خرج المئات من السودانيين مجدداً للاحتجاج في الشارع لمطالبة الحكومة الانتقالية في بلادهم بوجوب صرف تعويضات مادية للمتضررين من حرب الخليج الثانية. وطالب المتضررون من حرب الخليج الثانية، الأربعاء، حكومة بلادهم الانتقالية في الخرطوم، بصرف "حقوق مادية" مستحقة لهم. وجاء ذلك خلال وقفات احتجاجية متزامنة نفذها العشرات من السودانيين، من متضرري حرب الخليج الثانية عام 1991، أمام مجلس الوزراء، والقصر الرئاسي، ووزارة الخارجية، وسلموا مذكرات للمسؤولين، بهذه المطالب. وقال بخيت جودات، نائب رئيس لجنة متضرري حرب الخليج في السودان "منذ 25 عاماً ونحن ننفذ وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقنا المادية، بعد أن فقدنا كل شيء في حرب الخليج". وتابع "هنالك أموال وصلت للنظام السابق ولم نستلمها، وهنالك أسر تعيش ظروفاً إنسانية صعبة". ودعا جودات الحكومة الانتقالية إلى معالجة القضية والعمل على تيسير صرف التحويلات الموجودة في البنوك السودانية للعائدين المتضررين من حرب الخليج. ونفذت لجنة "متضرري حرب الخليج" التي تشكلت من أسر السودانيين العائدين من الكويتوالعراق بعد الحرب الثانية في الخليج، لمتابعة حقوقهم المالية، العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مكاتب الأممالمتحدةبالخرطوم، ومقر السفارة الأميركية. ووفق بيان للجنة، فإن 42 ألفاً و88 سودانياً من العائدين بسبب الحرب، لم يتسلموا تعويضاتهم المستحقة، التي قدرت ب100 ألف دولار لكل عائد من الكويتوالعراق بسبب الحرب. وتُدفع هذه المبالغ من صندوق الأممالمتحدة للتعويضات بجنيف، والذي يستقطع من العراق ما نسبته 30 بالمئة من النفط الذي تبيعه بغداد، لإنفاذ هذه التعويضات، وذلك في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. وحسب ما تم إقراره في هذا الإطار، قدرت التعويضات المقابلة للخسائر المادية لكل متضرر بما يقارب 100 ألف دولار. وتضرر الآلاف من العاملين الأجانب في العراقوالكويت، جراء حرب الخليج، جراء اضطرارهم إلى ترك أعمالهم وممتلكاتهم المادية والعودة إلى بلدانهم بسبب ويلات الحرب.
