* المحاولات الساذجة التي تقوم بها قوات الدعم السريع مثل اختلاس اللقاءات مع لجان المقاومة أو حضور المهرجانات الفنية لتجميل صورتها أمام الجماهير لن تجدي نفعا، إن لم تزد موقفها سوءاً، ونفس الشيء فتح البلاغات ضد السياسيين والصحفيين بغرض تخويفهم مثل فتح بلاغين لدى الشرطة ضد السياسي المحنك (صديق يوسف)، والزميلة (هنادي الصديق) أحدثا قدراً كبيراً من التعاطف معهما في وسائط التواصل الاجتماعي، وحالة من الهيجان الشديد ضد قوات الدعم السريع! * الحل الوحيد للصلح مع الجماهير هو تقديم المتورطين الى العدالة وإنهاء الوضع الشاذ لقوات الدعم السريع الذي يجعل منها جيشاً موازياً للقوات المسلحة السودانية، ودولة داخل الدولة بما تحظى به من استقلالية في القرار واحتكار بعض مصادر الثروات بدون وجه حق! * وهى فرصة أشير فيها للمرة الثالثة لقضية الشهيد (حنفي عبد الشكور حنفي) الذي قُتل دهسا بواسطة سيارة تتبع لقوات الدعم السريع بمنطقة الدوحة بأم درمان في الثالث من يونيو الماضي، وقد تثبت للنيابة المختصة أن الواقعة لم تكن حادثة مرورية وإنما قتل عمد، وعندما طلبت من قوات الدعم السريع تسليم المتهم والعربة رفضت رفضاً مطلقاً، الأمر الذي يقدح في مصداقية الحديث الذي ظل يكرره قائدها بأن كل شئ بالقانون، ولكن اتضح أن القانون الذي يسري على الجميع لا يسري عليها، ولقد فشل النائب العام نفسه حتى هذه اللحظة في تطبيقه عليها رغم إلمامه بالموضوع واهتمامه به وطلبه لصورة من بلاغ الشهيد من الجهة المختصة، ولكن ظل الوضع على ما هو عليه، وهو ما يجعلنا نتساءل عن جدوى لجنة التحقيق التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في جريمة فض الاعتصام إذا كانت قوات الدعم السريع ترفض تسليم سائق عربة لقوات الشرطة للتحقيق معه وسؤاله عن واقعة الدهس، فما بالك إذا تعلق الموضوع برتبة كبيرة وأحد القيادات !! * الأمر الثاني هو الوضع الحالي لقوات الدعم السريع الذي يعطيها الاستقلالية الكاملة عن القوات المسلحة بموجب قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 ، ويضعها تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة (رئيس الجمهورية سابقاً، ومجلس السيادة حالياً)، إلا في حالة الطوارئ أو عند الحرب في مناطق العمليات العسكرية، أو صدور قرار من القائد الأعلى بضمها للجيش، حسب نص المادة (5 ) من قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 الذي أفتت وزارة العدل في مذكرة ضافية بتاريخ 23 أكتوبر، 2016 بعدم دستوريته، إلا أن رأيها لم يُؤخذ به! * ما عدا تلك الحالات الثلاث (الطوارئ والحرب وصدور قرار من القائد الاعلى)، تظل قوات الدعم السريع مستقلة تمام الاستقلال عن القوات المسلحة وخاضعة لقانون قوات الدعم السريع وليس قانون القوات المسلحة ما يعني وجود جيشين في البلاد، وهو وضع خطر يمكن أن تترتب عليه أوضاع خطيرة في أي وقت إذا حدث خلاف بين قائدها والقائد العام للجيش، خاصة مع قوة التسليح وضخامة الموارد ومصادر التجنيد المفتوحة التي تتمتع بها قوات الدعم السريع! * أشير هنا الى الخلاف الذي نشأ عند مناقشة قانون قوات الدعم السريع في المجلس الوطني المحلول، حيث رفض قائدها رفضاً مطلقاً الصيغة القانونية التي تضعه تحت إمرة القائد العام للجيش مما اضطر رئيس الجمهورية الى ادخال تعديل على القانون قضى بتبعية قوات الدعم السريع اليه مباشرة واستقلاليتها عن القائد العام للجيش الا في الحالات الثلاث المذكورة اعلاه، وهو ما جعل قائدها يعلن في حوار تلفزيوني انه في سرج واحد مع وزير الدفاع (القائد العام للقوات المسلحة)، ولا سلطة لاحد عليه سوى رئيس الجمهورية (القائد الأعلى). * تخيلوا ماذا يمكن ان يحدث وما هو مصير السودان إذا انتهى شهر العسل بين قائد القوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع، وحدث بينهما خلاف في المستقبل (لا قدّر الله)؟!
