بات تدخل موسكو في الساحة السودانية والإقليمية أمرا واقعا، بإعلانها الموافقة على إنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية، على ساحل البحر الأحمر في الأراضي السودانية. التحرك الروسي نحو السودان، جاء بعد فترة وجيزة من إعلان الإدارة الأمريكية شروعها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما فتح الباب واسعا للتكهن بشأن إمكانية إنشاء المركز الروسي على الأراضي السودانية. صمت سوداني ورغم الإعلان الروسي الرسمي، التزمت حكومة السودان صمتا مطبقا يشي بالكثير، لا سيما أن أطراف السلطة بالسودان بينهم خلافات كبيرة بشأن العلاقات الخارجية؛ مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم). وفي رده على سؤال لوكالة الأناضول، بشأن ما تردد عن إنشاء المركز الروسي اللوجستي، أجاب مدير مكتب المتحدث الرسمي للجيش السوداني المقدم هشام عثمان حسين، باقتضاب: "ليس بعد". ورغم أن الوكالة، حاولت الاتصال بجهات سودانية عدة، للحصول على تصريح رسمي من المسؤولين بالحكومة الانتقالية المدنية، إلا أنهم التزموا الصمت أيضا. تفجر الخلافات والاثنين الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما، أعلن فيه مصادقته على مقترح حكومته، بتوقيع اتفاق مع الخرطوم بشأن إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي. وأوضح المرسوم، أن "إنشاء المركز (الروسي) يستجيب لأهداف دعم السلام والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد أي دولة". وقبيل الإعلان عن الموافقة الروسية على مشروع القرار المذكور، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، موافقته على المشروع، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والخارجية. ومن المتوقع أن يستوعب المركز 300 جندي وموظف، ويمكن أن يحتضن بشكل متزامن حتى 4 سفن عسكرية، بينها حاملة أجهزة طاقة نووية، مع الالتزام بمبادئ الأمن النووي والبيئي. وترجع فكرة المركز اللوجستي الروسي، إلى عام 2017، إذ وقع السودان وروسيا خلال زيارة الرئيس المعزول عمر البشير، لموسكو، عدة اتفاقيات للتعاون العسكري، تتعلق بالتدريب، وتبادل الخبرات، ودخول السفن الحربية لموانئ البلدين. وخلال زيارة البشير، تم بحث إنشاء قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر، ولكن روسيا لم تتحمس كثيرا لهذا العرض، في حينها، قبل أن تعود مؤخرا إلى الإعلان عن نيتها تنفيذه. توقيت الإعلان وعن التوقيت الروسي للإعلان عن المركز اللوجستي في الوقت الراهن، يقول الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي اللواء ركن (متقاعد) أمين إسماعيل مجذوب، أنه "من الواضح أن تفعيل الاتفاقية من قبل الروس تم في هذا الوقت لسببين": السبب الأول، وفق مجذوب في حديثه للأناضول، هو "التغيير الذي حدث بسبب ثورة ديسمبر 2018، أي بعد حوالى 7 أشهر من توقيع الاتفاقية، ولم يتسن وجود حكومة للتعامل معها لفترة طويلة". يؤيد هذا، تزايد اللقاءات الرسمية بين الجانبين، ففي أكتوبر 2019، أعلن بوتين، لدى لقائه برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، على هامش القمة الروسية الإفريقية بمدينة سوتشي، دعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي. وفي سبتمبر 2019، التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقر الأممالمتحدة، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة في نيويورك. واتفق الجانبان حينها، على مواصلة التعاون