أظهر تسجيل فيديو كوادر لحزب المؤتمر الوطني في مخاطبة جماهيرية أمام العشرات من أنصار الحزب عقب محاكمة الرئيس المخلوع أمس الأول يهددون بإسقاط حكومة حمدوك خلال ستة أشهر فقط ، وجاء في حديث أحد مسؤولي قطاع الطلاب يدعى إسماعيل يعقوب : " هلا هلا على الجد ،زمان شغلتنا السلطة وأمراض السلطة ، لكن بعد دا حنوريكم معارضة كومبا درش حصحاص بإذن الله سبحانه وتعالى ، وتأكد يا حمدوك ستجد أشرس معارضة ليس من أجل الوطن ولكن من أجل حكومة حنسقطها خلال الستة شهور القادمات، ونحن بنقول كلام مسؤولين عنه ، والزول دا ياجماعة قال حيرفع الدعم عن المحروقات ، لذلك يا جماعة جهزوا نفسكم". لم يكن التهديد بإسقاط الحكومة الإنتقالية الذي سبقت الإشارة إليه هو الأول من نوعه ، فقد سبق للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج أن هدد بالتحالف مع الحركات المسلحة لإسقاط حكومة حمدوك وذلك من خلال مؤتمر صحافي عقده بدار حزبه الأسبوع الماضي مع قوى سياسية كانت جزء من النظام المخلوع. ما أشبه الليلة بالبارحة: الناظر إلى تهديدات "الإسلاميين " بإسقاط حكومة حمدوك، تستوقفه عدة ملاحظة جديرة بالإهتمام، وهي أن ذات الذرائع والوسائل التي اسقط بها "الإسلاميون" حكومة الديمقراطية الثالثة التي تولى رئاستها الصادق المهدي، يحاولون الآن إعادة استخدامها لإسقاط حكومة الدكتور عبد الله حمدوك .. لكن ثمة أسئلة ملحة تفرض نفسها وتحتاج إلى إجابة: هل يستطيع " الإسلاميون" إسقاط الحكومة حمدوك؟ وهل تصلُح الذرائع التي أسقطوا بها حكومة المهدي لإسقاط حكومة حمدوك؟ وإلى أى مدى يمكن أن تنجح تلك الوسائل في إسقاط حكومة حمدوك؟ وهل سيتجاوب الشارع السوداني مع الدعوة للتظاهر ضد الحكومة الإنتقالية؟… كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في سياق هذا التحليل، لكن قبل ذلك لابد أن نتوقف قليلاً لاستدعاء الوسائل والذرائع التي لجأ إليها "الإسلاميون" بزعامة الترابي لإسقاط حكومة الصادق المهدي ، وهي ذات الوسائل وذات الذرائع التي تستعد الحركة الإسلامية الآن لإعادة إنتاجها بغرض قلقلة الحكومة الإنتقالية برئاسة حمدوك وزعزعة استقرارها ، وذلك على النحو التالي: أولا"الذرائع والمبررات: في مارس 1989 حدث ائتلاف بين أحزاب "الامة" و"الإتحادي الديمقراطي" و"الجبهة الإسلامية القومية" وبموجبه تم تعيين د.حسن الترابي في منصب نائب رئيس الوزراء، إلا أن الجبهة سرعان ما انسحبت من الحكومة بعد أن دخل الصادق المهدي في محادثات سلام مع الحركة الشعبية بزعامة قرنق تم بموجبها اتفاق بين الحكومة والحركة على وقف إطلاق النار، تبعه إلغاء قوانين سبتمر 83 الإسلامية، وإبطال الأحلاف العسكرية مع مصر وليبيا، وعلى أثر ذلك قادت الجبهة الإسلامية مظاهرات جماهيرية، ورفع كوادرها المصاحف على أسنة الرماح، وأحدثت شللاً في جسد الحكومة، إلى أن قادت إنقلابا عسكرياً عليها في الثلاثين من يونيو89 بعد ثلاثة أشهر من انسحابها. الآن ذات الذرائع عادت إلى السطح مرة أخرى حيث يبرر "الإسلاميون" مواجهتم مع الحكومة الجديدة بأن الوثيقة الدستورية تجاهلت الشريعة الإسلامية،وأن ذلك يعد سبباً كافياً للدعوة لإسقاطها