قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: «ما نقوم به ليس تأميماً أو مصادرة لأموال أحد، نحن فقط نسترد ما نُهب من أموال الشعب السوداني الذي هو أحوج إليها لإعادة بناء وطنه». وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية «فيسبوك»، ومع ذلك للكل حق التظلم والاستئناف، والقضاء هو من يقرر مشروعية الحصول على هذه الأموال من عدمها. وأجاز مجلسا السيادة والوزراء، الأسبوع الماضي، قانونا لتفكيك النظام السابق، وحل حزب المؤتمر الوطني، ومصادرة جميع ممتلكاته ودوره، كما اتخذ إجراءات جنائية في مواجهة رموزه. والتقى حمدوك، في البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، وتباحثا في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وسد النهضة. وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس، إن المسؤول الأميركي أكد دعم بلاده والرئيس دونالد ترمب للحكومة الانتقالية حتى يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان. وقال حمدوك إن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سيعزز العلاقات الثنائية، مضيفا الثورة السودانية بسلميتها تمثل أنموذجاً يُحتذى في الإقليم. وأضاف البيان أن الطرفين تحدثا عن رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وقد أكد «أوبراين» أن الولاياتالمتحدة حريصة على معالجة هذا الملف في أسرع الآجال. وأشار البيان إلى تطرّق الجانبين لموضوع سد النهضة، وفي هذا الصدد قال المسؤول الأميركي إن الرئيس ترمب حريص على إيجاد صيغة توافق تخدم مصالح البلدان الثلاثة. في غضون ذلك، دعا رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، المدنيين والعسكريين لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الحكومة الانتقالية، حاثا الدول العربية الشقيقة إلى الاتفاق المشترك على دعم السودان. وقال المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق، الذي كان يخاطب حشدا من أنصاره بمدينة الجزيرة أبا وسط السودان، ليلة أول من أمس، إن الحكومة جاءت بتوافق القوى السياسية التي صنعت الثورة المدنية والقوى العسكرية التي استجابت لتطلعات الشعب. وأضاف أن حزبه سيقف إلى جانب الحكومة الانتقالية والتصدي لكل مؤامرة ضدها، ولا بد للمدنيين والعسكريين من التعاون لإنجاح الفترة الانتقالية. وقال المهدي: «نناشد أشقاءنا العرب أن يتفقوا جميعا على الوقوف إلى جانب السودان ودعمه، نريد منهم اتفاقاً مشتركاً، بعيداً عن الاستقطاب والتوتر»، وتابع: «لمصلحتهم ولمصلحة الشعب السوداني». ودعا رئيس حزب الأمة القومي، الدول العربية إلى التوافق على مشروع مارشال لدعم التنمية في السودان. ومن جهة ثانية قال المهدي: «على المجتمع الدولي دعم عملية السلام والاستقرار في السودان، والذي بدوره سيؤدي إلى الاستقرار في كل دول الجوار الأفريقي». وشدد على أن يكون اختيار الولاة المدنيين للولايات من الكفاءات المؤهلة التي تحظى بسند شعبي، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستقدم المرشحين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و«نصيحتنا له أن يختار القوي الأمين». وبحسب مصادر تحدثت ل«الشرق الأوسط» فإن قوى «التغيير» ستعلن خلال الأسبوع الحالي أسماء المرشحين الذين جرى التوافق عليهم داخل أجهزة التحالف. وأشارت إلى توافق كبير بين فصائل قوى التغيير بشأن غالبية المرشحين في كثير من الولايات. ودعا المهدي إلى إجراء إصلاحات أساسية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، والإعداد لمؤتمر اقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية، بالإضافة لإعداد دستور توافقي لجمع أكبر كلمة لأهل السودان لبناء الوطن، يرتكز على الحكم الراشد والمشاركة، والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. الشرق الاوسط
