مقدمة: في رواية علاء الأسواني (جمهورية كأن)، تبرز شخصية ضابط الأمن اللواء أحمد علواني، الذي تتشابك علاقاته بالسلطة ورجال الدين ومجتمع المال والأعمال، لكّن صلته بالحاج شنواني، سمسار الأراضي؛ كانت أكثر دراميّة وتعقيداً. وبينما سعادة اللواء أحمد علواني، وهو قائد جهاز أمني حساس سادر في فساده؛ تُباغته ثورة شعبية، فحني رأسه لريحها حتى مرّت، لكنه شرع مجدداً في مُخطط كبيرٍ لوأدها عبر طرق شتى مستخدماً الحريات الصحفية والإعلامية التي لولا الثورة نفسها لما بُذلتْ له، الغريب في الأمر إن زوجته وابنه منخرطان في منظومتها الفاسدة حتى نخاعيهما، ورغم فسادة وإجرامه كان سعادة اللواء يصلّي كل أوقاته في المسجد ويستشهد بالقرآن في أحاديثه؛ لكنه لا يمانع من تعذيب مواطن حتى الموت كي يظفر منه بمعلومة، ولا يرف له جفن وهو يبيع ويشتري الذمم بالمال؛ ويستخدم نفوذه وعلاقاته لكنز المزيد منه دون وجه حق. يا للغرابة، فكلما أوغلت في المستندات التي أمامي، الخاصّة باللواء الهارب إبرهيم الخواض، ضباط الأمن ومدير مكتب ابراهيم الخواض علي عثمان محمد طه، قفزت أمامي الشخصية الخياليِّة (الإبداعية) التي نسجها الأسواني، وأطلق عليها اللواء أحمد علواني. ومثلما، كان علواني، ضابطاً في جمهورية كأن، فإنّ إبراهيم الخواض كان ضابطاً في جهورية (كأن) وإخوانها الفاسدين، إلى التحقيق. من هو إبراهيم الخوّاض: تقول سيرته في السجِّل المدني إنّ اسمه بالكامل إبراهيم عمر الأغا الخوّاض، من مواليد 1964 ويسكُن ضاحيّة المعمورة بالخرطوم – يعيش حالياً بجمهورية مصر العربيِّة، وآخر منصب تقلّده هو مدير مكتب علي عثمان محمد طه، مُعاراً من جهاز الأمن والمخابرات (سابقاً)، جهاز المخابرات العامة، حالياً، الذي التحق به؛ كما غالبية قادته من صفوف الحركة الإسلاميِّة عقب انقلابها المشؤم على الديمقراطية يونيو 1989. ترقّى الخوّاض في سلك الجهاز سييء الذكر حتى نال رتبة لواء؛ آخر رتبة وصل إليها؛ لكّن ليس هناك ما يشير إلى تركه الخدمة، بيد أنّ ضابط أمن سابق، قال لنا: إنّه كان مُلتحقاً بالوظيفةِ حتّى اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة. (19) شركة يملكها ضابط الأمن الهارب: (19) شركة يملكها ضابط الأمن الهارب في بحثنا عن شركاته وجدنا أنّه يمتلك (16) شركة خاصة و(3) مُسجلة باسم أحد أبناءه، ولا يُعرف لهذه الشركات أوجه عمل ما عدا ثلاثة منها تحمل لافتات العمل الزراعي والإنتاج الحيواني والدواجن ، ما يشيء وكأنها شركات للمضاربات البنكيِّة وغسيل الأموال، كل هذا العدد الضخم من الشركات نال تمويلات مهولة من البنوك، وبطرقٍ أقل ما يُقال عنها إنّها فاسدة، درجة أن شركة دواجن تابعة له؛ أخذت تمويلاً من (3) بنوك في وقتٍ واحد، بينما نال في عام واحد (2018-2019) عدد (20) تمويلاً لشركة أخرى (واحدة) من بنك واحد هو بنك أم درمان الوطني التابع للقوات المسلحة! ضمانات من هيئةٍ عسكريِّة لعمل تجاري شخصي: في بحثنا عن الضمانات التي قدّمها ضابط الأمن إبراهيم الخوّاض ليُحظى بهذا العدد الضخم من العمليات التمويلية من بنك أم درمان الوطني بمبالغ وصلت جملتها (739.675.949.30) جنيهاً، وجدنا أنّ (19) عملية تمويلية تمت لصالح إحدى شركاته واسمها ( شركة الاعتماد للمشاريع المتطورة)، مشاريع ومتطورة؛ ولا احد يعلم شيئاً عن أنشطتها ؟! المهم أننا وجدنا إنّ هذه العمليات تمت بضمانات وديعة دولارية مُقدَّمة من شركة تتبع لهيئة عسكرية مُساهِمة في رأس مال البنك المُموِّلْ، ما يثير الشكوك حول التسهيلات الممنوحة إلى هذه الشركة،، بل إن الأنكى والأخطر من ذلك؛ إنّ العملية الأخيرة، ولا تزال قائمة، تم تمويلها بمبلغ (50.325.000) جنيهاً بضمان من البنك المركزي (ذات نفسه)، وليس واضحاً السبب الذي جعل المركزي يُقدِّم ضماناً إلى هذه الشركة المملوكة لضابط الأمن الهارب من البلاد حالياً؛ على وجه التحديد ؟! ضمانات من هيئة عسكرية لعمل تجاري شخصي أما الشيء الذي يجعلك في حيرةٍ أمرك، هو إن التمويل الذي نالته شركة ضابط الأمن الهارب تم بضمانات من شركة تابعة لهيئة العسكرية، فكيف تحصلت شركة خاصة على هذا الكم من العمليات التمويلية وبهذا المبلغ الضخم بضمان مقدم من جهة حكومية ؟!
