قال المركز الافريقي للعدالة ودراسات السلام ان هنال تراجع متسارع لاوضاع حرية التعبير بالسودان عقب التغييرات السياسية التي شهدها السودان عقب سقوط نظام الانقاذ وقال المركز في تقرير نشر حديثا لاوضاع حرية التعبير بالبلاد ان المجلس المعسكري يتخذ عدة تكتيكات في سبيل عدم تسليم السلطة للمدنيين مما اثر اوضاع حرية التعبير بالبلاد بجانب استمرار ايقاف الصحفيين من الكتابة بجانب الفصل التعسفي و الملاحقات القضائية . ورصد التقرير تعدد الاجسام التي تمارس الرقابة القبلية على حريتي التعبير والتجمع ، فإلى جانب وحدة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات التي ظلت تمارس الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية بشكل قبلي و على الأخص في الفترة من (2008 – 2019 ) انضم إليها في ممارسة تلك المهمة و تحت إشراف المجلس العسكري كل من وحدة تحت إشراف الاستخبارات العسكرية ووحدة الاعلام العسكري التابعة للقوات المسلحة و وحدة تحت إشراف استخبارات الدعم السريع . تسارع الانتهاكات ورصد التقرير الذي صدر بعنوان " استخبارات القوات المسلحة والدعم السريع ممارسة المزيد من القيود على حرية التعبير " العديد من حالات الانتهاكات حيث قال ان في 30 مايو 2019 قامت قوة مسلحة من الدعم السريع على متن سيارات لاندكروز بمداهمة مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم و اغلاقه حيث ابلغ مدير المكتب المسلمي الكباشي بأن قرار الإغلاق صدر من المجلس العسكري الانتقالي ، تم التحفظ علي ممتلكات المكتب دون توضيح شفهي أو مكتوب بسبب الاغلاق او مدته ، و سبق ان تعرض مراسلي القناة بالخرطوم في 21 يناير 2019 إلى رفض إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الذي رفض تجديد تراخيص عملهم(أسامة سيد أحمد وأحمد الرهيد والمصور بدوي بشير) وفقا لمصدر راجح للمركز الافريقي ان السبب هو تغطيتها للاحتجاجات التي انتظمت السودان انذاك ، و كما تعرض مراسلها احمد الرهيد بمكتب الجزيرة للخرطوم للضرب من قبل اعضاء جهاز الامن الوطني والمخابرات -اثناء تغطيته الإخبارية الخرطوم في 25 ديسمبر . كما عملت السلطات السودانية في 3 يونيو 2019 وبالتزامن مع قيام قوة مدمجة من القوات المسلحة وقوات الشرطة والدعم السريع بارتكاب انتهاكات في مواجهة المعتصمين وفض ساحة الاعتصام تم توقف خدمة الانترنت" اغلاق مفتاح الانترنت " من مستخدمي و مشتركي الانترنت بالسودان مع اتاحته استثنائيا لبعض المؤسسات والبنوك و القطاعات تقنية عبر استخدام الهاتف السلكي ، وفقا لمصدر موثوق للمركز الافريقي ان القرار قد صدر من المجلس العسكري الانتقالي لتفادي تداول اخبار فض الاعتصام والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين حيث أفادت الهيئة القومية للاتصالات التي تقع السيطرة على مفتاح الانترنت للجمهور الذي دفع باحتجاجات مباشرة إليها و طالبتهم بمخاطبة المجلس العسكري ، في 11 يونيو 2019 صرح الفريق أول شمس الدين الكباشي الناطق باسم المجلس العسكري " بأن الانترنت مهدد للأمن القومي " لاحقا في 23 يونيو 2019 صدر تصريح ثاني من الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري بأن عودة خدمة الانترنت رهينة بالوصول بتشكيل الحكومة . . استمرار الاعتقالات وكما اورد التقرير العديد من حالات الاعتقالات التي طالت الاعلاميين والصحفيين ومنه في 22 مايو 2019 اعتقلت