أعلن المجلس العسكري التنازل عن الحصانة لجهة أن أعضاءه يمتلكون حصانات عسكرية وليسوا في حاجة إليها. وقال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق أول ياسر العطا ل (الإنتباهة) في مقابلة إن أعضاء المجلس يسعون لبناء دولة القانون, وأضاف قائلاً: (نحن لم نقتل ولم نسرق ولم نحرض، لذا لا نخشى القانون، بل نسعى لبناء دولة القانون). ورفض العطا منح الحركات المسلحة حق ممارسة العمل السياسي بالداخل دون الاتفاق على ترتيبات أمنية. وكشف في ذات الأثناء عن اتصالات بين المجلس وعبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور. وفي سياق آخر أفصح العطا عن كامل تفاصيل ما دار بين قائد سلاح المدرعات وقائد الدعم السريع أثناء حديث للأخير, وأوضح في الاتجاه نفسه عدم وقوع خلاف بين القائدين، وتابع قائلاً: (ما حدث سوء فهم، وقائد الدعم السريع كان يتحدث عن أن قواته تحملت فوق طاقتها من عمل في ظروف صعبة وشتائم وسب وقتل، وأن صبر قواته له حدود ويخاف أن تنهار قواته). وقال العطا في السياق ذاته: (في المقابل اعتقد قائد المدرعات أنه يقصد أن يحمل الجيش مسؤولية التقصير فاستفسره)، وأضاف قائلاً: (قائد الدعم السريع رد عليه بما يقصده وانتهى الأمر). وصوب العطا انتقادات لوضع قوات الدعم السريع تحت إمرة رئيس الجمهورية السابق وقال: (النظام البائد قام بذلك لأسباب سياسية وتطبيق سياسة فرق تسد). وترك العطا الباب مفتوحاً أمام إمكانية فتح التفاوض على وثيقة الإعلان السياسي حال كان ذلك يوقف الحرب وإزالة معاناة المواطنين في مناطق الحروب، وإمكانية تضمين ذلك كملحق للاتفاق السياسي. وجزم العطا في منحى منفصل بأن الوضع الاقتصادي والسياسي لا يسمح بتأخير تكوين الحكومة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى وفق طلب الحركات المسلحة, ونادى بتكوين مجلس الوزراء كاملاً، ومضى قائلاً: (يمكن إعفاء عدد منهم بعد تحقيق الاتفاق مع الحركات المسلحة لتأمين محاصصاتهم الوزارية). الانتباهة
