قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن المسؤولين في هونغ كونغوالصين يواجهون عقوبات أخرى من الولاياتالمتحدة، على خلفية إقصاء بكين 4 نواب ديمقراطيين. ودفع التدخل الصيني بإقصاء 4 مشرعين ديمقراطيين، التجمع المؤيد للديمقراطية في البرلمان إلى تقديم استقالة جماعية احتجاجا على هذه الخطوة. واجتمع المجلس التشريعي في هونغ كونغ، الخميس، في غياب النواب المؤيدين للديموقراطية بعد يوم على استقالتهم الجماعية التي حولت برلمان المنطقة إلى تجمع لنواب مؤيدين للصين. كانت الصين، أقرت إجراء بمنع أي شخص من المجلس التشريعي لهونغ كونغ، يدعم استقلال البلاد، ويعارض قانون الامن القومي، ويرفض الاعتراف بسيادة بكين على هونغ كونغ. وتقوم الصين بحملة لإحكام سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة، التي يفترض أن تتمتع بشبه استقلالية، بعد عام من التظاهرات التاريخية التي شهدتها البلاد. وقالت التصريحات الرسمية الصينية، إن هونغ كونغ يجب أن "يحكمها الوطنيون". مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، اتهم الصين "بانتهاك صارخ" لالتزاماتها الدولية، وهدد بمزيد من العقوبات على "المسؤولين عن إبطال حرية هونج كونج". وقال: "أصبحت عبارة دولة واحدة ونظامان، مجرد ورقة توت تغطي الحزب الشيوعي الصيني، دكتاتورية الحزب الواحد في هونغ كونغ" من جانبه، قال السناتور الجمهوري الأميركي، ماركو روبيو، والسناتور الديمقراطي، جيف ميركلي، وكلاهما عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الديمقراطية "تلهث" في هونغ كونغ و"ستكون هناك عواقب". وقالا في بيان: "اللجنة الدائمة للكونغرس الوطني غير المنتخبة وغير الخاضعة للمساءلة في الصين اتخذت خطوة خطيرة أخرى نحو تجريد شعب هونج كونج من حقوقه وحرياته المقدسة". وأضاف البيان: "من الأهمية بمكان أن تجتمع الولاياتالمتحدة وجميع حلفاء الحرية معًا للاعتراف وإدانة التداعيات التي لا يمكن إنكارها وبعيدة المدى لهذا الاستيلاء الاستبدادي على السلطة ، والذي قضى على القليل المتبقي من النظام السياسي الديمقراطي في هونغ كونغ وينتهك التزامات الصين بموجب المعاهدة". أدانت ألمانيا وأستراليا أيضا تحرك الصين، حيث دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، المجلس التشريعي "لأداء دوره كمنتدى أساسي للتعبير السياسي الشعبي". وقال وزير خارجية المملكة المتحدة، دومينيك راب، إن عزل المشرعين المؤيدين للديمقراطية يمثل "هجوما إضافيا على الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات في هونغ كونغ" بموجب الإعلان المشترك. ومنذ بدء التظاهرات العام الماضي، أُوقف أكثر من 10 آلاف شخص، بينما تغرق المحاكم بعدد القضايا الهائل التي يجب البتّ بها، ومعظمها يتعلق بنواب معارضين، وكذلك شخصيات من الحركة المؤيدة للديموقراطية.
