق عمر البشير. وقال البرهان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن المجلس العسكري مستعد لتسليم السلطة لحكومة مدنية على الفور، بيد أنه يرى أن «الخيار المناسب للفترة الانتقالية لتسليم السلطة في البلاد هو عامان». وأضاف: «إذا تراضت القوى السياسية واتفقت فيما بينها وقدمت حكومة يتفق عليها، فيمكن أن نسلمهم مقاليد الحكم غداً». وقطع بأن المجلس «ليس طامعاً في الاستمرار في السلطة، ويعمل على تأسيس فترة انتقالية يفضل أن تتكون من تكنوقراط، تقوم بمهمة الانتقال»، مشترطاً التوافق السياسي كآلية ضرورية للمرحلة المقبلة. وأوضح أن المجلس «يؤيد مطالب الشباب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل التغيير… ودور المجلس العسكري الانتقالي مكمل للانتفاضة، وسيسلم السلطة للشعب». وأشاد ب«تضحيات الشباب لوصول الثورة إلى مبتغاها رغم ما أصابهم»، مشدداً على «ضرورة الوحدة الوطنية والتوافق السياسي بين كل مكونات المجتمع من دون إقصاء أي جهة». وأضاف: «ليست لدينا مصلحة مع أي جهة، ونسعى إلى بدء المرحلة الانتقالية من دون تأخير». وتعهد البرهان أن يعمل المجلس على المحافظة على الأمن حتى تسليم السلطة إلى الشعب، مشيراً إلى أنه لا يمانع بترك الحكم إذا طلب منه الشعب ذلك، بقوله: «نحن نستعجل قيام الحكومة الانتقالية لتتولى إدارة البلاد، وإذا رغبوا بذهابنا فليس لدينا مانع». وأعلن رسمياً للمرة الأولى اعتقال قيادات النظام السابق وإيداعهم السجن المركزي «كوبر»، ومن بينهم البشير ونائبه الأسبق علي عثمان طه ورئيس حزب «المؤتمر الوطني» المكلف أحمد هارون وغيرهم، ودعا المتضررين من النظام السابق ورموزه إلى التوجه إلى النيابات وفتح بلاغات ضدهم. وأكد «محاسبة أي شخص ارتكب جريمة في حق الوطن، والحق الخاص، عن طريق أجهزة عدلية نزيهة تحفظ الحقوق». وأضاف أن «العدالة ستطال كل رموز النظام السابق، ومن تدور حولهم الشبهات». وأوضح أن حكومته وضعت يدها على مستندات فساد في أضابير الوزارات والهيئات. وطلب من المواطنين المساعدة للوصول إلى المشبوهين، كما وجه بالتحقيق في «مقتل الثوار». وقال إن المجلس بدأ بإجراءات في تنظيم الخدمة المدنية، من وزارات الخارجية والعدل وبنك السودان، وامتدت حتى حكومة الولايات. وأوضح أن هدفها العمل على «أن يكون من يشغل الوظيفة مؤهلاً لها، وأن يتدرج بحسب التراتبية والكفاءة». وقال إن الهيكلة بدأت بوزارة الإعلام باعتبارها من الوزارات المهمة. وأضاف أن «الثوار كانوا يشكون منها، لذلك أعفينا 6 من إداراتها، وللأسف اتضح أن كلهم كانوا تابعين لجهاز الأمن، وكل الوزارات سيطالها التغيير». ونفى تسلم المجلس لأي مقترحات بأسماء لرئاسة الوزارة والوزراء، وقال إنه ينتظر ترشيحات القوى السياسية. وتابع: «إذا توافقوا على مقترح فليست لدينا تحفظات في تسليم السلطة فوراً بعض النظر عن الأشخاص، لكننا نفضل أن تكون حكومة الانتقال من تكنوقراط». وكشف عن تلقي المجلس لاتصالات من دول فاعلة في الإقليم والعالم: «وكانت خلاصة تلك الاتصالات أنها داعمة للسودان»، وتقدم ب«شكر خاص لمصر لدعمها بقوة عدم إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب». وأعلن عن تلقي مجلسه لطلب من الولاياتالمتحدة لمناقشة قضية رفع اسم السودان من القائمة، مشيراً إلى أن لجنة تشكلت وتستعد للسفر إلى واشنطن للتباحث مع الأميركيين وبدء إجراءات حذف اسم السودان من تلك القائمة. وطمأن المواطنين إلى وجود احتياطي يغطي حاجة البلاد من الوقود لفترة ليست قصيرة، بيد أنه اشتكى مما سماه «مشكلة التهريب عبر الحدود إلى دول الجوار». وعزا ارتفاع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، إلى إجراءات اتخذتها حكومته بضخ عملات أجنبية للبنك المركزي، بعضها تمت مصادرته من «بيت الرئيس المخلوع»، وبعضها إجراءات اقتصادية اتخذها المجلس. الشرق الأوسط
