لم نتلكأ في اختيار رئيس القضاء والنائب العام!! أي شخص شارك في فض الاعتصام يجب أن يعاقب حتى لو كانت لديه حصانة!! المؤتمر الوطني يرسل رسائل إيجابية للحكومة لخلق ووضع إيجابي له !! هذا رأي الصادق المهدي والحكومة لن تفشل!! حاوره : أحمد جبارة أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير البروفيسور حيدر الصافي بعدم إجراء أي تعديل على الوثيقة الدستورية ، وقال الصافي: ما تم هو إجراء يخص اللجنة الفنية ، موضحاً بأن الوثيقة الدستورية لم تأخذ شكلها الرسمي إلا بعد أن تم التوقيع عليها من قبل الطرفين ، وأضاف : كل ماجرى في أثناء عملية التفاوض هو (كان) مشروع لوثيقة دستورية . وعن سبب تأخرهم في اختيار رئيس القضاء ، قال الصافي : إن هذا (أمر طبيعي)، وأنهم في قوى إعلان الحرية والتغيير تختلف رؤاهم ، لكن القرارات تتم بالاجماع ، مؤكداً في الوقت ذاته أن التأخير في تعيين رئيس القضاء لا يعد تلكؤً منهم وغيرها من التفاصيل التي تجدونها في الجزء الأول من هذا الحوار. *الوثيقة الدستورية محل اتفاق بين مكونات قوى الحرية والتغيير عدا الجبهة الثورية لماذا ؟ الجبهة الثورية لها خصوصيتها، لأنها ظلت منذ 30 عاماً، في حالة صراع مع السلطة، وكافحت وناضلت النظام البائد من أجل السلام ، ومطالبها في جلها متعلقة بقضية السلام ، ومع ذلك حتى طريقة التعبير عن الوثيقة الدستورية داخل مكونات الجبهة تخلف من مكون لآخر ، فالبعض يرى أن الوثيقة أغفلت استحقاقات السلام دون النص عليها صراحة ، وآخر قد تكون له رؤية مختلفة ، لكن حتى الثورية لم تنفضل عن قوى الحرية وما زالت متمسكة بقوى الحرية والتغيير، وفي العموم قضية السلام في أعلى سلم اولويات للحكومة وقوى الحرية والتغيير، ويوم 14 في الشهر الجاري سوف نسعى لاكمال كل اللبنات التي من شأنها تحقيق السلام . *هل الوثيقة الدستورية عُدلت ، وماهي النصوص التي عدلت تحديداً ؟ لم يتم تعديل الوثيقة الدستورية ، وما تم هو مجرد إجراء يخص اللجنة الفنية والتي كان على رأسها كل من إبتسام سنهوري وساطع الحاج ودكتور علي ، وبلاشك الجانب القانوني يخصهم أكثر من التفاوض بل هو محل اختصاصهم، ووجودهم في التفاوض إقتضته مهمة إفراغ ما تم التوصل إليه من إتفاق ،ووضعه في قوالب قانونية، لكي تخدم الوثيقة الدستورية . وموضوع الصراع الذي دار والذي يقول :إن المجلس الاعلى للقضاء يُعين رئيس القضاء، هذا كان مثار النقاش داخل قوى الحرية ، وتم التوافق عليه في اجتماع عقد بدار البعث ، والاخوة القانونيين في لجنة الصياغة هم الذين اقترحوه ، وهم يدركون أنه يكن هنالك (مجلس) للقضاء متفق حوله ، ومع ذلك ذُكر في الوثيقة وكأن المجلس موجود رغم التحفظات ، وكان الرأي أن يُكون المجلس الأعلى للقضاء، ثم يتم التعيين بعد ذلك من قبل اللجنة المعنية بالتعاون مع الاطراف ، وعليه حذف النص الذي أصلاً كان موجود ومتوافق عليه، وهو أن المجلس السيادي الذي يمتلك حق التعيين ، وعندما شعروا أن المسألة ستترك فراغاً أعادوا النص مرة أخرى ، ولكن هو ذات النص ولم تكن فيه إضافة. *لماذا إذا لم تأخذ الوثيقة شكلها الرسمي وتنشر في (الغازيتا) لتترك كثيراً من الاستفهامات والظلال حولها خاصة بعد تشكيل الحكومة؟ معلوم بالبداهة أن الوثيقة الدستورية لا تاخذ شكلها الرسمي إلا بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين المتفاوضين ، في المرحلة الأولى كل ما كان يجري في التفاوض هو مشروع لوثيقة دستورية ، وفي يوم التوقيع على الوثيقة الدستورية بين الطرفين كان الأحرى أن يتحول المشروع إلى وثيقة بإصدار المرسوم والذي بموجبه يُحل المجلس العسكري، ويعين المجلس السيادي ، وفي تلك الفترة كانت (قحت) تدقق في اختيار من يمثلها في المجلس السيادي ولحين حسم قرارها ، اصبح العمل فنياً محضاً حيث كان الحوار بين الطرفين قاصراً على الفنيين. *أحزاب كثيرة انتقدت الوثيقة الدستورية ، منها الشعبي والشيوعي؟ كل حزب لديه رؤيته، وكما هو معلوم أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية ، وفي المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تحقق كل ماتريده ولكن في مساحة الإطار العام وإطار الحريات الكل يريد أن يقرأ المشهد السياسي حسب وجهة نظره ، وحسب طرحه السياسي وهي مساحة مشروعة للجميع . *الشريعة الإسلامية ما زالت تمثل ضغوطا على (قحت)؟ انا لا أرى لكتاب الله ولا الدين، له علاقة بالعمل المؤسسي ومجمل كتاب الله يدعوا إلى ارساء القيم والحرية والعدالة والاسلام ولا يدعو إلى دعوة النصوص ، ولذلك الوثيقة التي تمت في المدينة سميت بصحيفة المدينة ولا تحمل نصوصاً وإنما تحمل قيما للطرفين وهذا مايحدث الان . *دار جدل كثيف حول مسألة تاخير تعيين رئيس القضاء ؟ ليس رئيس القضاء وحده ، فحتى الآن لم يتم تعيين وزير الثروة الحيوانية ولا وزير البنية التحتية ، وهذا امر طبيعي ،فقوى الحرية والتغيير تختلف وتتنوع بارائها في إطار الوحدة، وهي تحالف بين مجموعة من الاحزاب هدفه إسقاط نظام الانقاذ وإقامة نظام ديمقراطي ، ولذلك هذا التنوع الكبير الشاسع عندما يصدر اي قرار منه يجب أن يعبر عن كل المكونات داخله ، ولا أرى تاخيراً في تعيين رئيس القضاء ، وإنما الذي يجري هو مزيد من التشاور هو السكة الصحيحة لبناء العمل الديمقراطي . * هل سيشكل رئيس القضاء لجنة مستقلة لتحقيق في فض الاعتصام ؟ هذه اللجنة منصوص عليها في الاعلان الدستوري وسيراقبها الشعب والقوى السياسية ايضا ستراقب هذه اللجنة حتى تكوينها . *ماذا لو تمت إدانة اطراف في الحكومة في عملية فض الاعتصام ؟ وهل سيتم رفع الحصانات عنهم؟ القانون لا يعلوا عليه أحد واي شخص لابد أن يعاقب، ولماذا يكون هنالك إستثناء لشخص ، والقانون لا يستثنى الاشخاص واي شخص شارك في جريمة يجب أن يعاقب ، حتى لو كان يملك حصانة يجب أن ترفع عنه ويعاقب، ولكن لا تعاقبه التهم وإنما العلل ، وإذا اي شخص ادين من المدنيين أوالعسكريين يجب أن ترفع عنه الحصانة، ويعاقب ويحاسب ، وهذا هو القانون وهذه هي الديمقراطية ، وليس هنالك أي شخص يعلوا على القانون، وممكن تفصل هذه الجملة على ما تراه مناسب . *البعض مازال يقول لم "تسقط بعد" بدليل أن الحزب المؤتمر الوطني يتسيد المشهد السياسي، وهذا يقرأ من خلال تصريحات غندور الأخيرة ؟ حزب المؤتمر الوطني مازال الحزب المتهم الأول لانه ليس هنالك فرق بين الحكومة وبين الحزب، ومن اهداف الثورة (فكفكة) العلاقة بين الحزب والدولة ، وقيادات الوطني اودعوا السجون من أعلى الهرم في الحزب ، وكذلك بعض القواعد، وحتى تثبت براءتهم ليس لديهم فرصة في العمل العام . *هنالك مطالب بضرورة تجميد حزب المؤتمر الوطني وتجميد نشاطاته ؟ نحن قمنا بتكوين الحكومة وقمنا بإختيار وزراء واستأنسنا فيهم الكفاءة ، وهم يجب أن يعملوا وفقا للقانون المتاح لهم ، بمعنى ان لا يعملوا وفق رغباتنا السياسية ، ونحن لا نوجه الحكومة، ونحن الان جزء من القطاع الشعبي نراعي وتنتقد، ولكن لا نوجه اي وزير في الحكومة ونقول له افعل كذا وكذا ، واذا الوعي الشعبي ارتفع سقف مطالبه ، نحن في قوى التغيير من ضمن هذه المطالب ، وليس لدينا مانفرضه على الحكومة . *الصادق المهدي لوح بإنتخابات مبكرة حال فشل الحكومة هل هذا يعد ذلك مؤشرا لفشلها ؟ هذه من وجهة نظره ، ونحن في نظرنا لن تفشل الحكومة ، لان الحكومة مسندودة بسند شعبي و(بتعبر) عنه ، والخطأ لا يعني الفشل ، وإذ فشل شخص يغير بشخص أخر افضل منه ، وإذا كان هنالك خطة فاشلة تستبدل بخطة بخطة ناجحة وهذه الديمقراطية وهذا المسار الذي يسوق الناس لتحقيق الاهداف المرجوة .
