اتهم القيادي بقوى الحرية التغيير، ورئيس حزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يحيى أحزاب سياسية صغيرة داخل الحرية والتغيير باختطاف الثورة لتحقيق مصالحة حزبية ضيقة، بجانب تسببها في انسحاب عدد من الاحزاب من التحالف الحاكم. وقال عصمت في حوار مع حكايات إن انسحاب الاحزاب من تحالف قوى الحرية والتغيير نتاج طبيعي لممارسات بعض الاحزاب في التحالف،ونوه إلى أنه منذ تشكيل الحكومة الانتقالية بدأ الصراع على المكاسب الضيقة لذلك فإن فشل التحالف شيء متوقع. الانسحاب من الحرية والتغيير وأوضح عصمت -الذي تحدث ل«حكايات« وهو مصاب بفايروس كورونا-، أن ما يحدث من انسحابات داخل الحرية والتغيير حذر منها منذ ديسمبر 2019 ،وتابع »منذ ذلك الوقت قلنا إن الطريق الذي تسير عليه الحرية والتغيير يؤدي إلى هذه المآلات غير المرجوة وغير المرغوبة«، وقالمحمد عصمت »من ذلك الوقت بدأنا نطلع على رغبات حزبية داخل المجلس المركزي للائتالف الحاكم تريد الحصول على مكاسب حزبية ضيقة و«التكويش« على المناصب الحكومية. وكشف رئيس الحزب الاتحادي الموحد، عن محاولات الاحزاب داخل تحالف الحرية والتغيير لشق صفوف لجان المقاومة أو تجييرها إلى مصلحتها، فضلا عن أحزاب أخرى تحاول وضع أسس للجان مقاومة جديدة، وأضاف »منذ ذلك التاريخ هنالك محاوالت مستميتة لتمكين قيادات حزبية داخل مؤسسات الدولة دون مؤهالت أو كفاءات، لشغل تلك المناصب« . تجميد ثم عودة وحول انسحاب حزبه من التحالف الحاكم، أعلن عصمت عودة الحزب الاتحادي الموحد للحرية والتغيير، بعد تكوين اللجنة التحضرية للمؤتمر التأسيسي للحرية والتغيبر، رغم الخالف حول اللجنة. وجمد الحزب الاتحادي الموحد بقيادة محمد عصمت، عضويته داخل تحالف قوى الحرية والتغيير ،في منتصف أغسطس الماضي ، وقال الحزب وقتها: إن تدهور الاحوال الذي وصل قمته في تمادى المكون العسكري في ممارسة العنف المفرط في مواجهة الثوار نهار الاثنين تحت بصر وسمع الحكومة المدنية في المركز والوالية ما كان يمكن أن يحدث لولا الضعف والهوان البائنين في الحرية والتغيير وعدم رغبتها في التجاوب مع مذكرة لجان المقاومة وتلكؤ مجلسها المركزي في تنفيذ المقترحات التي تضمنتها مذكرة الحزب الاتحادي الموحد بتاريخ 17 أبريل الماضي وخطابنا الاخير بتاريخ 7 يوليو بخصوص تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التداولي لاصالح الحرية والتغيير لذا لم نجد مناص من تجميد عضوية الحزب في الحرية والتغيير. إصلاح الحرية والتغيير فيما دعا عصمت إلى إصلاح الحرية والتغيير، بقوله: »إذا لم يتم إصلاح الحرية التغيير سينشأ تحالفا بديلا لها، لان الساحة السياسية لا تحتمل الفراغ ». ويأتي ذلك في وقت قرر الحزب الشيوعي، مطلع نوفمبر، الانسحاب من الائتالف الحاكم، احتجاجاً على سياساته، متهماً عناصر داخل التحالف بقيادته للانقلاب على الثورة، وقالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، في بيان، عقب اجتماع استمر يومي الجمعة والسبت: "قررنا الانسحاب من قوى الاجماع الوطني ومن قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة«. محاولات إصلاح وحول إصالح الحرية التغيير أيضاً، قال عصمت، إنه ما زالت محاولات إصالح التحالف مستمرة وهو أعرض تحالف في التاريخ السياسي المعارض، في تقديري إذا لم يتم إصالح الحرية والتغيير فإن الحياة السياسية لا تحتمل الفراغ، وينشأ تحالف جديد، بديل للتحالف الحكم، برغم ذلك الا أنه استدرك بقوله: »من حق الجميع الدعوة لتحالفات جديدة بسبب الفراغ السياسي، ولكن العشم كبير وقائم بإعادة تأسيس قحت من جديد حتى يصبح تحالفاً يعبر عن المرحلة. وأجرى حمدوك لقاءات ثنائية مع قيادات الاحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير خالل أسابيع الماضية، بصفة منفردة شملت رئيس حزب المؤتمر وقيادات تجمع المهنيين، بهدف الاستماع لرؤى جميع األطراف حول عملية إصالح التحالف الحاكم وتجاوز صعوبات المرحلة االنتقالية، وينوي استكمال هذه المهمة الايام المقبلة. تكوين التشريعي وبشأن الجدل الدائر حول تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، أقر عصمت بأن تكوين المجلس يشهد حالة من الشد والجذب بين مكونات الحرية والتغيير وقوى الثورة الاخرى، خاصة فيما يتعلق بتعديل النسب،ونأمل إن تحسم من ضمن برنامج إعادة الهيكلية للحرية التغيير. فيما أعلنت لجان المقاومة الخميس،عن رفضها خطوة قوى الحرية والتغيير المتمثّلة في لجنة التشريعي، وتفصيلها لنسب المقاعد في المجلس التشريعي، مؤكّدً ة ضرورة تكوين مجلس تشريعي من ثوار الشعب السوداني الشرفاء ولجان المقاومة الاوفياء، ووفقً لالآلية التي يتمّ التوافق عليها كلجان مقاومة، وقال البيان إنّهم تلقوا دعوة من قوى الحرية والتغيير عبر لجنة الميدان فيما يخصّ المجلس التشريعي لمناقشة رؤية لجان المقاومة فيه وأضاف أتت الدعوة بعد محاصصاتهم وترتيباتهم الداخلية وتقسيم نسب المقاعد مثل التي حدثت في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتعيين الولاة. حكايات