بينهما، والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة السودان للأنباء. أما السبب الثاني، وفق مجذوب، فهو "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل باعتبار أن المستقبل سيشهد وجودا إسرائيليا وأمريكيا في السودان". ففي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سونا". وفي اليوم نفسه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ولقطع الطريق أمام أمريكا وإسرائيل، يوضح المجذوب، أن "روسيا استبقت الطرفين (السودان وأمريكا)، بالقدوم إلى السودان والوجود على البحر الأحمر، بإقامة المركز اللوجستي الذي سيتحول لقاعدة بحرية شبيهة بقاعدة طرطوس، أو اللاذقية، بسوريا". اسباب التأخير وعن أسباب تأخر إعلان الحكومة الانتقالية بالسودان عن الاتفاقية، يقول المجذوب: "يرجع الأمر لسببين؛ الأول: عدم وجود ناطق رسمي عسكري يتحدث باسم القوات المسلحة حتى الآن، لاعتبارات بعد إعفاء المتحدث العسكري السابق، رغم وجود ترشيحات". أما السبب الثاني، فهو "المفاجأة التي أحدثها قرار الحكومة الروسية، بالموافقة على الاتفاقية ورفعها إلى الرئيس بوتين للموافقة عليها، وهي مفاجأة تحتاج لوقت حتى تستعد الخرطوم توازنها وترد على الأمر سواء بالموافقة أو أي رد آخر". وبحسب مراقبين، فإن هذه القضية ستفجر ذات الخلاف الذي نشأ مؤخرا بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل، إذ أن قوى سياسية مدعومة من مجلس الوزراء، ستكون رافضة للمضي في اتفاقيات النظام السابق (نظام عمر البشير 1989-2019). وحتى إن كانت رغبة بعض العسكريين الموجودين بالسلطة المضي في الاتفاق الروسي، فإن ذلك ليس كافيا لتمرير قضية كهذه، مع تأكيدات الخرطوم رغبتها بتعاون أكبر مع أمريكا والمجتمع الدولي والعمل على علاقات خارجية متوازنة، وفق المراقبين. يضاف إلى ذلك، أن خطوة كهذه في التوقيت قد تدفع بالإدارة الأمريكية إلى التلكؤ في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتبار أن هذه الخطوة تعزز من العلاقات مع روسيا على حساب المصالح الأمريكية في المنطقة. تنافس دولي وعن أسباب إنشاء المركز، يرى المجذوب، أنه "يدخل في إطار التنافس الدولي في البحر الأحمر، باعتباره أكبر ممر لنقل البترول من منطقة الخليج إلى مناطق العالم المختلفة والدول الصناعية في جنوب شرق آسيا". ويتابع أن "التحرك الروسي، يأتي باعتبار أن هناك وجودا أمريكيا وصينيا وفرنسيا في جيبوتي، وترغب روسيا للبقاء في هذه المنطقة نظرا للتطورات الأمنية الموجودة باليمن، الذي يوجد به تحالف عاصفة الحزم، وإيران، ومعلوم أن إيران لها علاقات مع روسيا". ويضيف: "هناك أيضا ما يعرف بحرب الموانئ، كالحرب الخاصة بتقديم خدمات الموانئ للسفن تتصارع عدد من القوى الإقليمية على الساحل السوداني في محاولة لاستئجار الموانئ السودانية، مثلما تم استئجار موانئ عصب ومصوع وعدة موانئ في الصومالوجيبوتي". وفي مايو 2019م، تم تفعيل اتفاقية دخول السفن الحربية لموانئ البلدين، رغم عزل البشير، الذي بدأ انفتاحه على روسيا خلال السنوات الأخيرة من حكمه (1989-2019). ويزيد مجذوب: "القيادة السودانية لم تصدر بيانا إلى الآن أو تصريحا يؤكد هذه الأنباء أو ينفيها، ولكن المؤكد أن الاتفاقية تم توقيعها وستكون سارية المفعول إذا ما تم التصديق عليها من الأجهزة التشريعية في روسيا وفي السودان". ويشدد على أن "السودان يستفيد حقيقة في الحصول على صفقة من الأسلحة الدفاعية وأنواع أخرى من الطائرات، مثلما