أعاد إعلان تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الاوضاع السياسية بالبلاد للالتهاب مرة أخرى ليعيد للشعب السوداني من جديد حبس الأنفاس مراقبا لتشاكس شركاء الانتقال، وإن كان التشاكس السابق بين مكون عسكري ومكون مدني وسط جو سادته الدموع والدماء، غير أن التشاكس الحالي يأتي رغم بشريات السلام بعد أن انضمت إلى المكونين العسكري والمدني قوى أخرى قادت نضال مسلح ووافقت على وضع السلاح إنهاءا للحرب وسعيا لتحقيق السلام، مجلس شركاء الحكم الجديد قوبل برفض ونقد عنيف من أعلى هرم الحكومة التنفيذية ولم يجد القبول إلا من مكون الجبهة الثورية. تكتلات ومحاصصات وكشف إعلان تشكيل مجلس الشركاء كل السواءات التي لطالما حرص على سترها شركاء الحكومة الانتقالية وتركوا الحديث عنها اختيارا وربما مجبرين أحيانا تقديرا لتهيئة سلاسة سير إنفاذ العملية السلمية وسلاسة سير الانتقال في ذات الوقت، وما أدل على ذلك أكثر من البيان الفردي الذي سطرت فيه عضو المجلس السيادي عائشة موسى السعيد كل هذه السواءات بداية من عدم التزام الحكومة الانتقالية بتحقيق أهداف الثورة وإعطاء الحق لمستحقيه ممن ساهموا في نجاح الثورة وأحداث التغيير المطلوب على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتعبيرا عن عدم رضا عضو السيادي عائشة موسى عن ممارسات تصاحب أداء الحكومة في مجملها قالت في بيان"لا أنعى إليكم اليوم هذا الإنجاز الذي أتى بهذا الثمن الباهظ، ولكنني أحذركم بأن المناهج السياسية التي ارتضاها البعض لن تؤدي إلى استكمال مهام ثورتكم ولن تؤديإلى تحقيق المطالب التي تحلمون بها". وأضافت: " ولأكون أكثر وضوحا أقول إنني كنت أتوقع أن يشارك الجميع في وضع السياسات والرؤى وألا ننتهج طرق التكتلات والمحاصصات وهمس الغرف المغلقة لإجراء التعديلات الحكومية الضروريه أواستيعاب أصحاب الحقوق فى هياكل الحكم..إنها فرصتنا الآن لإصلاح التشوهات التاريخية في منهجنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.. المنهج الذى أبعد النساء وهمش الأطراف وأثار الفتنة القبليه والحروب الدينيه وأفقر الوطن – إننا لن نسمح بأن تشُوه ثورة ديسمبر فيتفرق دمها بين قوى سياسيه بعينها بلا انتخابات ولا مجلس تشريعي يمثلنا جميعاً بعد أن ظلنا ظل السلام ولم يبق لنا إلا القليل و لن ترضى تلك المرأة التي شهد العالم حجم مشاركتها أن تعيش على هامش الحياة السياسية رغم الألق الذي صنعته في درب الثورة والثمن الذى دفعته ولن نرضى إلا أن نرى شبابنا من لجان المقاومه والمنظومات الشبابيه المختلفه جزءاً أصيلاً فى مراكز اتخاذ القرار وهياكل الحكم". ومضت عائشة قائلة : "يؤسفني القول بأننا مازلنا نعيش في مجتمع تحُرم فيه المرأة والشباب عن هذه المواقع وتهمش في المشاركة الفعلية عبر كل مؤسسات الدوله.. نحن في مجتمع يتحكم فيه الأقارب في زواج الفتيات بدون مبادرات واضحه لحمايتهن دستورياً… نحن في مجتمع يعمل فيه الأطفال تحت سمعنا وبصرنا في ساعات ينعم فيها رصفائهم بالتعليم .. نحن في أيام ينعدم فيها الدواء فيموت أهلنا بين أيدينا حتى لو كنا نملك المال". حزبية ضيقة وأشارت عائشة إلى مايشبه الخلط بين ممارسة السياسة وبين التزام الديمقراطية مع الآخرين من أجل بناء الدولة وتحقيق تطلعات الشعب، وقالت :"هناك فرق بين العمل السياسي الحزبي الضروري لبناء مؤسسات حزبية تشارك فى السلطة وبين بناء ديمقراطية تعدديه تستوعب الجميع فى هيكل دولة مدنية تعبرعن كل الأطياف السياسية والنقابية والمجتمع المدني بكل مواعينه وخياراته.. فإن غفلنا الآن عن حراسة هذه الديمقراطيه الوليده وعن التقنين الديمقراطي لكل الحقوق والواجبات وتحديد صلاحيات الدوله التي من المفترض أن تقف مسافه واحده من كل مكونات هذا المجتمع المدني، غلب المشهد العام لصالح فئةٍ دون أخرى وغلبت الأهداف الحزبيه الضيقه ..