التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان رؤية تمهيدية هذا المشروع يختص بأمر تشكيل لجنة التحقيق المستقلة، للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام وكافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ الأول من ديسمبر 2018 وحتى تاريخ تعيين أعضاء اللجنة. وقد اشترك في اعداده مجموعة من القانونيين، إيماناً منهم بضرورة المساهمة الإيجابية في دعم إنفاذ العدالة الانتقالية خاصة فيما يتصل بتحقيق العدالة للشهداء والناجين والمفقودين والجرحى الذين دفعوا ثمن نجاح الثورة، وبما يمكن من ملاحقة مرتكبي مجزرة القيادة وتقديمهم للمحاكمات العادلة دون إبطاء. الهدف من هذا المشروع هو تقديم رؤية مفصّلة عن سلطات وصلاحيات لجنة التحقيق وإجراءات عملها، كما يهدف الي تقديم رؤية مبسّطة ومفهومة للكافة عن المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها لجنة التحقيق، تعزيزاً لدور الشعب في المراقبة والمحاسبة وتجاوز الأنماط المُجحفة المتوارثة في تشكيل لجان التحقيق في العهود الديكتاتورية وتجاوز القصور الذي يُسفِر عنه إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون لجان التحقيق لسنة 1954. إن التحقيق في جرائم تكون بعض أجهزة الدولة ضالعة في ارتكابها، يجب ان يستبعد مشاركة تلك الأجهزة كما يجب أن يكون رئيس وأعضاء لجنة التحقيق من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ويكون للجنة أن تستعين بكافة الخبرات في العمليات الفنية والاستعانة بالتجارب والخبرات التي تتمتع بها أجهزة الأممالمتحدة في قضايا مماثلة. تداعي الموقعون أدناه لإعداد هذا المشروع إيماناً منهم بضرورة المساهمة الإيجابية في إنفاذ العدالة الانتقالية: على محمد عجب، المحامي. سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر، المحامي. عز الدين عثمان فتح الرحمن، المحامي. احمد عبد الحفيظ مهيد، المحامي. حيدر عبد الرحمن المحامي. المحتويات رؤية تمهيدية 1 1 – تشكيل اللجنة 3 2- الفرق المصاحبة للجنة ……………… 3 3- مباشرة اللجنة لأعمالها ……… 3 4- اختصاصات وسلطات اللجنة………. 3 5- سلطات وصلاحيات اللجنة 4 6 – حصانة وسلطات أعضاء لجنة التحقيق 4 7- حماية الشهود والناجين وأسرهم: 4 8- الإطار الزمني لعمل اللجنة: 4 9- تصميم برامج العمل: 5 10- الميزانية 5 1 – تشكيل اللجنة: تتكون اللجنة من رئيس وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الوزراء من بين المشهود لهم بالنزاهة والأمانة والخبرة المطلوبة. يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وباستقلال تام عن الجهات التي يعملون فيها، ويكون تشكيل اللجنة كالآتي: الرئيس: ويكون من أصحاب الخبرة القضائية. إثنان من المحامين. وكيل نيابة – عضو ومقرر. ثلاثة من ضباط الشرطة من ذوي الخبرة في التحقيقات الجنائية من بين العاملين في الخدمة أو المحالين للمعاش للصالح العام. ممثل الضحايا واسرهم. – الفرق المصاحبة للجنة: تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لتشكيل فرق متخصصة في كافة مجالات عملها، ولها ان تستعين بالجهات والأشخاص وبيوت الخبرة الوطنية والافريقية. – مباشرة اللجنة لأعمالها: تجتمع اللجنة فور أداءها القسم أمام رئيس الوزراء لمباشرة أعمالها، وتقوم بتوزيع المهام وتكوين الفرق المتخصصة. تباشر اللجنة أعمالها