رابة العام والنصف مضت علي التوقيع علي الشراكة مع المجلس العسكري ومنظومة العسكرين في الجيش والدعم السريع .. تواثق العسكرين مع كل القوي المدنية في التحالف علي العمل سوياً لإنتشال البلاد من الأوضاع الكارثية التي خلفها نظام الإسلاميين طوال ثلاث عقود من عمر البلاد والشعب السوداني .. جاءت الثورة بمطالب محددة وهي السلام و الديمقراطية والمدنية والحريات ومحاسبة من أجرموا في حق الشعب وقتّلوه ونهبوه وعذبوه واشاعوا كل أنواع الجرائم والفساد .. فأصبح القصاص مُلزماً و لا تُجدي معه الجوديات أو التغافل أو العاطفة أو المُماطلة ، ومع كل هذا هنالك مطالب إزالة التمكين و إصلاح معاش الناس وأمنهم .. هذه هي جوهر مطالب الثورة والشعب السوداني التي بصم عليها العسكر مع القوي السياسية المدنية .. كانت هذه الشراكة ضرورية للفترة الإنتقالية ولها مُلزمات للطرفين ومن وقعوا علي الوثيقة الدستورية .. كل الشعب السوداني يعلم أن هنالك قوي خارجية إقليمية تضغط لكي لا يتحول السودان للدولة الديمُقراطية المدنية ، وتنفخ في أُذن العسكرين وتوسوس طوال الوقت كي يكون العسكريون وحدهم في المشهد وأن تكون لهم الغلّبة. وهذا للأسف يجد هوى عند هؤلاء العسكرين الذين إرتبطوا معهم ما قبل التوقيع علي الشراكة وهذا شئ لا يحتاج إلي تفصيل لكل متابع .. فإرتباط مصالح هذه الدول الإقتصادية إرتبطت بالمؤسسة العسكرية وبقايا النظام السابق وشركاتهم، فأستمرت عمليات الإستقطاب وبكل الوسائل داخل التحالف السياسي المدني نسبة للتباينات داخله يميناً ويسار ووسط، و ظهرت عمليات عدم إتفاق ومحاولات مُستمرة من الشق العسكري على فرض سيطرته من ناحية وظهر هذا في عدم التعاون وتجاوز الوثيقة والتلكوء في إكمال هياكل السلطة الإنتقالية المدنية، بل و جعلت أيدي النظام السابق الأمنية والشرطية والعسكرية بكاملها موجودة في مفاصل الدولة ، وهذا الوضع مع الخلافات داخل القوي المدنية كبّل الحكومة التنفيذية و جعل من الوضع في البلاد كارثياً خاصة معيشياً ، مع إفتعال الأزمات الأمنية والإقتصادية، من هم وراء ذلك المُخطط يعتقدون أنهم بهذا سيتم تمهيد الطريق لهم للإنقلاب العسكري أو وجود ديمقراطية مشوهة تأتي بالعسكر وحلفاؤهم من بقايا النظام السابق ومن لا مبادئ لهم ممن يتم شراؤهم ، هذا المُخطط وبكل المقاييس لن يُكتب له النجاح لعدة أسباب، أولها كُفر الشعب السوداني بالعسكر وحكوماتهم وإن جاع كل الشعب وفُني بالكلية، وثانيها أن الحُريات والعدالة والديمُقراطية والمدنية هي مطالب الثوريين من الشعب، وأنه بلاء عدالة وحريات وديمُقراطية لن يتحقق سلام .. هذه هي فرصة تاريخية لكل الشعب السوداني أن ينتقل سلمياً لعهد جديد، الآن الوضع يُنذر بالإنزلاق مُجدداً للتصعيد، فليس أمام الشعب السوداني المزيد من فُرص الإنتظار وهو يري ثورته لا تتحقق مطالبها والغلاء والأزمات تُحاصره ، علي القوي السياسية المدنية والعسكرية في الحكومة أن تعود للتفاوض حول هذا الوضع الآني ، مع الأخذ في الإعتبار خطوات السلام الحالية وإستصحاب قواها معهم للخروج بالبلاد من فوضي ودماء وتناحر قد تأتي حال أي تصعيد ثوري جراء الأوضاع الحالية .. على العسكرين تحكيم صوت العقل وسودانيتهم وضمائرهم فعهد الإستبداد والحكم العسكري قد ولّي بلاء رجعة، وبغير الإتفاق مع القوى السياسية المدنية وأصحاب المصلحة من قوى الشارع والثورة لن يكون هنالك إستقرار لهذا الوطن وهذا ما يُريده الأعداء ومن لا تهمهم غير مصالحهم .. مع التذكير بإن العالم وقواه الديمقراطية الحرة يراقب ما يحدث عن كثب في السودان ويدعم إتجاه الديمقراطية والإنتقال المدني للسلطة ومُهتم لهذا غاية الإهتمام .. المطلوب الآن توحد القوي السياسية في التحالف ومُراجعة مواقفها وحلحلة خلافاتها و تغليب مصالح البلاد العُليا فوق مصالح برامج و أيدلوجيا أحزابها ، ثم الجلوس مع العسكريين للتفاوض والحوار الفوري والإتفاق علي المُضي في الشراكة ومطلوباتها دون أي مؤامرات أو تسويف و إلا فإن سيناريو الدماء والتصعيد يلوح في الأفق وعندها فالعودة للمربع الأول ما قبل الثورة وما هو أسؤا سيكون هو المسار الذي قطعاً لا نُريد ..
