في حين أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر قرارا بمنع تداول المصحف الصيني في الأسواق المصرية لوجود أخطاء في الآيات القرآنية، اتفق الأزهر مع فتوى الداعية السعودي محمد بن صالح المنجد بوجوب الطهارة قبل لمس قرآن الهاتف الجوال أو الأجهزة الإلكترونية المشغلة للقرآن الكريم، مؤكدا في مجمل رده أنه في حالة ظهور القرآن على شاشة الهاتف الجوال ستنطبق عليه نفس أحكام المصحف العادي الورقي، وفقا لما جاء في الآية الكريمة «لا يمسه إلا المطهرون». ويشار إلى أن الأزهر وعلماءه أخذوا على أنفسهم العهد بأن يكونوا حراسا آمنين على طباعة المصحف في مصر وفي بعض دول العالم الإسلامي، فضلا عن أن دولا إسلامية وعربية تسعى إلى اعتماد مرجعية الأزهر في طباعة المصحف الشريف، أو تستعين بعلمائه للمراجعة قبل طباعة المصحف على الأقل. ويرى علماء الأزهر في تشددهم هذا أن طباعة المصحف تعتبر من القضايا المهمة والحساسة لدى جميع مسلمي العالم، والتي لا يحتمل فيها الخطأ الصغير. وأخذت طباعة المصحف مؤخرا اتجاها مغايرا، فلم يعد الأمر مقصورا في طباعته على الدول الإسلامية؛ بل دخلت الصين في طباعته وفي إنتاج تكنولوجيا خاصة بالمصحف من وجهة نظر تجارية بحتة، ضاربة عرض الحائط بقدسية القرآن الكريم. لكن المصحف الصيني تضمن أخطاء كثيرة، مما جعل الأزهر يمنع تداوله في الأسواق المصرية. وحسب ضياء الدين محمد، مدير التأليف والترجمة في الأزهر، والمسؤول عن منح التراخيص لطباعة المصحف، فإن قرار مجمع البحوث الإسلامية بمنع تداول المصحف الصيني جاء بسبب قيام الصين بطباعة المصحف الورقي بجودة وتكنولوجيا عالية وطرحته في الأسواق بأسعار مخفضة. وتابع ضياء الدين «عدد من التجار معدومي الضمير قاموا باستيراد تلك المصاحف لرخص ثمنها وجودة طباعتها، وقاموا بترويجها في الأسواق للحصول على ربح سريع، دون النظر لخطورة القضية»، مؤكدا على أن «هذه المصاحف كانت مليئة بالأخطاء التي لا تحتمل»؛ مطالبا باتخاذ «موقف موحد من قبل الدول الإسلامية يطالب الصين بالتوقف عن هذا الأمر، والمقاطعة الفورية لهذه المصاحف؛ حتى لا نجد في يوم من الأيام أن إسرائيل تقوم بطباعة المصحف وتوزعه مجانا». وأضاف ضياء الدين «تبين للأزهر أن الصين لم تتقدم حتى اليوم بطلب لطباعة المصحف أو فحصه، وإنما تقوم بالأمر تلبية لاحتياجات تجارية، ولا تلتزم بأي تعليمات دينية»، موضحا أنه بعد عرض الأمر على مجمع البحوث الإسلامية وإيضاح القصور والأخطاء الموجودة في المصحف الصيني، أصدر المجمع قرار المنع. وأكد ضياء الدين على أن إدارة التأليف والترجمة في الأزهر، تصل إليها عن طريق الجمارك وطرود البريد مصاحف تمت طباعتها في الصين بأشكال ومقاسات مختلفة، منها ما يقرأ بالعين المجردة، ومنها عن طريق القلم الذي يوضع على أول الآية ثم يرفع فينطق الآية كاملة. وشدد مدير إدارة التأليف والترجمة في الأزهر على أن «الأزهر يتعامل مع الجهات المعروفة والمحددة للقيام بتنفيذ الملاحظات التي قد تطرأ وتكتشفها اللجنة المشكلة التي تقوم بمراجعه المصحف، وذلك لإعادة تصويبها ووضعها في الإطار الصحيح، وإعادة عرضها مرة ثانية على اللجنة للتثبت من صحتها». وعن وجود ضوابط معينة تحدد الدول التي يمكن لها طباعة المصحف، قال «إن أي دولة في العالم مسلمة أو غير مسلمة تستطيع طباعة المصحف، والأزهر يقدم خدماته لمراجعة الطباعة، إذا توافرت الشروط الخاصة بالدقة والصحة في