هذا مجلس إداري وليس بالجهاز التشريعي. التشريع لمجلس الوزراء والسلطة الإنتقالية المختصة بذلك. نقترح قيام مجلس الولايات الإداري ليقوم مقام مجلس الوزراء المركزي ويعالج المشكلات الإدارية والمالية والتشريعية للولايات ويكون المجلس مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء، لكن يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين نائب واحد له يكون مسؤولا عن مجلس الولايات ولا داعي لوجود من يقومون بالتفتيش والتوجيه لولاة الولايات.
وإننا هنا نشدد على بعض الموضوعات منها ما يلي:
أولاً: وقف زيارات أعضاء المجلس السيادي للولايات لمقابلة الناس والهيئات فهذا لا يخصهم بل هو من اختصاص السلطة التنفيذية التي مسؤول عنها رئيس الوزراء.
ثانياً: يقوم الوزراء بزيارات للولايات لمتابعة ما يخصهم من أعمال واتخاذ ما يلزم من قرارات وأي قوانين جديدة تعالج الأمور. لا نريد وزراء يقومون بالتجوال والتفتيش ومقابلة الجماهير، هذا العمل برأي عمل الولاية مسؤولية الوالي وعليه أن يعالج أمور ولايته وإذا احتاج لمساعدة يمكنه اللجوء لمجلس الولايات أو للوزارات المختصة. وهذا الاقتراح يعني تلاحم الولايات مع الحكم المركزي خدمة للمصلحة العامة وحسن الإدارة.
لا أريد الخوض في هذا الموضوع يكفي ما أوضحناه من رأي في الموضوع ولا شك أن هناك من الإداريين وأصحاب التجربة من هم أكثر خبرة ودراية ونرجو الاستعانة بهم.
سمعنا أن قوات نظامية غير الشرطة ضبطت المخدرات التي كانت على وشك تصديرها لبلد عربي شقيق وهذا عمل جيد، ولكن أين دور الشرطة وحرس الحدود ولا نريد خلط الأوراق. إن هذه القوات النظامية التي قامت بهذا العمل لها مسؤوليات محددة كذلك الشرطة وحرس الحدود يجب وضع التقاليد والممارسات الإدارية التنظيمية الصحيحة من الأساس. والله الموفق وبدون حساسية بين الأطراف.
