قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن موافقته على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية، وتأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لثلاثة أشهر، جاء لتجنيب البلاد عودة المعارضة المسلحة التي يتزعمها ريك مشار إلى الحرب مجدداً، مؤكداً التزام حكومته بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية. وقال كير في مطار جوبا، أمس، في أول تصريحات صحافية له عقب عودته من القمة التي دعا إليها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وشارك فيها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان: «لقد وافق على التمديد حتى لا تعود الحرب مجدداً إلى البلاد… وقد قبلت التمديد لثلاثة أشهر لأنني لا أريد أن أمنح المعارضة المسلحة فرصة للعودة إلى الحرب مجدداً»، موضحا أن مجموعة مشار تحججت بعدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، وهو ما جعله يطالب بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية، ورفض مقترح حكومي يقضي بحماية قادة المعارضة بواسطة أي قوة تفضلها من دول الإقليم، خلال الفترة الانتقالية.
في غضون ذلك، أكد كير أن حكومته ستوفر مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ اتفاق السلام، وقال بهذا الخصوص «التمديد هو الآلية الوحيدة التي تضمن عدم عودة مشار ومجموعته إلى الحرب مرة أخرى»، داعياً الجيش إلى الحفاظ على السلام، كما طالب الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام بالصبر وقبول مقترحات الضامنين.
ونصت الاتفاقية التي تم التوصل إليها سابقا على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر لإنجاز بعض الترتيبات الأمنية والإدارية والفنية، التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية تدوم 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الأشهر الثمانية مرت دون إنهاء بعض تلك المهام، وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية، وعدد حدود الولايات، وذلك بسبب انعدام التمويل، رغم الوعود التي قدمتها الحكومة بدفع 100 مليون دولار لإنجازها.
وفي مايو (أيار) الماضي، اتفقت الأطراف مجددا على تمديد تلك الفترة لستة أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قبل أن يُعلن أول من أمس عن تمديدها لثلاثة أشهر إضافية.
ويرى محللون سياسيون أن المجتمع الدولي سيفرض عقوبات على الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار في حال عودتهما إلى الحرب، وفي هذا السياق قال برايان هانت، مدير مكتب السودان وجنوب السودان في الخارجية الأميركية، إن الخيارات «أصبحت واضحة، وهي تشمل فرض عقوبات على قيادات جنوب السودان، بما في ذلك فرض قيود على سفرهم إلى الولاياتالمتحدة، وفي الوقت الراهن تتم معاقبة بعض كبار ضباط الجيش في الحكومة والمعارضة من قبل واشنطن، كما تم إدراج مسؤولين حكوميين كبار في القائمة السوداء».
من جهته اعتبر الدكتور جيمس كوك، المحلل السياسي والأكاديمي في جامعة جوبا، أن تمديد الفترة ما قبل الانتقالية بأنها «فرصة أخيرة للرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار لإظهار إرادتهما السياسية تجاه اتفاق السلام»، وقال بهذا الخصوص «لن تكون هناك عقوبات على الصغار بعد الآن، فالمجتمع الدولي يقول إن العقوبات هذه المرة ستستهدف الاثنين». في إشارة إلى كير ومشار، وأضاف موضحا: «إذا نجحا في المائة يوم وحسمنا القضايا العالقة فإن العقوبات ستنتهي تلقائياً لأن لا أحد سيتحدث عندئذ عن العقوبات، لكن إذا فشلا في تنفيذ هذا الاتفاق فمن المؤكد أنه ستكون هناك عقوبات وستجلب بعض المشاكل». من جانبه، أعرب القيادي السياسي بيتر ماين عن شكوكه في جدية الأطراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية في المائة يوم الإضافية، وقال إن تمديد الفترة ما قبل الانتقالية «لن يضيف قيمة إلى عملية السلام»، مشيراً إلى أن الحكومة والمعارضة «لم تظهرا خلال ال14 شهراً الماضية، أي منذ توقيع اتفاقية السلام، أي إرادة سياسية لحل للقضايا العالقة… ونحن لسنا مع تمديد الفترة ما قبل الانتقالية لأن لا مبرر لها، ولا يمكن تمديد معاناة الناس رغم عدم حل بعض القضايا، ولذلك لسنا سعداء بما تم في عنتبي لأننا لا نستطيع تحطيم آمال الناس».
