لم، و لن اتجرأ يوماً بالتطاول علي الجيش السوداني العظيم، كما يتوهم الرجرجة، و الدهماء الذين شبه لهم جهلهم، و ضحالة تفكيرهم بأن الكيزان هم الجيش، و الوطن. لا يمكن ان يهدأ لنا بال مالم يتحرر الجيش السوداني العظيم من دنس، و رجس الكيزان الانجاس الذين إمتهنوا كرامته، و اصبح الجيش وكر لضلالهم، و فجورهم، فكان الخراب، و الدمار، و التقسيم، و التشظي. قامت لجنة الداروتي الكيزانية المنفصلة عن المهنية، و العدالة، للنظر في قضية الفصل التعسفي في القوات المسلحة، بتزوير تقرير اللجنة النهائي، و تبديل الارقام، و الاسماء وذلك ببدعة تسمى لجنة المراجعة. الاكيد ملة الكيزان للخوف الف حساب، و حساب في قلوبهم الوجلة التي لا يعرف الحق إليها سبيل، فالخشية، و الوقار ليست من صفاتهم. بدأوا الإتصال بأعضاء اللجنة العليا المتقاعدين بشكل فردي للإلتفاف عليهم، و جرهم للتوقيع، و الرضا بالتزوير، و السخيف في الامر بدأت المساومة بشكل فاضح لرفع عدد المفصولين تعسفياً الي 700 ضابط بدل 191. إن دل هذا إنما يدل علي عدم نزاهة اللجنة، و ما قامت به لا يمت للعدالة بصلة. نريد العدالة فقط، و العدالة المطلقة كما وردت في شعار الثورة المباركة، حرية سلام، و عدالة. لا يمكن ان تُحقق العدالة بواسطة سدنة النظام البائد الذين تربوا علي التزوير، و لي عنق الحقيقة، و الفجور، فكانوا ادوات للظلم، و تجريف القوات المسلحة، لتصبح خراب يسكنها البوم. اللواء حقوقي حاتم محمد عبدالله الدفعة 38 دفاع جوي كوز سيئ معروف عنه ولائه للنظام البائد، و له حادثة يعرفها القاصي، و الداني حيث انه كان غياب لمدة ستة اشهر من القوات المسلحة ذهب فيها مع جماعة الدعوة و البلاغ، ظلم عدد مهول من الضباط ايام النظام البائد في محاكم لا تمت للعدالة بصلة، طابعها التشفي، و الإنتقام. تخيل عزيزي القارئ عندما يصبح امثال هؤلاء الشواذ في الفكر، و العقيدة ضباط، و قادة منوط بهم تحقيق العدالة، و قيادة الجيش السوداني، و شعارهم إن لم تؤمن بما نؤمن فأنت خارج عن الملة. اما اللواء ركن طيار "كوز" الكاشف عبد الوهاب مدني الهوى، و الهوية لا ينتمي للقوات المسلحة إلا بإسم الدفعة 36 المنسب إليها زوراً، و بهتاناً، و لم تطأ قدميه الكلية الحربية قط، فهو من قوافل المدنيين الكيزان الذين سطوا علي القوات المسلحة تحت بند الفنيين، فاصبحوا قادتها، و حملة لواءها بالزور، و الباطل. لا تزال القوات المسلحة ملعب حصري لسدنة النظام البائد، و لم تصلها يد التغيير، و إرادة الشعب بعد. إليكم المذكرة التي رفعتها اللجنة العليا للفصل التعسفي من الاعضاء المتقاعدين الي السيّد القائد العام رئيس المجلس السيادي البرهان، تكشف التزوير الذي مارسته جماعة الهوس، و الضلال الكيزاني في لجنة الداروتي الوقحة، و رفض التوقيع علي توصياتها المعيبة.. ………………….. بسم الله الرحمن الرحيم محظور اللجنة العليا لمفصولي القوات المسلحة السيد/ القائد العام ورئيس المجلس الانتقالي السيد/ رئيس اللجنة العليا لدراسة ومعالجة قضايا الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفيا من القوات المسلحة قال تعالى : ( أنا عرضنا الأمانة علي السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الأنسان انه كان ظلوما جهولا) نحن الموقعين أدناه أعضاء اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفيا من المعاشيين نتقدم لسيادتكم بمذكرتنا هذه رافضين ما جاء من عدد المفصولين تعسفيا وتوصيات تم رفعها للسيد/ القائد العام ورئيس مجلس