بوضع لائحة عمل داخلية وتوزيع المهام بين أعضائها. تقوم اللجنة بتقديم بيان للجمهور بسير التحقيقات كل أسبوعين بما لا يتعارض مع ما تقتضيه سلامة إجراءات التحقيق من حجب لبعض المعلومات السرية. – اختصاصات وسلطات اللجنة: تختص اللجنة بالتحقيق وملاحقة كافة الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في ميدان القيادة العامة والمناطق المحيطة به، وفي أي مناطق أخرى أثناء فترة قيام الثورة الشعبية من ديسمبر 2018 وحتى صدور هذا القرار. 5- سلطات وصلاحيات اللجنة تكون للجنة التحقيق سلطات وصلاحيات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النائب العام وأي قانون إجرائي آخر، ويشمل ذلك، وليس حصراً، سلطة القبض وتفتيش الأماكن العامة والخاصة وضبط وتحريز المواد والمستندات وتحديد الإقامة والمنع من السفر. على اللجنة بالتشاور مع وزير الداخلية تعيين قوة كافية من الشرطة لتنفيذ المهام والتعليمات التي تصدر من لجنة التحقيق. يكون للجنة التحقيق سلطة النيابة العامة في تحريك الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة.. يكون للجنة الحق في تعيين محامين للمشاركة في تمثيل الإتهام أمام المحاكم وتحديد مخصصاتهم. 6 – حصانة وسلطات أعضاء لجنة التحقيق يتمتع رئيس وأعضاء اللجنة بالحصانة بذات قواعد وشروط الحصانة القضائية. يشكل رئيس الوزراء لجنة تختص بالنظر في الشكاوى ضد أعمال لجنة التحقيق المُنشأة بموجب هذا القرار وأفرادها ويكون للجنة الشكاوى سلطة الإعفاء من رئاسة أو عضوية لجنة التحقيق. 7- حماية الشهود والناجين وأسرهم: تكون للجنة التحقيق سلطة إصدار الأوامر للسلطات المختصة وإتخاذ الترتيبات لحماية الشهود والناجين وأسرهم من أي عنف أو تحرش أو تهديد أو أضرار قد تلحق بهم نتيجة الإدلاء بالشهادة أو تقديم البينات. 8- الإطار الزمني لعمل اللجنة: تفرغ لجنة التحقيق من اعمال التحقيق خلال ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها لفترة أو فترات أخرى مماثلة. يستمر عمل اللجنة بعد الفراغ من أعمال التحقيق في متابعة تقديم القضايا أمام المحاكم وقيد البلاغات وإحالتها الي المحاكم المختصة وحتى مرحلة صدور الأحكام النهائية. تقدم اللجنة بنهاية أعمالها تقريراً شاملاً بما قامت به من أعمال. 9- تصميم برامج العمل: تقوم اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لتصميم برامج التوثيق والارشفة وحفظ المعلومات وجمعها. للجنة انتداب الباحثين في مجال العدالة الانتقالية، والاستعانة بكافة الخبرات الوطنية والافريقية في تصميم برنامج عملها ووضع مناهج تقييم وقياس الأداء. كما تقوم بمعاونة متخصصين بتصميم استمارات المقابلات والإحصاءات وتحليل البيانات. تدوِّن اللجنة كافة التحريات والمقابلات والمستندات والبينات بالمستوى الذي يجعل تقريرها مدونة شاملة تحفظ ذاكرة الشعب عن هذه الفترة، وتكون مرجعاً رسمياً عن كافة الوقائع. 10- الميزانية يتضمن امر تشكيل اللجنة تخصيص ميزانية مبدئية من وزارة المالية ويُفرد لها حساب منفصل يخضع للمراجعة العامة وتقدم اللجنة تقريراً بالحساب الختامي عند نهاية اعمالها. تشمل الميزانية كافة التكاليف المتوقعة لعمل اللجنة ويشمل ذلك مخصصات رئيس وأعضاء اللجنة ومخصصات الفرق المتخصصة وأتعاب الخبراء وكافة النفقات المتعلقة بأعمال اللجنة. مجدي العجب المحامي / فيسبوك
