تواجه الدبلوماسية السودانية في عهد حكومة الثورة اختبارا شديد التعقيد حول كيفية التعامل مع قضية المحاور الإقليمية في السياسة الخارجية، وسط ضغوط من قوى الثورة الداعية إلى إيقاف مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن، واتباع سياسة أكثر استقلالية في العلاقات الدولية، وتغيير السياسات التي كانت متبعة في عهد النظام السابق. وتُعد القضة ذات حساسية عالية لدى حكومة عبد الله حمدوك، حيث صرح رئيس الوزراء السوداني، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس، والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. وفيما يخص العلاقة مع دول ذات تأثير في المنطقة والعالم، وكان للنظام السابق علاقات قوية معها مثل روسيا وتركيا وإيران، قال حمدوك إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. ويعتقد سياسيون ومحللون بأن الوقوف على الحياد في السياسة الخارجية أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للحكومة الانتقالية لاعتبارات تتعلق بالآمال المعقودة على الدعم الاقتصادي من قبل بعض الأطراف الإقليمية، بخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات، مشيرين إلى أن أي توجه يُبعد الخرطوم عن هذه العواصم سينعكس سلبا على مساندة الحكومة الانتقالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي خلفها نظام البشير المعزول. وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، بأن بلادها تنتظر الدعم المعنوي من الدول العربية، ورحبت بأي دعم مالي عربي غير مشروط، دون التدخل في شؤون بلادها الداخلية. ويدعو القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوداني، كمال كرار، في حديث مع "عربي21″، إلى تمسك الحكومة الانتقالية بالتصريح الذي صدر عن وزيرة الخارجية، لكن لا يستبعد أن تواجه هذه السياسة بعراقيل من قبل ما سماهم بقايا النظام البائد، في إشارة أيضا إلى المكون العسكري في المجلس السيادي، الذي يؤيد استمرار مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن. ويرى أن إعلان قوى الحرية والتغيير، التي قادت الثورة ضد نظام الرئيس البشير، ينص بشكل واضح على أن تقوم علاقات السودان الخارجية وفقا للمصالح المتبادلة، وأن تبتعد عن المحاور والأحلاف، سواء كانت سياسية أو عسكرية، خصوصا التي تضر بمستقبل البلد، موضحا أن المقصود من هذا النص النأي عن سياسة النظام البائد، بما فيها سياساته التي كانت تخطط لانخراط السودان في القوة العسكرية الأمريكية بأفريقيا، المعروفة اختصارا باسم "أفريكوم"، أو عبر توريط السودان في ما يسمى محاربة الإرهاب، وفقا للرؤية الأمريكية. أما نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، سهير صلاح، فهي تتوقع ميولا للحكومة الانتقالية لصالح إحدى المحاور الإقليمية لاعتبارات تتعلق بالتوافق في الفكر السياسي بين حكومة حمدوك والدول المناوئة لتيارات الإسلام السياسي. وتقول صلاح ل"عربي21" إن الوثيقة الدستورية "السياسية" الموقعة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، تؤكد على استمرار الاتفاقات والتفاهمات الدولية، بما فيها الأحلاف السياسية والعسكرية. وتوقعت أن تدعم حكومة حمدوك هذه التفاهمات، دون خلاف مع المكون العسكري في المجلس السيادي، لاعتبارات تتصل بالتقارب في الفكر السياسي، والدعم الاقتصادي المتوقع من بعض الدول في الفترة القادمة، فضلا عن الدعم السياسي الذي يمكن أن توفره دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، في المنابر الخارجية. ورأت أن التقارب بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية في هذه الفترة يزيد من متانة العلاقات مع