بعد أن أخلى الأستاذ نبيل أديب مسئوليته عن المشاركة ضمن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير في تمرير (والصحيح صناعة) العثرة التي أفضت إلى جعل مصير تعيين رئيس القضاء والنائب العام تحت رحمة المجلس العسكري الذي رفض بدوره قبول مرشحي الثورة للمنصبين، وبعد أن كشف الأستاذ أديب ضمن توضيحه ما يوحي بوجود خبايا وأسرار وراء إبعاده من اللجنة، أطالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل حول ظروف وملابسات هذا الموضوع. نستطيع القول أن كل ما كان ينتظره الشعب من مساءلة ومحاكمات عن الجرائم التي إرتكبتها الإنقاذ قد أضحى في كف عفريت بسبب (تعمد) شخص أو مجموعة أشخاص داخل اللجنة القانونية (زراعة) النصوص المتصلة بآلية تعيين من يناط بهم قيادة دولاب العدالة الانتقالية، وتجاهلوا عن عمد التنبيهات والتحذيرات التي قدمت إليهم بما إنتهى إلى حدوث هذه الأزمة. هذه ثورة في بداية خطواتها، وبالتحقيق والمساءلة وحدهما يمكنها أن تتجنب مثل هذه العثرات الفادحة في المستقبل، وحتى لا نسمح لكائن من كان في إهدار وضياع أهدافها التي قدمت في سبيلها أرواح ودماء طاهرة وغالية. على قوى الحرية والتغيير أن تشرع فوراً في التحقيق وتطلع الشعب على النتائج بكل شفافية ولا تعفيها محاولاتها في (ترقيع) الوثيقة عن ذلك. كيف حدث هذا ولماذا حدث؟ سيف الدولة حمدنا الله – فيسبوك
