قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير،إن المشهد السياسي الراهن بالبلاد يدعو للقلق، في ظل التعثر الواضح في تحقيق أهداف الثورة وتفاقم معاناة المواطنين جراء التدهور الاقتصادي. وأعلن ترحيبه بوصول قادة أطراف عملية السلام لأرض الوطن، معتبراً ذلك تطوراً إيجابياً في اتجاه تحقيق أحد أهم مطالب ثورة ديسمبر المجيدة. وتوجه في تصريح ل (الديموقراطي)، بالشكر لجمهورية جنوب السودان على استضافتها محادثات السلام مع الجبهة الثورية ولكل الجهات الدولية والإقليمية التي أسهمت فيما تحقق، مضيفاً "نأمل في تواصل دعمهم من أجل إنجاز سلام شامل وعادل ومستدام". وأضاف "ننظر للسلام الشامل العادل كفرصة تاريخية للإجابة على الأسئلة الكبرى التي ظلت مطروحة منذ الإستقلال، وفي مقدمتها سؤال بناء دولة المواطنة التي تعترف بالتنوع وتحترمه وتحسن إدارته عبر حوكمة مدنية راشدة". وأشار إلى أن السودان ظل منذ استقلاله يعاني من سيوف الإستبداد وسوء الإدارة التي أثخنت جسده بالجراح وآنَ له أن يُضَمِّد جراحه، ويطوي صفحة المطالبة بالحقوق عبر فوهة البندقية، ويستريح مع أمصال الحرية والسلام والعدالة والكرامة الانسانية التي هي ركائز النهوض والتقدم. وأضاف "المشهد الوطني الحالي يتجلّى تعثراً واضحاً في تحقيق أهداف الثورة على أكثر من صعيد، وعلى وجه الخصوص تفاقم معاناة شعبنا جراء الأزمة الاقتصادية وهشاشة الوضع الأمني وتأخر إنفاذ العدالة، بالإضافة لحالة التنافر وسط قوى الثورة مقرونةً بتربص القوى المضادة ومحاولتها حشد قواها لإجهاض مسيرة الثورة مراهنةً على ارتفاع منسوب السخط العام على تواضع الأداء العام لشركاء إدارة الفترة الانتقالية". وتابع "ذلك يدعو للقلق لكنه يجب ألّا يكون سبباً لليأس أو الخضوع لفكرة العجز والهزيمة، وإنما يكون مدعاةً للنهوض بإرادة موحدة وعقل جماعي مع إعلاء شأن الروح النقدية لتصحيح الأخطاء وتجاوز العثرات والتوافق على خطة شاملة ومنهج إدارة فعال وشفاف لمواجهة كافة تحديات الانتقال". وأكد أن ذلك يتطلب تكثيف جهود إصلاح تحالف الحرية والتغيير بما يفضي لتوسعة القاعدة السياسية والاجتماعية الداعمة لنجاح الفترة الانتقالية، بتمثيل كافة قوى الثورة في هياكله وتوحيد رؤيته السياسية وتناسق حراكه مع مؤسسات السلطة الانتقالية. وذكر أن الوضع الراهن يستدعي التعجيل بإكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، بما في ذلك مراجعة تشكيل الحكومة وتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات، مع التأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحدد بوضوح مهام واختصاصات مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي وكافة المؤسسات الأخرى.
