** تداولت الاسافير خبرا مفاده ، ان هنالك مجموعة من المواطنين تم نفيهم الى حلفا ، اذ تحرك المنفيون ، من دنقلا باالوالي ، الذي اجبرهم على المغادرة ، بسبب جريمة جنائية ، حدثت في المنطقة، طالب هؤلاء السلطات السودانية ، بالبحث عن حل لمشكلتهم ، خاصة وانهم يعيشون في العراء … ***(يطرشنا) تماما ان كنا قد سمعنا من قبل بقصة مماثلة، وطرد لمواطن من منزله ومدينته ، ليعيش في مدينة اخرى منفيا !!!! مانعرفه هو الاحتكام للقانون وبكل شفافية، وعدالة وحفظ الحقوق ، لكن ان يكون الوالي ، -ان صح الخبر – هو من نفى المواطنين ، فالسؤال يقفز بين السطور ويظل قائما اهذه من بنات افكاره فقط ؟ ام ان قانونا في دنقلا يسمح بذلك ؟؟؟ *** في هذه (الظروف) الصعبة والطبيعه تخرج اثقالها ، وتجري السيول ، وتاخذ في طريقها الارواح ، كيف تجرؤ حكومة الولاية، الى تركهم في العراء بلا دثار ؟؟ ربما يجرهم سيلا في ليل قادم ، فنبكي علي المفقودين ، مثلما نبكي اليوم على المجزرة المرة التي ارتكبها المجلس الانقلابي في فتح نيرانه على الثوار، ففقدنا البعض حتى يومنا هذا !!! *** هذا عجز واضح من والي الولاية المكلف ، الذي لم يحاول ان يبحث عن حل قانوني وامني للمشكلة ولجأ الى اسهل الحلول ، وهي نفي المواطنين اصحاب المشكله الى خارج المدينة !!! ***(قرقوش) يعود اليوم في شخص من اصدر امر النفي واالابتعاد القسري عن المدينة، رغم ان الوطن قد بدأ يتعافى من مثل هذه القوانين الشخصية الصادرةفي حينها بارتجال بين ، ورغم انه الان يخطو اي الوطن نحو تغيير ، يجتث الدوله العميقة الفاسدة الا ان القانون مازال هناك مكبلا واسيرا لهذه الرؤى . **اتمني ان يكون كل ماسمعته وهاتفني به اهلنا من هناك غير صحيح ، وانه لم يحدث البتة، ولم يضع الوالي القانون تحت تصرفه الشخصي ، يخرجه متى مايود من حقيبته السوداء ويرده اليها بعد التطبيق .. ***اين قوى الحريه والتغيير ؟؟ هل ستترك قانون هذا الوالي يسري عند كل اصطدام بين مكونات المجتمع ؟ ام انها مشغوله بالمحاصصات والترشيحات والترضيات ايضا .. همسة مدنية بلا محاصصات … إخلاص نمر [email protected]