فانتبهوا حتى نصل بأمان إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية من خلال انتخابات نزيهة شفافه تحقق للشباب وللنساء وكل السودانيين بمختلف أطيافهم السياسيه طموحاتهم وبإشراف لجان مهنيه نزيهه من كل الفئات العمرية". وشددت عضو السيادي على أهمية تشكيل المجلس التشريعي، وقالت إن قيام المجلس التشريعي هدف لن نتنازل عنه حتى تجد لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والنقابات منبراً يليق بآرائهم وماعوناً لحوارٍ جامع وشفافية توجه لمصلحة السودان وتوسع المشاركة في اتخاذ القرارات المصيريه والتشريعات المفصليه بدءاً بالاتفاق على المؤتمر الدستوري لوضع دستور دائم للبلاد ومروراً بوضع اللبنات التي من شأنها أن تقنن وتؤطر للممارسة السياسية النزيهة. تقزيم وعلاقة تائهة وعرجت السعيد على ما صاحب عملية السلام من تأخير وما تلاها من ما وصفتها بالهموم بما في ذلك تشكيل مجلس الشركاء ، كما لم تخف عدم رضاءها عن تهميش تعانيه هي و زملائها من المدنيين في مجلس السيادة وهو تهميش كما أشارت إليه من كلا المجلسين السيادي والتنفيذي على حد سواء حينما قالت:"بالرغم من التأخير عن الجدول الزمني المحدد فيما يخص مباحثات السلام، إلا أن التوقيع كان مبعثاً لطاقة جديدة.ولكن تبرز اليوم هموم واعتراضات مفصلية على مجمل المشهد السياسي أوجزها بأن كان القفز بدون صلاحية دستورية فوق الوثيقة التي ارتضتها قوى الثورة السودانية تجاوز واضح عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة في شكل قيام مجلس الشركاء بديلاً عن المجلس التشريعي – الذي تركناه للحاضنة السياسية وللمكون العسكرى فوضعوه جانباَ باختلاق الأعذار لتأجيله من وقت لآخر- وهذا أراه انقلاباً صريحاً على أجهزة الدولة المدنية بهياكلها المعروفة وقفزاً فوق صلاحيات هذه الهياكل بمنح المجلس المُبتكر الحق في البت في قرارات مصيرية وتشكيل ثقل سيادي وتشريعي كأنما قصد به تقزيم أو محو هياكل الدولة المعروفة وتنصيب مجموعة محددة على رأس الحكم بدون الإجراءات الديمقراطية السليمة مبعدة العناصر الوطنية المستقلة وأي تمثيل آخر يشمل النساء ومجمل القوى الثورية. هذا من شأنه أن يخلق ترهلاً إدارياً صارخاً وتضخماً في الجهاز الحكومى – المتضخم أصلاً – إضافة الى أنه سيخلق جو من التعتيم وضياع مسئوليات القرارات وبالتالي غياب المتابعة والتقييم والتقويم والمحاسبة". وأضافت قائلة: "العلاقة التائهة غير المفهومة بين الحاضنة السياسية وهياكل الحكم وتحديداً مع المكون المدني في المجلس السيادي تمخض عنها تضارب في القرارات وانعدام التناغم في الأداء وذلك نتاج التهميش الواضح للمكون السيادي المدني من الحاضنة السياسية التي قذفت بممثليها إلى المجلس وتناستهم تماماً.. وأحسب أن ذلك كان متعمداً وتمهيداً لاستبدال السيادي بمجلس الشركاء". وأكدت عائشة أن غياب الطريق والأهداف التي من أجلها قامت الحكومة وهى استكمال مهام الثورة بالعدالة والسلام الحقيقيين وإصلاح معاش الناس وتفكيك مفاصل دولة الحزب الواحد ترتب عليه وضع عقبات غير مبررة في درب الثورة السودانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وأردفت: "طفت على السطح اصطلاحات مثل المصالحة الوطنية الشاملة واتجاهات التسويات السياسية مع رموز الإسلاميين قبل تحقيق العدالة وحسم ملف شهداء نظام الثلاثين من يونيو وضمان استرجاع الحقوق ومحاسبة رموز ثلاثين عاماً من الفساد والقهر والتغول على الحقوق الديمقراطية". وأشارت إلى غياب قضايا مهمة عن ساحة المتابعة اليوميه مثل التحقيق في جرائم الحرب والدمار في دارفور وجريمة فض اعتصام القيادة العامة وكافة الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذا غياب مرتبط بعدم إصلاح المؤسسات العدلية والقوات النظامية في الدولة السودانية. وأقرت بالفشل في توسعة المشاركة الفعلية للنساء على كل مستويات وأشكال الحكم ومواقع اتخاذ القرار في الدولة عبر قوانين وتشريعات تكفل لهن هذا الحق -رغم تغيير بنود في الوثيقة الدستورية لأسباب أخرى لم تشمل الشأن النسوي في أبسط مطالبه – فأين مفوضية شؤون النساء؟ نزاعات وخلافات بالمقابل لم ينكر مجلس الوزراء جلوسه مع المجلس السيادي للتفاكر حول قيام ودور مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، وأشار مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متاخر من ليل الجمعة إلى تناقض ما تم الاتفاق عليه في اجتماع التفاكر وبين ما ورد في الاعلان الرسمي عن تشكيل المجلس ، خاصة في ما يتعلق بسلطات المجلس وصلاحياته حيث أعلن المجلس رفضه لتشكيلة مجلس الشركاء الحالية، داعيا لمراجعة التشكيل وتحديد الصلاحيات بالرجوع للوثيقة الدستورية ، وقال المجلس في بيانه إن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وأكد أن القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين، مؤكداً أن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس -أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته- تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية. وقال مجلس الوزراء إن تشكيل المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة. لبْسٌ وغموض وفي تأكيد اخر على أن ما تم التواضع والتوافق عليه خلال مناقشة قيام مجلس شركاء الفترة الانتقالية قد تم الانقلاب عليه وتبديله ما قاله القيادي بحزب المؤتمر السوداني عضو قوى الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ في منشور على صفحته حيث قال إن كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الاسافير، وأضاف"أضم صوتي لصوت رئيس الوزراء بأنه لابد من تحديد صلاحياتالمجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولاحمالات اوجه، مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأبين اطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام ، هكذا اتفقنا وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه". تصفير العداد القيادي بالجبهة الثورية و رئيس مسار الوسط التوم هجو أبدى تمسكا واضحا بمجلس شركاء الفترة الانتقالية بشكله المعلن، واشار إلى أن البديل الوحيد له حال رفضه هو الانتخابات، وقال "إن مصطلح تصفير العداد نعني به نهاية مرحلة فاشلة سابقة و انطلاقة مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقية السلام الشامل لإصلاح الوضع الحالي المؤسف"، و أضاف هجو في بث مباشر على "فيسبوك""السبت": "نحن حريصون على المشروع السوداني و لم نبقى تمامة جيرتق في الحكومة و اننا لم نأتي من أجل المشاركة فقط". وقال هجو إنه لا بديل لمجلس شركاء الفترة الانتقالية سوى إجراء الانتخابات و نحن جاهزون لها و أضاف "لن نقبل بمجلس صوري ليس له قدرة على تصحيح الأخطاء". "غباء" الدولة العميقة رفض تشكيلة مجلس شركاء حكومة الفترة الانتقالية وما اشارت إليه من صلاحيات عبرت عنه قطاعات واسعة حيث وصفالاكاديمي والمحلل السياسي صلاح الدومة تشكيل مجلس الشركاء بأنه "العوبة" من ألاعيب الدولة العميقة التي قال انها تتمثل في المجلس العسكري وحلفائهم الذين يريدون أن يعيدوا عقارب الساعة للوراء باي ثمن ممكن وبالالتفاف على الواقع باي اساليب ، ويردف الدومة بقوله لكن اهم شيء ان هذه الثورة محفوظة ب"غباء" الدولة العميقة نفسها وبما تنتهجه من برامج لتنفيذ اهدافها البعيدة وبرامجها "الغبية" ، وذلك رغم تقاعس الثوار ومجلس الوزراء وبطء تصرفات الدولة حيال تصرفات الدولة العميقة0 ويقول الدومة في حديثه ل( المواكب) ان هناك جهات تريد أن تلتف على الواقع وأن تلغي الحاضنة الشرعية لمجلس الوزراء من قوى الحرية والتغيير لتأتي بحاضنة جديدة ، واصفا تلك الجهات بمحدودية الرؤية ، مشيرا إلى ماوجدته الخطوة من رفض من مجلس الوزراء بكامله وعلى رأسه حمدوك ، كما رفضها كبار الرموز السياسية. وقال الدومة إن الايام القادمة ستشهد الكثير وان الدولة العميقة ستشهد ما وصفه بالضربات الموجعة خاصة برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في العاشر من ديسمبر ، وقدوم البعثة الأممية المتكاملة لبناء السلام ودعم التحول مطلع يناير المقبل، وتولي الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن مقاليد الحكم في امريكا خاصة وأنه داعم للديمقراطية وحليف للثورة.