وحدة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وائل محمد الحسن " ذكر" الذي يعمل بقناة الهلال ، أعتقل وائل اثناء مشاركتة في تظاهرة احتجاجية سلمية امام مباني الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون السوداني تطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة السياسية للمدنيين ، تم التحقيق معه حول علاقته بتجمع الاعلاميين السودانيين بمكتب يتبع للاستخبارات العسكرية ملحق بمبناني التلفزيون بامدرمان ، تم ترحيله لاحقا في ذات اليوم إلى مقر الاحتجاز التابع للدعم السريع بالخرطوم 2 بوسط الخرطوم حيث تعرض للضرب بالعصي الخشبية و الايدي و التهديد بالقتل كما تم اخذ هاتفه بعد منعه من استخدامه ، اطلق سراحه دون تهم في 24 مايو .2019 . وفي الفترة من 23 الي 29 يونيو 2019 خضع الصحفي و رئيسمجلي إدارة طيبة برس Taiba Press محمد لطيف الي الاستدعاء اليومي من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني ، حيث ظل يواظب على الذهاب الى مكاتب الجهاز بالقسم السياسي بموقف شندي من الساعة 11 صباحا وحتى الخامسة مساء ، لم يتم إخباره عن سبب الاستدعاء والتحقيق معه ، و قد يمثل الاستدعاء المتكرر إحدى أنماط الانتهاكات التي ظل يمارسها جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مواجهة الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل التعطيل عن العمل . في 3 يونيو 2019 اعتقلت الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشمال السودان الصحفية الفرنسية الجنسية غني لو رنوار التي تعمل لصالح صحيفة الشرق 21 الفرنسية ، جاء الاعتقال أثناء قيامها بتغطية صحفية لمسار الثورة السودانية حيث تعتبر عطبرةالمدينة الأولى التي انطلقت منها الاحتجاجات السلمية في 19 ديسمبر 2019 ، تم إطلاق في وقت لاحق من ذات اليوم بعد إخضاعها للتحقيق حول سبب تواجدها و طبيعة عملها . في 10 يونيو 2019 اعتقلت قوات الدعم السريع بالخرطوم الكاتب الصحفي عمار محمد ادم بمقار الاحتجاز التابع للدعم السريع بالخرطوم ثم تحويله الي جهاز الامن و المخابرات في اليوم الثالي قبل اطلاق سراحه في اليوم الثالث دون أية تهم في وقت لاحق من ذات اليوم دون توجيه أية تهم .و يرجح السيد : عمار بان سبب الاعتقال تدوينه " قصيدة " علي صفحته بالفيس بوك . الرقابة الجديدة ويقول المركز الافريقي في تقريره ان هنالك انماط جديدة للرقابة القبلية على الصحف ووسائل الاعلام عقب سيطرة المجلس العسكري على السلطة حيث تقوم بعض الصحف بتنفيذ عقوبات غير قضائية علي بعض الصحفيين بمنعهم من النشر و فصلهم تعسفيا وذلك على خلفية أدائهم لعملهم و التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم الضميرية ". ففي 16 يوليو 2019 منع رئيس تحرير صحيفة اخر لحظة اسامة عبدالماجد نشر عمود الصحفي عبدالله الشيخ المعنون ب الخرطوم لازالت تحت قبضة الاخوان ، و تناول العمود بالنقد تاخير محاكمة الرئيس البشير عقب القبض عليه والتحري معه كما انتقد الاجراءات الجنائية في مواجهته و تركزت في تقديم توجيه جريمة غسيل الاموال حيث يري الكاتب ان الاولي ان يتم النظر في تقويضه للنظام الدستوري بانقلابه علي السلطة في 30يونيو 1989 ، كما ذهب الي ان المحكمة المحاكمة امام المحكمة الجنائية هي الافضل لشعب السودان . و في 19 يونيو 2019 منع جهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم جمعية