نموذج لفساد التمويل البنكي: نموذج لفساد التمويل البنكي 1 يلاحظ في عمليات التمويل الثلاثة الأولى؛ التي نالها ضابط الأمن الهارب من بنك النيلين إنها تمت برهن (4) قطع أرض، تقع جميعها في نفس المنطقة (المحوريِّة)، القطعة الأولى مساحتها 2.591م.م، والثانية 2.590م.م، والثالثة 4.901م.م، بينما الأخيرة 4.873م.م، وقد تم تقدير قيمتها مُجتمعة من قبل البنك بمبلغ: 17.367.210 جنيهاً. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هل هذا التقدير يُمثِّل القيمة الحقيقية للأراضي المرهونة، أم أن هناك تلاعباً حدث عند تقديرها؟ وللإجابة على هذا السؤال المهم، وفي سياق بحثنا وتقصينا عن الحقيقة، اكتشفنا أن العملية التمويلية الأولى كانت بقيمة (5) مليار، فيما قُدرت قيمة عقار الضمان (الرهن) في نفس العام 2016 ب (17) مليون جنيهاً (مليار بالقديم) لتنقص في عام 2018 إلى مبلغ (13) مليار و870 مليون، هذا رغم أن قيمة العملية التمويلية زادت إلى (8) مليار، وبعد 9 أشهر وفي اكتوبر من نفس العام؛ قُدِّرت قيمة العقار بمبلغ (9) مليار و255 مليون جنيهاً! الملاحظ هنا أن العملية التمويلية تزيد بينما تنقص قيمة العقار نفسه عاماً بعد عام، وقس على ذلك في كل الضمانات التي قدمها إبراهيم الخواض، وهو أمر لا يثير الريبة والشكك، فقط، بل يؤشر إلى استغلال النفوذ؛ الأمر الذي يمكن تصنيفه على إنه عملية فساد مُكتملة الأركان! 26 قرض من 4 بنوك بأكثر من تريليون جنيه توصل التقرير إلى أن شركات ضابط الأمن الهارب إبراهيم الخواض مدير مكتب علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق للمخلوع عمر البشير، تحصلت على (26) قرضاً موزعة على (4) بنوك هي: بنك أم درمان الوطني، بنك النيلين، بنك فيصل الإسلامي وبنك الجزيرة السوداني الأردني، وبلغت قيمة القروض التي تحصل عليها: (1) تريليون و(191) مليار و466 الف جنيهاً. سؤال؟ كل ما سبق يقودنا إلى أن الأمر يتجاوز ضابط الأمن، الذي ربما كان ستاراً لمالك آخر خفّي أو جهة حزبيِّة أو أمنيِّة ما، إذ أن كل هذا الكم الهائل من العمليات التمويلية، وتكالب جهات حكومية عسكرية ومدنية لتقديم الضمانات وتسهيل البنوك غير المسبوقة، وتساهلها في منح القروض؛ إضافة إلى حجم المبالغ المهولة، فضلاً عن آخرين متنفذين في النظام البائد، وجدنا أن جميعهم لديهم علاقات وشراكات مع إبراهيم الخواض، منهم ضباط كبار في جهاز الأمن، ووزراء، وبعض قيادات الحزب المحلول، إضافة إلى عباس البشير شقيق الرئيس المعزول المُتهم بجرائم فساد والهارب إلى تركيِّا. كل هذه المعطيات تؤشر إلى إنه رُبما كان (علي عثمان محمد طه)؛ الذي كان يعمل ضابط الأمن الهارب مُديراً لمكتبه لسنوات طويلة، ربما كان المالك الحقيقي لكل هذه الشركات (المضروبة) . نقلاً عن صحيفة الديمقراطي