السيادة للحكومة الانتقالية وذلك للاتي : تم تشكيل هذه اللجنة منذ نوفمبر 2019 بقرار رقم (278 ) من القائد العام وكانت من 8 من ضباط الخدمة و 5 من الضباط المتقاعدين و 2 من ضباط الصف والجنود هذه اللجنة كانت برئاسة الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي حامد وكانت تعمل لتحقيق هدف واحد هو أنصاف المفصولين تعسفيا ضباط وضباط صف وجنود من القوات المسلحة وسمت لجنه عليا للتشاور حول كل ما يدار حول تحقيق هذا الهدف وبعد عدة اشهر تمت تغيير القيادة وتم تسليمها للسيد/ الفريق عباس الداروتي والذي كون لجان منها لجنه أداريه ولجنة الضباط ولجنة ضباط الصف والجنود بعد أن قام الضباط المتقاعدين بالتفرغ لطباعة الأرانيك وتنظيمها وتوزيعها بالعاصمة والولايات حتى بلغت اكثر من 55000 أرنيك ضباط صف وجنود واكتر من 5000 ضباط وقمنا بفرزها بالرتب ثم أسباب الفصل ثم طباعة كل رتبة من الضباط في كتيب يوضح أسباب الفصل وكذلك الصف والجنود تم تكوين لجنه متابعه من الضباط والصف والجنود لمتابعة مشاكل المفصولين وتحديد مطالبهم وبذلك وضعنا تصور يعرف المفصولين تعسفيا ومما يمكن أن تقدمه القيادة كحلول لجبر الضرر والعودة لصغار السن وفق ضوابط القوات المسلحة . لقد استمر العمل حتى يوليو وفيه تم وفق مراجعة المفصولين من ضباط الصف والجنود وتم إصدار قرار من القائد العام بعودة من يرغب للخدمة وقرارات أخرى تحت التنفيذ وبذلك تم تحويل كل اللجان إلى لجان الضباط وتقسيمهم إلى لجان لتصنيف الأرانيك بدقة لتحدد من المفصول والذي لم يفصل تعسفي وبذلك حددت لجان من المفصول تعسفيا ولكن حسب توجيه من اللواء طيار ركن الكاشف عبد الوهاب محمد علي أن يكتب أن بالملف شبه فصل تعسفي واذا لم تكتمل الأوراق بالملف يكتب بالاستمارة وملف ناقص وتم الاعتراض علي هذه التسميه أو التوصيف بانه شبه مفصول ومع ذلك استمر العمل بهذه الصيغة لحوالي 700 ملف واكثر من 500 ملف كانت ناقصه البيانات وحسب تكوين اللجان الفرعية وهي برتبة لواء او عميد ويختم ختمه علي ذلك التوصيف وكان هناك مقترح للملفات الغير مكتملة بان يحضر الضابط وعلي اليمن لمعرفة النواقص والاستعانة بمن تراه اللجنة لإكمال الملف . كانت المرحلة الثانية ارشفه الملفات الخاصة بالضباط بالحاسوب ونقل العمل اللي مكاتب منسقيه الخدمة الوطنية التي كونت بها لجنه من ثلاث اللواء الكاشف عبد الوهاب محمد علي واللواء حاتم واللواء الصادق يعقوب مكين ومعهم مقدم للأرشيف ولكنا تفاجئنا بان هذه اللجنة سميت اللجنة العليا ولم يصدر بها قرار مكتوب من رئيس اللجان الفرعية الفريق عباس الداروتي وحسب علمنا كان واجبها فقط الأرشفة ثم وضع التوصيات موضع التنفيذ لكل ضابط مفصول تعسفيا وبكن هذه اللجنة قامت بعمل جديد علما بان مسمى اللجنة العليا هو ما حددها القائد العام بقراره رقم (278) وهي اللجنة الوحيدة التي لها حق إجازة التوصيات واعتماد قرارات اللجان الفرعية والتي قامت بدورها خلال عام كامل بجديه كامله من خلال الملفات الخاصة بالضباط واننا كنا دوما نسأل لماذا ابعد الضباط المتقاعدين من اللجنة التي كان واجبها أن تكتب التوصيات للمفصولين تعسفيا من توصيات متفق عليها ولكن للأسف انفردت اللجنة برئاسة اللواء الكاشف واللواء حاتم وغيرت كثير من النتائج من شبه مفصولين تعسفيا ألي غير مفصولين تعسفيا وهذا يخالف تماما ما أتفقنا عليه في تكوينها كلجنه عليا ومهامها ولا يحق لها تغيير قرارات اللجان التي كتبت التصنيف من الملفات وبذلك انفردت هذه اللجنة بهذا