قبل انطلاقة ثورة ديسمبر كانت هناك تحالفات واضحة و مهيكلة سواء في الحكم أو المعارضة، حيث كان فريق نظام المخلوع يضم الحركة الإسلامية بشقيها المؤتمر الوطني و الشعبي و يضم الحزب الاتحادي الأصل بسجادته الختمية بالإضافة إلى بعض حركات دارفور و بعض الأحزاب السياسية الاخرى صغيرة الوزن . في الطرف الآخر كانت المعارضة تنقسم إلى تحالف نداء السودان و يضم حزب الأمة القومي و حزب المؤتمر السوداني و الجبهة الثورية و مكونات أخرى، و تحالف الإجماع الوطني و يضم الحزب الشيوعي و حزب البعث و مكونات اخرى، بينما كانت هناك حركات مسلحة معارضة خارج هذه التحالفات و هي الحركة الشعبية جناح الحلو و حركة عبدالواحد محمد نور . تحالف النظام و من معه بلا شك كان تحالف مصالح ، لذلك حين هوى النظام و سقط تفرقت من حوله الأحزاب و المكونات و أسرعت تخطب ود الثورة ، و كان غريبا أن يتحدث حزب مثل المؤتمر الشعبي عن انه من صناع ثورة ديسمبر بينما هو حزب مشارك في السلطة حتى اللحظة الأخيرة، و الحال كذلك ينطبق على الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي أطلق عدد من التصريحات الخجولة عن انتماؤه للثورة ، كان آخرها دعوته لجمع شمل الحزب الاتحادي الديمقراطي و هي دعوة بلا شك تستهدف مغازلة التجمع الاتحادي المعارض و موقعه الحصين في قيادة الفترة الانتقالية مع بقية الكتل .
تحالفات المعارضة كانت على خلاف واضح للعيان ، و كان من الصعوبة بمكان أن ينضم تحالف بمحض ارادته لتحالف آخر اذا قاد أحدها الثورة ، و لكن العناية الإلهية جعلت ثورة ديسمبر يقودها تجمع المهنيين و هو تجمع مهني محايد و مستقل ، مما سهل على فرقاء المعارضة الالتقاء تحت عباءته و التنسيق معه و من ثم بينهم لتشكيل قيادة موحدة للثورة و هو ما أطلق عليه تحالف قوى اعلان الحرية و التغيير نسبة إلى اعلان الحرية و التغيير الذي وقعت عليه هذه التحالفات.
طيلة فترة الثورة حافظ الجميع على مواقعهم سواء تحالف حكومي او تحالف معارضة ، سوى أحزاب و كيانات صغيرة قفزت من مركب النظام حين رأت قوة الشارع ، و لكنها من ضألتها لم تزد المعارضة و لم تنقص النظام ، و ظل الحال هكذا حتى سقط النظام .
المشهد الآن بعد سقوط النظام و حدوث تداعيات فض الاعتصام و من ثم ماراثون المفاوضات و الوصول إلى الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية أفرز واقعا جديدا قد يقود إلى تحالفات جديدة في ظل رفض البعض للنهاية التي وصلت إليها الثورة، و في ظل بحث البعض عن دور مفقود . و يظهر اول هذه التحالفات في احتمالية تشكل معارضة جديدة لحكومة الفترة الانتقالية من الأطراف التي رفضت الوثيقة الدستورية و هو ما يشير اليه التقارب الذي حدث بين الحزب الشيوعي و حركة عبدالواحد محمد نور و كلاهما رافض للوثيقة الدستورية، و إذ استمر التنسيق بين الطرفين فهما بلا شك في حاجة إلى قوة أخرى تقوي من هذا التحالف ، و يبدو في ذلك الحزب الاتحادي الأصل و المؤتمر الشعبي الخيارات المتاحة مع بعض الأحزاب و الحركات و الكيانات الصغيرة التي تبحث عن دور في ظل عدم انضمامها لتحالف قوى اعلان الحرية و التغيير .
هذا التحالف المعارض و ان فشل في إعادة سيناريو الثورة لما قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية فهو لا شك سيكون في نهاية الأمر تحالف انتخابي يستهدف البحث عن ثقة الجماهير في ظل تعثرات التحالف الحاكم و الذي يواجه بقضايا بالغة التعقيد تجعله في مواجهة لوم و غضب الشارع و هو ما قد يفرز موقف جماهيري منه عند الانتخابات القادمة و تفضيل المعارضة عليه .
في الجانب الآخر يبدو أن قوى تحالف نداء السودان حزب الامة القومي و المؤتمر السوداني هي القوى الأبرز في التحالف الداعم لحكومة حمدوك و هو التحالف الذي تقارب معه بصورة ملحوظة حزب البعث و الحزب الجمهوري و كتلة الاتحادي المعارض و بعض كيانات المجتمع المدني بالإضافة إلى القوات المسلحة بما فيها الدعم السريع ، مما يجعل هذا التحالف الآن هو التحالف الحاكم فعليا ، و هو ما يضعه أمام تحدي ضخم و هو إنجاز ملفات الحكومة الانتقالية بكفاءة و الانتقال إلى الانتخابات من موقع ثقة .
الحركات المسلحة الجبهة الثورية و حركة الحلو اذا تم توقيع السلام سوف تنضم بلا ريب الى التحالف الحاكم و في حال تعثر السلام فسيكون الطريق سالكا امامها للانضمام الى تحالف المعارضة .