جاء في تصريحات رئيس الحكومة الروسية بمنح الحكومة أسلحة دفاع جوي متطورة لتأمين المركز اللوجستي وتأمين الساحل السوداني". ويشير إلى أن "الموقع المقترح هو على ساحل البحر الأحمر، شمال مدينة بورتسودان ويمتد حتى منطقة حلايب وشلاتين، ولكن لم يتم تحديد نقطة بعينها". قطع الطريق أما الكاتب والمحلل السياسي محمد عبد العزيز، فيرى أن "إنشاء المركز اللوجستي على سواحل البحر الأحمر بالسودان، يعتبر مناورة روسية، خاصة أن السودان أصبح على تقارب مع واشنطن، ودول الغرب بصورة عامة، وأن البحر الأحمر يعتبر ممرا استراتيجيا". ويوضح عبد العزيز، للأناضول، أن أي "تقارب بين روسيا والسودان في المرحلة الحالية، يشكل مصدر قلق بالنسبة لحلفاء السودان في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي". ويضيف: "المركز اللوجستي الروسي على ساحل البحر الأحمر بالسودان يحتاج إلى أموال طائلة، وروسيا تهتم حاليا بسواحل البحر الأبيض المتوسط، لتأمين مصالحها في سوريا، وإمدادات الغاز إلى الدول الأخرى". وفي 11 نوفمبر الجاري، تسلم السودان، سفينة تدريب حربية مهداة من روسيا، في إطار التعاون العسكري بين الخرطوموموسكو. وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن قيادة القوات البحرية السودانية تسلمت بقاعدة بورتسودان البحرية "فلامنجو" سفينة التدريب الحربية المهداة من جمهورية روسيا الاتحادية. وأوضحت أن "الخطوة تأتي إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوموموسكو". توسيع نفوذ من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الله رزق: "هناك توجه روسي لتوسيع نفوذ موسكو في إفريقيا، ويبدأ، بالمعاهدات، وصفقات السلاح، وبالتعاون العسكري وإنشاء قواعد عسكرية". ويضيف رزق، للأناضول: "ربما كانت إفريقيا الوسطى التي سبقت السودان في هذا المجال آخر حلقة في سلسلة طويلة من البلدان الإفريقية، التي وطدت صلاتها بموسكو". ويتابع: "كانت استضافة السودان لمفاوضات سلام بين فرقاء الصراع المحتدم في إفريقيا الوسطى، بمبادرة روسية، أول إشارة للتقارب الجاري بين الخرطوموموسكو، وهي المبادرة التي أثارت غضب فرنسا، التي رأت في التمدد الروسي الذي شمل مستعمرتها السابقة، تحديا لها". ويستطرد: "خلال ثورة ديسمبر (2018م)، شوهدت سيارات تتبع لشركة أمنية تراقب التظاهرات، كان ذلك مؤشرا لتعاون أمني بين الطرفين، على مستوى التدريب، على الأقل". ويعتبر أن "زيارة عمر البشير لموسكو (2017م)، ولقائه ببوتين، كشف عمق توجهات السودان تجاه موسكو، إذ نقل عن البشير أنه طلب من بوتين حمايته من أمريكا ومخططاتها". ويزيد: "ربما تكون تلك هي المرة الأولى التي يستضيف أو يسمح السودان باستضافة قاعدة عسكرية، منذ مؤتمر باندونغ (1955) الذي شارك فيه السودان، قبيل استقلاله، وهو المؤتمر الذي كرس سياسة عدم الانحياز والحياد بين المعسكرين، الغربي الرأسمالي، والشرقي الشيوعي، ومناهضة قيام القواعد العسكرية والأحلاف، التي يتبناها المعسكران". لذلك فإن القبول باستضافة، قواعد عسكرية، أيا كانت جنسيتها، وفق رزق، هو "خروج على أحد ثوابت السياسة السودانية، ومن شأن مثل هذه الارتباطات، التي قد تنتهك السيادة الوطنية، أن تورط السودان في نزاعات خارجية ليس له مصلحة فيها". ويلفت رزق، إلى أنه "يلاحظ أن هذه السياسات الماسة بالاستقلال والسيادة الوطنية يتم اتخاذها، بليل، وبدون وضوح بشأن تفاصيلها، بعيدا عن مشاورة الشعب، وفي غياب مجالس نيابية تمثله، وتعبر عن إرادته".