مصاحف هذه الدول». ومن جهته، كشف الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع وافق على مذكرة لجنة بحوث القرآن الكريم في الأزهر، برفض فكرة مصحف إلكتروني تم تصنيعه في الصين. وقال عبد الباقي إن فكرته كما قدمتها الشركة المنتجة تقوم على تشفير النص المكتوب إلكترونيا، بحيث يستطيع مستخدم القلم الإلكتروني ذي السن المدبب قراءة النص بصوت الشيخ الذي يريده، وذلك بوضعه عند بداية الآيات، كما تم إلحاق النص القرآني مكتوبا بالحروف اللاتينية على يسار كل صفحة، بحيث تكون الصفحة اليمنى بها النص القرآني بالرسم العثماني واليسرى النطق بالحروف اللاتينية»، مؤكدا على أن المجمع رفض الفكرة، لأن القرآن لا يحفظ إلا بحروفه العربية وكلماته العربية، وأن كتابه القرآن باللاتينية إهدار لعربيته. وفي السياق ذاته، اتفق الأزهر مع فتوى الداعية السعودي الشيخ محمد بن صالح المنجد، حول وجوب الطهارة قبل لمس جهاز الهاتف الجوال أو الأجهزة الإلكترونية المشغلة للقرآن الكريم والتي تظهر على شاشتها الآيات القرآنية. وأكد الأزهر على أنه في حالة ظهور القرآن على شاشة الجوال أو الأجهزة الأخرى سينطبق عليها حكم المصحف الورقي وفقا للآية الكريمة «لا يمسه إلا المطهرون». واتفق الشيخ أحمد قنديل تركية، رئيس هيئة علماء الوعظ في الأزهر، مع ما جاء بفتوى الشيخ المنجد، قائلا «الطهارة شرط أساسي إذا ظهرت الآيات القرآنية على سطح شاشة الهاتف الجوال أو غيره من الأجهزة»، مضيفا «لأنه بذلك يكون قد مس الآية القرآنية التي يمسها في المصحف الورقي العادي، وينطبق على آيات الهاتف المحمول قول الله تعالى في الآية الكريمة «لا يمسه إلا المطهرون»، والمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدث الأكبر وليس الأصغر، لأنه يجوز لغير المتوضئ حمل المصحف. وأوضح تركية أيضا أنه لا مانع من حمل الجهاز لغير الطاهر واستخدامه لأنه ليس المصحف المكتوب، فهو لا يلامس الآية بيده فهو مجرد جهاز، أما إذا ظهرت الآية القرآنية على الشاشة فإنها في هذه الحالة تأخذ حرمة المس الذي أشارت إليه الآية الكريمة. وأكد الشيخ هاني الصباغ، الواعظ في الأزهر بالقاهرة، على أن ظهور القرآن على شاشة الجوال ستنطبق عليه الآية الكريمة «لا يمسه إلا المطهرون». وقال الشيخ الصباغ إن الفتوى لم يتطرق إليها أحد، على الرغم من أهميتها، مطالبا علماء الدين بنشر الفتوى السعودية، نظرا لأن ما جاء في الفتوى متداول بين العامة. وقال الشيخ الصباغ شارحا مفهوم الطهارة «الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث وطهارة من النجس، فالحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا، بمعنى أن الحدث إن صادف طهارة نقضها، وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك»، لافتا إلى أن «الحدث ينقسم إلى قسمين، الأكبر والأصغر، أما الأكبر فهو الجنابة والحيض والنفاس، وأما الأصغر فمنه البول والغائط والريح والمذي والودي وخروج المني بغير لذة»، موضحا أن النجس هو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان. وكان الداعية السعودي قد أصدر فتوى تقضي بوجوب الطهارة قبل لمس جهاز الهاتف الجوال أو الأجهزة الإلكترونية المشغلة للقرآن الكريم. وقال في فتواه «القرآن إذا ظهر على الشاشة صار للجهاز حكم المصحف (الطهارة للمس)، فإذا اختفى زال الحكم، فيجوز مس المصحف سواء كان مطبوعا على ورق أو على أجهزة التشغيل الحديثة ا
