فى 30 يونيو 1989م اصدر قائد الانقلاب عمر البشير بعد ان رقى نفسه من رتبة العميد الى رتبة الفريق قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989م ( باسم الله ،وباسم الشعب، وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي ،1- تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة، 2- تحل حكومات الأقاليم والمحافظات وتسقط ولاية شاغلي المناصب السياسية فيها،3- (1) تحل جميع النقابات والاتحادات المنشأة بأي قانون ويسري ذلك حتى يصدر أمر بإعادة تكوينها،(2) تصادر أموال وممتلكات النقابات والاتحادات وتؤول لمسجل عام تنظيمات العمل،(3) يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه، (4) تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة، (5) يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد، (6) (أ) تعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان،(ب) يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه، (ج) يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية ، (1) النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بتغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة، (2) الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر، (3) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر،(4) حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل،(5) تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها،(6) إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة،(7) إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الأخر في التعويض،(8) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن.السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس،(د) يحظر بموجب حالة الطوارئ الأتي:(1) إبداء أي معارضة سياسية، بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني،(2) القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة، (3) القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص،7- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله،8- تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون، 9- يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة،9أ- لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم، 10- تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه ، و سرى المرسوم و ذهب يوسف عبد الفتاح الى الاسواق و باع و صادر ممتلكات التجار قسرا و عنوة ، و حتى تجار زرائب الفحم و الخرفان لم يسلموا من جبروته، و مات كمدا بعضهم من الذبحة الصدرية ، بدأت الاعتقالات قبل اذاعة البيان الاول ، و داهمت قوات عسكرية دور الاحزاب و صادرت الاثاث و العربات و تم تفكيك المولدات، و فى مساء 30 يونيو وصل عدد المعتقلين من قبادات الاحزاب و كوادرها المئات، و تم اعتقال غالب قيادات النقابات فى الايام التالية، كان وجود خمس اشخاص فاكثر فى مكان واحد ، يعتبر تجمع غير مشروع، تسوروا البيوت على اهلها وهم نيام ، و لم يتحلوا باخلاق ابو جهل(الكافر) حين رفض تسور قريش لبيت النبى محمد (ص) ، و قال بهذا ستعيرنا العرب، حلوا كل الاحزاب و النقابات و منظمات المجتمع المدنى و زجوا بقياداتها فى السجون ،و اخترعوا بيوت الاشباح ، و ست العرقى ، و الطيارة قامت، و ارنب استعد ، و كان الواعظ حسن (امنجى فى بيت الاشباح) يحفظنا القرآن بطريقة الخلوة ، يقرأ و نردد من خلفه ابتداءا من سورة الفاتحة باعتبارنا كفرة ، فانتهى الامر بمائة و عشرين من ابنائهم ملحدين و فاسدين ، نواصل