هذه الدول، لكنها تعتقد أيضا بأن الولاياتالمتحدة ستظل حذرة في التعامل بشأن رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وألمحت صلاح إلى أن التعويل على محور عاصفة الحزم ليس كافيا في السياسة الخارجية، معتبرة أن المحور نفسه بدأ يتضعضع قليلا لتباينات في رؤى ومصالح كل دولة على حدا، وتوقعت في المقابل أن يتعامل المحور الذي يضم قطر وتركيا بحذر مع حكومة الخرطوم، موضحة أن من شأن حل أزمة الخليج أن تعيد علاقات السودان مع كافة دول الخليج إلى طبيعتها. وبالنسبة للعلاقات السودانية الإيرانية، فإن نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي لا ترى تأثيرا واضحا في العلاقات أو ارتباطا بسياسة المحاور المتبعة حاليا في المنطقة، وتعتقد بأنه لا يوجد لدى الخرطوم أو طهران اهتمام بعلاقتهما في هذا التوقيت، كما أن الخرطوم لا تضع هذه القضية ضمن أولوياتها، خصوصا في إطار تركيزها على معالجة العلاقة مع الولاياتالمتحدة. وعلى مستوى دول الجوار، تخلص سهير صلاح إلى أن السودان يبدو حريصا على علاقات الجوار القريبة، وأن لدى حكومة الدكتور حمدوك علاقات وثيقة مع جنوب السودان، وتسعى إلى السلام، ولا تريد الحكومة فتح جبهة في دارفور، لذلك فهي حريصة على العلاقة مع دولة تشاد على الحدود الغربية للسودان. الباحث في الشؤون السياسية، الدكتور كباشي البكري، يصف سياسات السودان الخارجية المتوقعة بأنها تمثل تحديا كبير في عهد حكومة الثورة، وفي كيفية اتباع سياسة خارجية رشيدة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية التي ينشدها الشارع السوداني في العهد الجديد يجب أن تترجم آمال السودانيين وتطلعاتهم في إقامة علاقات دبلوماسية راسخة بعيدة عن محاور الاستقطاب الدولي عامة، والإقليمي خاصة، وأن تسع السياسة الجديدة جميع الدول الشقيقة والصديقة في المحيط الإقليمي وخارجه. بيد أن البكري لاحظ في حديث ل"عربي21″ أن التحالف الذي يضم (السعودية والإمارات ومصر) يشكل حضورا طاغيا وفاعلا من الدرجة الأولى في المشهد السياسي السوداني، منذ سقوط نظام البشير بجميع تراكماته السياسية والعسكرية، والدعم الكبير الذي وجده المجلس العسكري الذي آلت إليه الأمور بعد سقوط النظام. وحسب البكري، فقد أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان استعداد بلاده للوقوف مع السعودية ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية، والدفاع عن "بلاد الحرمين"، وبقاء قواته في اليمن لهذا الهدف، وذلك في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من توقيت. واعتبر أن كل هذه التداعيات وغيرها تضع وزارة الخارجية خلال عهد الثورة في محك حقيقي بين مطرقة المطالب والشعارات الثورية وبين واقع السياسة مع شركاء الحكم من العسكر الذين يرتبطون استراتيجيا بمحور إقليمي داعم حاليا للاقتصاد السوداني بدعومات معلنه وغير معلنة. ورأى أن هذا الوضع يتربص به التفاف سياسي كبير شهدته العديد من محاولات التغيير في المنطقة العربية؛ لإقامة ديمقراطية شكلية موجهة سياسيا في اصطفاف تحت أجنحة محاور إقليمية، موضحا أن بعض الدول العربية تشهد نوعا جديدا من الديمقراطيات اختلفت فيها معايير التقييم للكثير من البرامج والتجارب السياسية السابقة، إذ صارت هناك "ديمقراطية موجهة ومتحكم فيها عن بعد" في بعض الدول التي شهدت ثورات شعبية ضد أنظمتها الدكتاتورية. وتساءل البكري إن كانت الحال السودانية مختلفة عن تجارب الدول التي شهدت ثورات شعبية أم تذهب البلاد على الخطى الإقليمية ذاتها، مضيفا: "سوف تتم الإجابة عن هذا السؤال قريبا من خلال تفاعل برامج السياسة الخارجية في عهد حكومة الثورة مع المتغيرات الخارجية". عربي 21
