في عام 1990، فُصلت الدبلوماسية السودانية أسماء محمد عبدالله من منصبها كوزير مفوض ونائب رئيس دائرة الأمريكيتين في الوزارة. وكان الفصل عملا بقانون "الفصل للصالح العام" الذي أصدره البشير آنذاك. وجاء هذا القانون بعد وصول البشير إلى السلطة وتحالفه مع حسن الترابي لإقامة نظام إسلامي في البلاد، وكان الهدف منه هو التخلص من العناصر غير الموالية للنظام في الدوائر السيادية، ومن بينها وزارة الخارجية. واليوم، تعود أسماء عبدالله إلى العمل الدبلوماسي على رأس وزارة الخارجية، بعد قرابة ثلاثين عاما من طردها منها. ولدت أسماء عبدالله عام 1946 في أحد أحياء الخرطوم. ودرست الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الخرطوم، حتى تخرجت عام 1971. وكانت أسماء واحدة من بين أول ثلاث نساء التحقن بالخارجية السودانية فور تخرجهن. ومثلت بلادها في عدد من المحافل الأفريقية والأوروبية، من بينها البعثات الدبلوماسية السودانية في النرويج والمغرب. وتعرضت للملاحقة والتضييق من قبل نظام البشير بعد فصلها، فاضطرت لترك البلاد والاستقرار في المغرب مع زوجها الفنان التشكيلي حسن محمد عثمان. وخلال تلك الفترة عملت مستشارة للعديد من المنظمات الأفريقية والأوروبية، من بينها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. وفي السنوات الأخيرة من حكم البشير، عادت إلى السودان وأسست مكتبا للترجمة بالاشتراك مع عدد من الدبلوماسيين المفصولين. ومع بدء الحراك المناهض لحكم البشير في ديسمبر/كانون الأول 2018، انضمت إلى قوى الحرية والتغيير، وسخرت خبرتها في العمل الدبلوماسي لصالح الحراك الثوري في البلاد، فكانت عضوا في فريق العمل السياسي الخارجي. ودأبت عبدالله على الترويج لمطالب الحراك الشعبي في المحافل الدولية المختلفة ولدى الأطراف والمنظمات الداعمة، وطبيعة النظام السياسي الذي تسعى قوى الحرية والتغيير لإرسائه بعد عزل البشير. المرأة السودانية لعبت دورا بارزا في الاحتجاجات ضد حكم البشير والمجلس العسكري الذي تلا مرحلة البشير ولم تكن أسماء عبدالله من بين المرشحين لحقيبة الخارجية. لكن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، دفع باسمها ضمن قائمة الترشيحات، تقديرا لدورها في معارضة نظام البشير ودعم الحراك الثوري، وخبرتها في العمل الدبلوماسي. وبذلك، تكون أسماء أول امرأة تتولى حقيبة وزارية سيادية في السودان، إذ اقتصرت المناصب الوزارية النسائية على حقائب التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ويشمل التشكيل الوزاري الجديد ثلاث وزيرات أخريات، هن عالمة الآثار الدكتورة انتصار الزين صغيرون في منصب وزيرة التعليم العالي، لينا الشيخ محجوب في منصب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية. وأخيرا، أصغر الوزيرات سنا، المهندسة ولاء عصام البوشي، 33 عاما، في منصب وزيرة الشباب والرياضة. وعلى الصعيد العربي، فإن عبدالله هي ثالث امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية في بلد عربي. إذ سبقتها وزيرتان من موريتانيا هما الناها بنت مكناس، ثم فاطمة فال بنت أصوينع. ومن المتوقع أن تكون الملفات ذات الأولوية بالنسبة للخارجية السودانية هي توطيد علاقات السودان الخارجية والترويج وجمع الدعم للمرحلة الانتقالية في السودان، ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان بسبب أزمة دارفور واستضافته لزعيم تنظيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن لبعض الوقت.
