قال القيادي بالحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بجنوب السودان ، ووزير النفط بالحكومة الإنتقالية المنشطة ، إن الرئيس سلفاكير وافق على تعيين الجنرال جونسون اولونج حاكماً لولاية أعالى النيل. وقال الوزير فوت كانق ، في مؤتمر صحفي بجوبا الإثنين ، إن الرئيس سلفاكير وافق على تعيين الجنرال جونسون أولونج في منصب حاكم ولاية أعالى النيل ، قائلاً: "إن المعارضة رهنت تقديم أسماء مرشحيها للبرلمان والحكومات الولائية بتعيين اولونج". وأوضح كانق ، أن مجلس قيادة الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة في إجتماع عقد يوم الأحد بجوبا ، وافق على تاخير تقديم أسماء مرشحيها إلى المناصب في الولايات الى ما بعد تعيين اولونج ، بجانب تاجيل المؤتمر العام السادس الى ما بعد تشكيل الحكومات الولائية. وأضاف: "أسماء مرشحي المعارضة للمناصب في الولايات جاهزة ، وسنقوم بتقديم الأسماء بعد تعيين حاكم ولاية أعالىي النيل، لانها جزء من الولايات العشر". وفي الأثناء أكد أويت نتانيل، القيادي البارز بحركة مشار وعضو لجنة صياغة الدستور الإنتقالي ، طلب الرئيس سلفاكير ضمانات أمنية من مشار لتعيين اولونج في منصب حاكم اعالى ، مشيراً الى ان إجتماعا عقده كير ومشار الأسبوع الماضي لم يعترض فيه كير على التعيين أولونج لكنه وضع شروط أمنية لسكان أعالى النيل. وتابع "الرئيس كير ، كان قلقاً بشأن أمن دينكا نقوك ، وهو امر لا ينبغي ان يكون فيه مخاوف في وقت تتواجد جميع أطراف إتفاق السلام في جوبا لتنفيذ الغتفاقية". من جانبه، قال وزير الإعلام، وعضو الحركة الشعبية بقيادة الرئيس سلفاكير، مايكل مكوي لويث، في حديثه لراديو تمازُج: "إذا كانت هناك موافقة من الرئيس سلفاكير ، لماذا لم يتم تعيين أولونج حتى الآن". وكشف مكوي أن الرئيس سلفاكير قد وضع شرط لتعيين اولونج ، بسبب مخاوف امنية قد تؤدي الى إنهيار إتفاق السلام في حالة تعيينه حاكماً لولاية أعالى النيل. وتابع: "قد ينهار إتفاق السلام إذا تم تعيين اولونج ، هذ هو السبب الذي جعل الرئيس متردداً ، لكن رياك مشار ، أصر على تعيينه لذا أخبره الرئيس على أن يتعهد بتولي المسؤولية في حالة حدوث قتال شغب في أعالى النيل". وأضاف: "إذا وافق مشار على هذا الشرط ، يمكن تعيين أولونج ، ولكن أشك في أ ن يوافق مشار على ذلك".
