قللت أسرة رئيس مجلس الصحوة "موسى هلال" من تهمت الحرابة التي وجهتها المحكمة العسكرية له، وشددت على ضرورة توجيه التهم لجميع من شارك في قضية دارفور. وقالت أماني موسى هلال في حوار مع "المواكب" إن الانتهاكات التي جرت في إقليم دارفور ليست مسؤولية خاصة بفرد محدد حتى يحاكم فيها والدها، وطالبت بتوجيه التهمه لكل المشاركين في هذه الأفعال، بداً من النظام البائد وحركات الكفاح المسلح التي وقعت السلام و التي لم توقع والقوات التي استعان بها البشير في تلك الجرائم سواء من قوات الجيش أو الدعم السريع أو خلافه، وأشارت إلى أن المسؤولية عن دارفور تشمل كل من ساهم في تفاقمها منذ إيامها الأولى وحتى اللحظة ولا تستثنى احد، ونوهت إلى أن مسألة دارفور ستجر الجميع، فيجب على الجميع السعي للسلام الاجتماعي الحقيقي فهو الكفيل برد الحقوق ورفع المظالم، وقالت يكفي المتاجرة بدارفور وإنسانها على مر السنين، وأضافت "علينا الآن أن نتجه للمصالحات وبناء الإنسان لنبني هذا الوطن الذي سئم من الوعود والتزييف". وقالت إن الدولة حينما تجبر الضرر وتدفع الديات فذاك يعنى أنها تحملت المسؤولية ولا احد يتحمل المسؤولية أن لم يكن الفعل المجرم يعنيه، واتهمت هلال نظام المخلوع بالضلوع في توجيه اتهامات كيديه لوالدها، وقالت النظام البائد ارتكب الأبشع وسجن الأشجع ونكل بخصومه بقوانين ونظام لذلك! فليس منه ببعيد هذا التلفيق والادعاء. واوضحت أن أهل القانون يرون أن صاحب المصلحة الحقيقية هو الذى يلجأ الخصومة أمام الجهات العدلية الطبيعية وليس أمام المحاكم العسكرية التي يكون فيها الادعاء للجيش!! وزادت " كل ما هو منسوب لأساسه له في المنطق ولا القانون والعمل بلا منطق ولا قانون هي صفات النظام البائد التي يجب أن تزول بفعل المجتمع بأكمله. بداية ما هو الغرض من الاستئناف الذي تقدم به مجموعة من المحامين للقائد الاعلى للقوات المسلحة لإطلاق سراح رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال؟ الغرض من الالتماس المقدم للقائد الأعلى إلغاء الأمر الذي أصدره الرئيس المعزول عمر حسن البشير بتشكيل المحكمة العسكرية التي يمثل فيها الشيخ موسي هلال، حيث حمل أمر الإنشاء الرقم (63/ 2018) وصدر بتاريخ 1/4/2018م أي قبل السقوط ببضع أيام وبالتالي هو امتداد لفعل البشير الذي يجب إزالته واستعادة روح الثورة. ولماذا لم تتقدموا بهذه الطلب للجهات العدلية بدلاً من القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ لم نتقدم بهذا الطلب لجهات العدلية نسبة لآن السلطة التي أصدرت القرار هي التي تملك الغائه أي القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو بنص المادة 11 من الوثيقة الدستورية مجلس السيادة وهناك فرق بين القائد العام والقائد الأعلى !من هذا الباب تقدمنا بالطلب محل السؤال، إذ أن القوات المسلحة هي من انحاز لهذه الثورة العظيمة التي تحمل شعار: الحرية والسلام والعدالة، وهى التي في قدرتها تجسيد هذه الشعارات على الواقع من خلال سلطاتها وصلاحياتها بموجب الوثيقة الدستورية وقانون القوات المسلحة. وأين وصلت جهودكم في اطلاق سراح والد موسى هلال؟ الجهود متواصلة وستتوج بإطلاق سراحه، كل الأبواب التي تؤدى لإطلاق سراحه، هي طريق يجب عبوره ولن نتوقف حتى تزول أثار حكم النظام البائد والشاخص منها بقاء الشيخ موسي هلال حبيساً في ظل هذه الثورة العظيمة. وهل لديكم أمل ان يستجيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإطلاق سراحه في القريب العاجل؟ أن المؤسسة العسكرية هي التي انحازت لتطلعات الشعب السوداني بانحيازها الكامل وإحداث هذا التغيير ، فبالتالي هي التي يقع على كاهلها رفع الظلم ، إذ أن الأمر رقم 63/2018 الذي انشاء المحكمة العسكرية صدر من القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك وهو المخلوع عمر البشير ونحن الآن أمام ذات المؤسسة التي أصدرت الأمر و التي في يدها الغائه استجابة للتغيير الذي حدث ، وبلا شك فإن إزالة مخلفات ومخالفات النظام البائد هي الإمارة الفعالة لاستقامة هذا التغيير ونهضة المجتمع سيما والكل يسعي للسلام الاجتماعي وبناء مؤسسات الإنسان والمجتمع. في حالة تأخر اطلاق سراحه هل ستعود الأسرة إلى للضغط الجماهيري مجدداً؟ في حالة تأخر إطلاق سراحه ستفعل اسرته كل المتاح والممكن وستتخذ كل وسيلة وطريق لرفع الظلم عنه من قبل النظام البائد والذي ما زال مستمر بعد سقوط نظام البشير، والزعيم هلال الذي ناهض النظام البائد وكون مجلس الصحوة الثوري وعمل على رتق النسيج الاجتماعي ودافع عن حقوق شعبه بعد سقوط النظام الذي تسبب هلال في إسقاطه مع مكونات الثورة الآن يحاكم بمواد سقطت مع النظام البائد وكانت وشاح فخر يتمناها كل مناضل والقليل من شاهر بها بل يحاكم من نفس المحكمة التي كونها النظام البائد محكمة سرية كيدية والمضحك المخلوع يحاكم في محكمة مدنية معلنة فيها كامل حقوقه بل الآن تحول المحكمة لقاعة الصداقة وفي وسط كل هذه المهازل التي تعج، قوى الحرية والتغيير التي كان تنظيم هلال جزء منها عاملة أضان الحامل طرشا. البعض يرى أن هنالك اتجاه لفتح ملف الانتهاكات التي جرت في دارفور وأنباء تشير عن ان هناك توجه قوى لفتح بلاغات في مواجهة موسى هلال بناءً على الاتهامات التي توجه له؟ اما ملف الانتهاكات الذي تحدثت عنه فإن الجميع يرحب بكل ما هو قانوني ولابد أن يسود القانون على الجميع وهنا يطرأ السؤال التالي: هل هذه الانتهاكات التي جرت في إقليم دارفور ذات مسؤولية خاصة بفرد محدد ام كل فعل شكل جريمة وجبت المسألة عنه؟ أن الإجابة على هذا السؤال تتمثل في أن كل الفاعلين في دارفور شاركوا في هذه الأفعال، من صمت ومن شاهد ومن أمر ومن تقاعس، بداً من النظام البائد وحركات الكفاح المسلح التي وقعت السلام و التي لم توقع والقوات التي استعان بها البشير في تلك الجرائم سواء من قوات الجيش أو الدعم السريع أو خلافه ، فبالتالي نجد أن المسؤولية عن دارفور تشمل كل من ساهم في تفاقمها منذ إيامها الأولى وحتى اللحظة ولا تستثنى احد، إذ أن المسؤولية الاجتماعية تنعقد حتى للأهالي، فمسألة دارفور ستجر الجميع ، فيجب على الجميع السعي للسلام الاجتماعي الحقيقي فهو الكفيل برد الحقوق ورفع المظالم فيكفي المتاجرة بدارفور وإنسانها على مر السنين، علينا الآن أن نتجه للمصالحات وبناء الإنسان لنبني هذا الوطن الذي سئم من الوعود والتزييف. ولكن الوالد يواجه بلاغات بقتل وجرح العشرات من رجال الشرطة ووجهت له المحكمة العسكرية تهمت الحرابة .. ما تعليقك؟ الدولة حينما تجبر الضرر وتدفع الديات فذاك يعنى أنها تحملت المسؤولية ولا أحد يتحمل المسؤولية أن لم يكن الفعل المجرم يعنيه، وهذا بذاته يقودنا إلى نتيجة مفادها أن كل ما وصف من بلاغات وخلافه صنيعة نظام البشير ضد شيخ موسى هلال حينما لم يجدوا له شيء. والسؤال الذى يفرض نفسه، هل نظام البشير بهذه الوحشية التي شاهدناها في ثورة ديسمبر المجيدة بعيد عن مثل هكذا أفعال أو صناعة التهم؟ وتجيبنا الأحداث أنه ارتكب الأبشع وسجن الأشجع ونكل بخصومه بقوانين ونظام لذلك! فليس منه ببعيد هذا التلفيق والادعاء. وان كان كل ما هو بين أيدينا صحيحاً فأهل القانون يرون أن صاحب المصلحة الحقيقية هو الذى يلجأ الخصومة أمام الجهات العدلية الطبيعية وليس أمام المحاكم العسكرية التي يكون فيها الادعاء للجيش!! وبالتالي فإن كل ما هو منسوب لأساسه له في المنطق ولا القانون والعمل بلا منطق ولا قانون هي صفات النظام البائد التي يجب أن تزول بفعل المجتمع بأكمله. وهل سمح لكم بزيارته داخل المعتقل؟ نعم .. ولكن يسمح بالزيارة في أضيق نطاق وهذه المساحة الضيقة وجدت بعد زوال حكم رئيس النظام البائد عمر البشير وكيف وجدتم صحته داخل المعتقل؟ بلا شك إن الإنسان في حريته يتمتع بكامل صحته العقلية والجسدية والنفسية، وهذا الحبس لم يزد الشيخ موسي هلال إلا رجاحة في العقل وعمق في التفكير وقوة في البدن وتقرب إلى الله . هل تعرفون مكان اعتقالهم ..؟ ونعلم مكانه هنالك احاديث تقول أن قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحمن دقلو هو من يشرف بصورة مباشرة على الشيخ موسى هلال في المعتقل.. ما صحة ذلك؟ نعم .. عبدالرحيم له صلة مباشرة بمعتقله. وكيف يقضى يومه داخل المعتقل؟ مروا بظروف سيئة جداً وحرموا من أبسط الحقوق ولكن بعد الضغوطات التي تمت والتساؤلات من قبل الرأي العام المحلي والعالمي فتحوا لهم الزيارة واختلفت المعاملة قليلاً مؤخراً ولكن ذلك لا ينفي عوامل المعتقلات المعهودة. وبمن يستعين في قضاء اغراضه الخاصة؟ يستعين في بعض حاجاته من قبل بقية الأسرة الموجودة رغم اعتقال اربعه من أبناءه الأكبر سناً من بقية أولاده وهم "حبيب موسي وعبدالباسط موسى وفتحي موسى ومحمد موسى هلال". املنا في عدالة ربنا كبيره وسنواصل نضالنا كمجتمع من أجل تحقيق العدالة لمعتقلينا واسترداد كرامتهم. مع فشل المبادرات المنادية بإطلاق سراحه هل هذا يعني أن الحكومة الحالية مستمرة في محاكمته رغم سقوط نظام الانقاذ؟ نعم مستمرة في محاكمته كما تتابعون الان. وهي محكمة موجهة وغير عادلة وغير مستوفية شروط المحاكمة العادلة، لذلك لا نعترف بما يترتب عليها من حكم.. كنا قد استبشرنا خيرا عقب توقيع السلام بالأحرف الأولى أن يكون هنالك قرار سيادي يلغي المحكمة استعدادا لمرحلة جديدة من السلام في السودان وخاصة دارفور لأن الشيخ موسى هلال زعيم اهلي ورقم لا يمكن تجاوزه في أي سلام يراد له البقاء. وماذا عن وعد النائب العام بإطلاق سراح موسى هلال؟ للأسف لم يتخذ أي قرار أو موقف قوي حتى الآن بالرغم من المذكرات أو الشكاوى القانونية التي قدمت له بعدم مشروعية استمرار احتجاز الشيخ موسي هلال وجميع المعتقلين المنتمين له اجتماعياً أو سياسياً لدى اللجنة الأمنية. هل اخطرتكم السلطات بالجرائم الموجه ضده ..؟ وجهت له تهما في بلاغ واحد فقط وهو البلاغ رقم 620 الخاص بالشرطة وهو بلاغ فتح ضد مجهول منذ العام 2014 والحق للمحكمة العسكرية في العهد البائد زمن الفوضى واللاقانون. (الحرابة، التعدي الجنائي، الاتلاف، القتل العمد). وهل هنالك جهات معينة تعمل على عرقة اطلاق سراح موسى هلال؟ نعم هنالك أطراف لها مصلحة في ان لا يخرج الشيخ موسى هلال من السجن وتخاف من حجمه وتأثيره القوى في مسرح العمل السياسي في دارفور بشكل خاص وأطراف أخرى تعمل من أجل استثمار الخلاف بين حميتي والشيخ موسى ومحاولة منع أي تقارب بينهما لأن في تقاربهما تهديد لمصالحها ولوضعيتها ونحن نعلم هذه الأطراف وماذا تعمل وسوف نكشفها في حينها هنالك احاديث تقول ان هنالك مساومة بين الدعم السريع وموسى هلال لإخراجه من المعتقل ما صحة ذلك؟ هذا كلام عاري من الصحة ومن هو الدعم السريع حتى يساومه والدي؟؟ الدعم السريع قوه تأتمر بأمر من قائد القوات المسلحة على حسب الوثيقة وما يتداوله الإعلام والمألوف بأن هنالك دوله فيها جيش وشرطه وجهاز عدلي ونائب عام معترف بهم إذا ما قادرين يتخذوا قرار واضح بالإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمه مدنيه وعلنيه عادله فلا داعي لوجودهم. العض يتحدث عن مشاكل تاريخية بين موسى هلال وحميدتي وماهي طبيعة تلك المشاكل؟ لا توجد أي مشاكل تاريخيه بينهم وليست هنالك أي علاقه تربطهم ومناطقياَ والدي من الشمال وحميدتي من الجنوب بدارفور والشيخ موسى هلال زعيم له ثقله الاجتماعي وزعامته تاريخيه وطبيعية وليست مكتسبه قريباً وحميدتي ظهوره مع الدعم السريع وكل ما في الامر بأن الأول كان معارضاً لنظام البشير والأخير يقاتل له ويحميه. المواكب
