دونت مستندات تحصلت عليها صحيفة محلية واحدة من أكبر عمليات الفساد بالشركات الحكومية. وأظهر التدوين الأول تجاوز الشركة لحظر فتح حسابات مصرفية رغم قرار صدر ضدها من البنك المركزي ومنعها من الخطوة. وأظهر التدوين ثانياً فتح حساب باسم الشركة في بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وأظهر التدوين الثالث أن المدير العام للشركة لم يوفِ بسداد حصائل للصادر وإعادة صمغ مصدر بعد القبض عليه في قضايا فساد وإمهاله (3) أشهر لإعادة الحصائل والصمغ المصدر, ومرور عام على ذلك. وأظهر التدوين الرابع مواجهة الشركة دعاوى جنائية متعلقة بمطالبات مالية كبيرة. وأظهر التدوين الخامس بيع المدير العام بعض الأسهم دون علم مجلس إدارة الشركة. ولاحقاً كشفت مصادر مطلعة عن تسليم أعضاء من مجلس الإدارة مذكرة للمجلس العسكري بكل تلك المخالفات والفساد, وأوضحت أن المذكرة طالبت بالقبض على المدير العام وتحريك القضية. ونبهت المذكرة إلى بيع المدير العام أسهماً دون علم مجلس الإدارة، مما يعد مخالفة لجهة عدم الاختصاص. ونوهت بمنع سابق للشركة صادر عن المركزي من فتح حسابات مصرفية ومنعها من التعامل المصرفي بسبب تجنيب حصائل صادر تقدر ب (58) ألف دولار. وحملت المذكرة شكوى بفساد المدير العام للشركة، ومواصلته العمل رغم إيقافه بواسطة لجنة مراجعة وتدقيق كونها المجلس السابق بعد ثبوت فساده بناءً على تقرير اللجنة. الانتباهة