حماية المستهلك ممن عقد مؤتمر صحفي بالخرطوم كان المقرر له تناول الحرمان من الوصول الي الانترنت ، تم المنع دون تقديم أسباب وفي 29 يونيو 2019 اقتحمت قوات تتبع لقوات الدعم السريع مقر مؤتمر لتجمع المهنيين السودانيين بالخرطوم قبل يوم من المواكب المليونية التي دعا لها في 30 يونيو 2019 مما ادي الي الغاء المؤتمر الصحفي . وفي 22 يونيو 2019 منعت صحيفة الانتباهة نشر مقال الصحفي احمد يوسف التاي بعنوان " ستة اوجه جعلته نسخة من الانقاذ " وهي اشارة الى ان هنالك ستة أوجه للشبه بين المجلس العسكري الانتقالي و انقلاب الاسلاميين " برئاسة البشير" في 30 يونيو 1989 ، و تعتبر هذه المرة الأولى التي تمارس فيها صحيفة دور الرقابة بدلا عن أجهزة الرقابة الأخرى وظل التي يتعرض للإيقاف المتكرر عن الكتابة راجع بيان المركز الافريقي كما تعرضت مقالاته للرقابة كما حدث في 7 يونيو 2018 حيث ظل جميع ممارسات الرقابة لا تمنح أسباب لذلك . وكشف التقرير عن تلقي توجيهات عبر الهاتف من قبل جهاز الامن لرؤساء تحرير الصحف بعد التعرض لاعضاء المجلس العسكري بجانب قضية فض الاعتصام بجانب مشاركة الجيش في حرب اليمن بجانب العلاقة مع دول الخليج . الفصل التعسفي وكشف التقرير عن عدد من حالات الفصل التعسفي والايقاف من الكتابة حيث في 2 مايو 2019 تم فصل المذيعة بالاذاعة القومية السودانية هبه مكاوي من العمل تعسفيا بعد بثها تقرير أنتقدت فيه المجلس العسكري الإنتقالي . وفي 18 يونيو 2019 فصلت ادارة صحيفة الصيحة التي يملكها الصادق الرزيقي القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول ورئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الصحفي عبدالرحمن الامين الذي يشغل منصب رئيس التحرير عبدالرحمن الامين عقب تصريحه في 4 يونيو 2019 عقب تصريحه لقناة العربية –الحدث التي وجه فيها انتقادات لرئيس رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان عقب مذبحة القيادى العامة و يعتبر السيد الرزيقي وفقا لمصادر موثوقة للمركز الافريقي أحد المقربين من السيد : حميدتي والمجلس الانتقالي في 23 يونيو 2019 تم التحقيق مع الصحفية بصحيفة الانتباهة سهير عبدالرحيم بنيابة المعلوماتية بالخرطوم على خلفية مقالها الذي نشر بالصحيفة في 16 يونيو 2019 بعنوان ماذا نكتب ؟ و الذي وصفت فيه فض اعتصام القيادة العامة بالمجزرة و اشارتها الى انه تم من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وتم توجيه تهم جنائية تحت المادة 17 من قانون المعلوماتية السوداني لسنة 2007 و كانت القوات المسلحة قد مثلت الشاكي في البلاغ ، كان البلاغ قد تم تدوينه في 18 يونيو بينما اخطر بالمثول أمام المحكمة في 9 يوليو 2019 ، من جانب اخر فقد قامت ادارة صحيفة الانتباهة بإيقاف سهير من الكتابة إلى مدة غير محددة و في تصريح للمركز الافريقي قالت سهير " رئيس تحرير صحيفة الانتباهة النور أحمد النور امر بايقافي عن الكتابة " في اشارة إلى العقوبة غير القضائية التي نفذها رئيس التحرير. وكانت سهير قد تعرضت في 21 اغسطس 2017 الي الحكم بالغرامة 3000 جنيه سوداني ما يعادل 1500 -دولار امريكي بسعر السوق الموازي آنذاك و الغرامة 6000 جنيه سوداني في مواجهة صحيفة التيار التي كانت تعمل بها . وختم التقرير بالدعوة لضرورة اقامة نقابة مستقلة للصحفيين بجانب وقف كافة اشكال الرقابة على الصحف بجانب ايقاف ملاحقة الصحفيين .