وتمزيق الوثيقة وحشد الشارع السوداني في مواجهتها وبدأت أولى خطواتهم للحشد والإصطفاف بتكوين تحالف يضم الأحزاب التي شاركت في نظام البشيرتحت مسمى تنسيقية القوى الوطنية. ثانياً الوسائل: وبإلقاء نظرة فاحصة تأخذ في الإعتبار الوسائل التي استخدمها "الإسلاميون" لقلقلة حكومة الديمقراطية الثالثة برئاسة المهدي ومن ثم إسقاطها، يدرك المراقب السياسي أن ذات الوسائل يحاول "الإسلاميون" إعادة إستخدامها لإحداث ربكة في المشهد السياسي وزعزعة إستقرارالحكومة الإنتقالية برئاسة حمدوك لتلقى مصير حكومة المهدي التي اسقطوها بذا الوسائل والذرائع…ويمكن إجمال تلك الوسائل في الآتي: (1) إطلاق الشائعات: لمنسوبي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني خاصة الكوادارالأمنية باع طويل وقدرات عالية في استخدام سلاح الشائعات ، ولعل الحركة برعت في استخدام هذه الوسائل بكثافة في أواخرأيام الديمقراطية الثالثة عن طريق صحفها. (2) أساليب الإغتيال المعنوي: وذلك عن طريق التشهير بالمسؤولين ورئيس الحكومة والسخرية منهم، ولعل هذه بدأ إعادة استخدامها من خلال النيل من أعضاء مجلس السيادة المدنيين الحاليين والتقليل من شأنهم وتصوير أحدهم بأنه يلبس حلق الأذن كانساء، وما إلى ذلك. (3) التناول الصحفي والإعلامي المبتزل: وذلك على نحو يجنح إلى الفوضى بغرض التقليل من هيبة رجال الدول ورمزيتهم، مستقلين في ذلك حرية الإعلام والأجواء الديمقراطية، ولعل ذلك أيضاً بدا يطل برأسه في وسائل التواصل الإجتماعي حالياً عوضاً عما كانت تنشره صحف الجبهة الإسلامية في العهد الديمقراطي. فرص النجاح والفشل: بقراءة المشهد الحالي ، والظروف المحيطة بالإسلاميين وحكومة حمدوك على حد السواء، وبعد فشل تجربتهم وسقوط شعاراتهم، وبعد حكم استمر ثلاثين عاماً، تشكلت قناعات لدى الشارع السوداني بأن "الإسلاميين" يستغلون الدين لتحقيق أجنداتهم السياسية ، وأن الصورة الذهنية التي تشكلت تجاهمم تجعل الشارع عصياً على التجاوب معهم ، وأن أية محاولة لتهديد الحكومة الإنتقالية سواءً بالتظاهر أو إطلاق الشائعات أو التهديد بإسقاطها تبدو أشبه بالإنتحار لاعتبارات كثيرة حيث يُنظر إلى أية تحركات كهذه على أنها مؤامرة لقطع الطريق أمام الإستقرار وتحقيق السلام الشامل، وتعويق مسار التحول الديمقراطي والدولة المدنية، من جانب الثورة المضادة والدولة العميقة ، وبالتالي ستواجه بالرفض الشعبي الواسع، كما أن الشارع الذي انتفض كله على نظام "الإسلاميين" سيبدو عصياً على الإقناع بذريعة "الشريعة" بعد تجربة الثلاثين عاماً التي ابتعد فيها الحكم كثيراً عن مقاصد الشريعة الإسلامية. ويضاف إلى ذلك أن حكومة حمدوك تحظى بتأييد شعبي كبير في الداخل والخارج، كما تُحظى بمساندة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية ، وأن أية محاولة لزعزعة استقرارها من جانب الحركة الإسلامية السودانية ستضع الأخيرة في مواجهة المجتمع الدولي وربما يفضي الأمر في النهاية إلى تصنيفها منظمة إرهابية ، لذلك كل الظروف الآن تبدو ضد الحركة الإسلامية التي ليس أمامها إلا قبول التحول الديمقراطي والإلتزام بقواعد اللعبة الديمقرطية..