العمل الغير قانوني . رغم رفضنا المستمر لما تقوم به وبدأت تبحث في الشخصيات التي كتبت عنها التقارير بحثا عن تجريم الضباط وتحويلهم من خانة المفصولين تعسفيا إلي غير مفصولين تعسفيا باتصالاتها بالقادة والاستخبارات والبحث في كل اتجاه لتجد ما ينفي ما جاء بالملف علما بانهم لم يقوموا بهذا العمل للمفصولين تعسفيا والذين طالبوا أصحابها بالتحري الدقيق خارج الملف ولكن للآسف ظللنا نعترض علي الرقم الذي بدأ 156 ضابط الي 178 ملف مع التوصيات بإعادة اقل من 20 ضابط للخدمة باي معايير لا نعلمها وحتى التوصيات التي وافق عليها كل أعضاء اللجان في اجتماعين بحضور الفريق الداروتي لم تكتب لتقدم للقائد العام حين طلب منا الفريق الداروتي الحضور مبكرا قبل الساعة 11 صباحا لنناقش مع بعض كلجنه ما سنقدمه للقائد العام نجد ان اللواء الكاشف واللواء حاتم حضروا الساعة 11 ونصف في زمن لا يسمح بمراجعة ما سيقدم ليكون كل أعضاء اللجنة العليا موافقة عليه علما بان اللجنة العليا تم تقليصها إلى 4 فقط لواء الكاشف واللواء حاتم واللواء الصادق والعميد علاء الدين وأخر لقاء كان في الخدمة الوطنية اعترض الرائد حسن محمود علي العدد الذي تم حصره من اكثر 5000 ملف وظللنا نناقش مع الفريق الداروتي حتي المقابلة التي تمت مع اللواء اشرف محمود بهذا الخصوص وكنا وقتها نريد رفع هذه المذكرة لتصحيح مسار اللجنة ولكن للآسف تفاجئنا بهذا الاجتماع مع القائد العام مما ادخلنا في حرج هل نظهر اختلافنا أمام القائد العام أم نسكت رغم اعتراض العميد م مصطفى عبد الرحمن وقدم مقترح القائد العام باعتبار كل الذين كتبت عليهم شبه مفصول تعسفيا أن يعتبر مفصول تعسفيا مع اقل استحقاق علما بان كلمة شبه مفصول تعسفي هذه توجيه من اللواء الكاشف لأننا نقيم الملف أصلا حسب توصيات اللجان أما مفصول تعسفيا او ملف غير مكتمل . اليوم نتقدم بهذه المذكرة حتى يحق الحق ويعاد للمفصولين تعسفيا حقوقهم وان لا يتم ظلمهم للمرة الثانية واننا علي يقين لو كنا ضمن لجنة اللواء الكاشف واللواء حاتم لما حدث ما حدث واحتراما للقائد العام سكتنا وقررنا ان نتقدم بهذه المذكرة لا عادة النظر في الملفات المكتوب عليها شبه مفصول تعسفي وأتاحه الفرصة لباقي اللجنة في النظر علي هذه الملفات وأنصافها وكذلك ملفات الانقلابات العسكرية أو لأسباب سياسية وهذه منذ البداية يختلف عليها اللواء الكاشف واللواء حاتم وكذلك اللجان الطبية وما يتبع في مثل حالتها من تخيير الضابط بالبقاء او أحالته لذلك نحن نطالب بالاتي : اعتماد كل التقارير التي كتبت بالاستمارات شبه مفصول تعسفيا ان يعاملوا معاملة المفصولين تعسفيا. اعتماد الأسماء التي تم تقديمها للجنة الضباط الذين شاركوا في انقلابات ضد نظام الإنقاذ الفترة من 30 يونيو حتى 11 أبريل وعددهم اكثر من 127 ضابط بما يسبب ذلك . فتح باب الاستئناف لكل من لم يتم أنصافه في هذه اللجنة بتكوين لجنه جديده من ضباط بالخدمة ومعهم ضباط بالمعاش. تكملة التوصيات التي تمت أجازتها في الاجتماعات ولم يذكرها اللواء الكاشف بالتوصيات. إعلان التوصيات العامة في مؤتمر صحفي لكل المفصولين وغير المفصولين لتعم الفائدة علي الجميع مما يزيد من ترابط أفراد القوات المسلحة بالخدمة والمتقاعدين من ضباط وجنود. الموقعين لواء ركن م حسين علي حسين عميد ركن مصطفي عبد الرحمن رائد م حسن محمود حسن مقدم عماد بابكر لواء ركن م اشرف محمد محمود عقيد ركن م خالد الطيب عقيد ركن م عبد العظيم حسن عقيد ركن طيار موسي الخنفري نقيب قيدوم
