وصلت أفادات مؤكدة ان السيد النائب العام ‘الحبر' يتحفظ على بعض الملفات الخاصة بجميع نيابات السودان ، حيث يعمل على سحب بلاغات الفساد والاموال وحماية الفاسدين قبل اكتمال التحريات وقبل توجيهه الاتهام وتحويل البلاغات إلى المحكمة مما يساعد على افلات المتهمين من العقاب . وناشد المصدر المختصين من المحامين والقانونين الشرفاء بالبلاد، بمراجعة كل النيابات والاقسام للتأكد من هذا الزعم. وبدلاً من محاربه فساد المفسدين يتم مطاردة الشرفاء الحادبين على الأموال العامه واسترادها من جميع النيابات المختصة بالإضافة إلى نيابة ازالة التمكين، وتعطيلهم من تحقيق العداله واستراد الاموال. ومثال على ما يقوم به النائب العام من تعطيل للعدالة في البلاد قضية الوزير الولائي الأسبق للتخطيط عبد الباقي عطا الفضيل ابو 400 قطعة أرض في الخرطوم، المتهم في ثلاث من نيابات الفساد والثراء وغسيل الأموال، فقد أفادت مصادرنا ان النيابه العامه تدخلت وقامت بسحب الملف من نيابة غسيل الاموال الذي يتضمن اراضي جامعة الخرطوم رقم اعتراف المتهم بامتلاكه 124 قطعة (عمولة) وبعد نشر وكيل نيابة الغسيل المحقق هذا البلاغ والتحري مع إدارة جامعة الخرطوم وكشف انه توصل لمعلومات خطيرة شاملة عدة شخصيات نافذه في العهد البائد ومخالفات وانفتاح عدة ابواب ، قام ‘الحبر' بقرار ضم بلاغ الفساد للفضيل لبلاغ الثراء الحرام. وصدرت قرارات افراج من نيابة الثراء بالضمان بقرارات خاطئه ومخالفة إلا أن متابعة الشاكية بصوره دقيقة رغم وجودها خارج السودان، جعلها تكشف كل الاخطاء وقامت بشن حملات واستئنافات متعدده، خاصة بعد التأكد من عدم ضم ممتلكات الابناء والزوجات ورفض نيابة الثراء الحرام لمتابعة البلاغ عبر وكيل الشاكية والمحامي عدة مرات عبر المحامس "كرنديس" الذي انسحب مؤخرا من متابعه القضايا !!! وقام السيد النائب العام باحالة خمسة ملفات من ضمنهم عبد الباقي الفضيل المحكمة منذ فبراير 2020 والى الان في الانتظار .. الآن بلاغ عبد الباقي في مباحث ازالة التمكين وبعد التحريات سوف يُعرض لوكيل النيابة، ولكن مصدر عليم أفاد الراكوبة بأن هذه القضية أساس تعطيلها هو النائب العام.
