في وقت ما زالت فيه الأوضاع الاقتصادية في السودان، تمر من سيئ إلى أسواء، وسط أزمات مستمرة في الوقود والنقود والخبز، حذر القطاع الخاص من مغبة استمرار هذا الوضع، وحدوث انفلات كبير للأسعار، التي زادت بنسبة 300 في المائة خلال الأشهُر الستة الأخيرة، التي شهدت فيها البلاد تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة. وطالبت اتحادات مهنية صناعية ورجال أعمال في السودان، بالتدخل العاجل للسلطات الحاكمة، لكبح الانفلات الحاصل في الأسواق والتجارة والزراعة، وتوفير حد أدنى من الرقابة، وتفعيل القوانين التي تحكم المنافسة وتمنع الاحتكار. وأجيز قانونا المنافسة ومنع الاحتكار منذ 2009 من قبل المجلس الوطني (البرلمان) السوداني، إلا أنهما لم يطبقا أبداً. وتأتي مطالبة القطاع الخاص السوداني بالإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، ولم تضعها السلطات الحاكمة في سلم الأولويات، كما كان يتوقع، في وقت تبدأ هيئة الجمارك السودانية بداية الشهر المقبل، تطبيق الزيادات الجديدة التي فرضتها على 750 سلعة، بنسب تتراوح بين 20 و100 في المائة، كما أدخلت سلعاً لأول مرة إلى منظومة الجمارك. وشملت الزيادات الجديدة في الجمارك، التي سترتفع معها أسعار السلع بالنسبة نفسها تقليداً لمجريات الاقتصاد السوداني، معظم السلع الاستهلاكية والضرورية، ومواد البناء، والسيارات ومركبات النقل العامة والخاصة، والآليات الزراعية، والأفران الصناعية. كذلك، شملت الزيادات الجمركية، السلع الغذائية مثل الصلصة، ولوازم النسيج وتجليد الكتب والأحذية، والمرواح والإطارات المستعملة، وغيرها من السلع والمدخلات الزراعية والصناعية ومواد البناء. ورغم جهود وزارة التجارة والصناعة السودانية بإطلاقها الأسبوع الماضي فرقاً ميدانية لمعرفة الأسباب التي دعت التجار والباعة إلى رفع الأسعار، ومعرفة منافذ تهريب السلع المدعومة، قلل الخبير الاقتصادي المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات السوداني، الفاتح عباس القرشي، من تحقيق تلك الجهود نتائج، في ظل استمرار الهيمنة نفسها التي كانت قبل التغيير السياسي والاقتصادي الأخير في السودان. ويرى القرشي أن هناك مجموعات مستفيدة من استمرار الوضع السابق ويمارسون الممارسات نفسها في تحريك اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن قوانين المحاسبة معطلة بسبب هذه المجموعات، محذراً من استمرار هذا الوضع، حيث المعاناة تزداد كل يوم في أوساط الشارع الاقتصادي السودان. وأكد القرشي، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في جميع احتياجات المواطنين في السودان، هو عدم تطبيق القوانين، وبخاصة قوانين التجارة والرقابة على الأسواق؛ مما زاد من انتشار الأساليب التجارية الطفيلية والفاسدة في البلاد، ضارباً المثل بالشركات الحكومية التي فتحت فيها بلاغات وما زالت تعمل في السوق. وأكد أن استمرار هذه الشركات في دخول السوق وشراء العملات الحرة، سيحدث عواقب وخيمة على مسار اقتصاد البلاد. وحول الوضع في القطاع الصناعي الحالي في البلاد، قال إن قرار وزير الكهرباء السابق معتز موسى بمضاعفة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي إلى 10 أضعاف، قد شل القطاع تماماً، بجانب انقطاعها المتكرر؛ ما دفعهم إلى تحميل المستهلك التكلفة، وبالتالي حدثت الزيادات الهائلة في الأسعار. وأضاف القرشي، أن منشورات الجمارك الأربعة بزيادة رسوم 750 سلعة، قد دخلت حيز التنفيذ دون أن تعلن هيئة الجمارك عنها، مبيناً أن هذه الزيادات ستلقي عبئاً إضافياً على قطاع الصناعة وعامة القطاعات والشرائح الاقتصادية في البلاد. ويعتقد رجل الأعمال السوداني، الريح السنهوري، وهو صاحب مجموعة تجارية تعمل في مجالات الزراعة وتمويلها، أن ما يحدث الآن يمكن أن يوصف بأنه قمة الفوضى؛ فغياب الحكومة طيلة الأشهُر الستة الماضية أطاح بالأسواق والزراعة. وكشف السنهوري، عن أن أسعار مدخلات الزراعة مثل التقاوي والحاصدات، قد ارتفعت بنسب تتراوح بين 100 و200 في المائة خلال الأشهُر الستة الأخيرة. الشرق الأوسط
