] قطع الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير بأن الحل الوحيد حال لم يحدث توافق بين شركاء الفترة الانتقالية هو صناديق الاقتراع. واتهم الواثق في مقابلة مع (الإنتباهة) شخصيات داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير، بإدارة الأمر منفرداً ثم ينقلونه الى القيادات العليا بالبلاد دون الرجوع الى المؤسسات الحقيقية، وقال ان هناك افراد يديرون الملفات بدون وعي كافٍ لمكتسبات حزبية او شخصية او لمجموعة او أفراد، وأضاف ان البعض يعتقد أنهم يمكن ان يسوقوا حزب الامة ويدعوه لاجتماعات غير رسمية وتكون ضمن الاجتماع قيادات من الحزب، وبذلك يتم الاعلان عن موقف للحزب، لكن الامة لا يتعامل بتلك الطريقة دون الرجوع الى المؤسسة.. التفاصيل في الحوار التالي: ] أصدرتم بياناً عبرتم خلاله عن رفضكم لمجلس شركاء الفترة الانتقالية رغم انكم ممثلون فيه بعضوين؟ نحن الذين تبنينا فكرة مجلس الشركاء، ويكاد يكون الحزب هو الذي اقترحه عقب التعنت الذي وجدناه لفكرة العقد الاجتماعي التي أطلقها الراحل الإمام الصادق المهدي لاصلاح الحاضنة السياسية، لقناعتنا بأن البلاد بدون تفاكر وتوافق لن تستطيع الوصول الى حل التباينات، والفكرة كانت تنسيقية استشارية اكثر من كونها مجلساً شبه تنفيذي، ونحن تفاجأنا بالتكوين والصلاحيات والسلطات الممنوحة للمجلس. ] الصلاحيات لم تكن مضمنة ضمن بنود الاتفاق؟ نحن بالنسبة لنا داخل الحزب لم تكن بذات الشكل الذي أعلن عنه. فنحن كنا نعتقد ان هذ الحديث يستند على المادة (80) رغم تحفظنا على التعديلات في الوثيقة الدستورية لكن المادة كان نصها واضحا، بانه جسم تشاوري وتفاكري وتنسيقي، وهذا مكتوب ومنصوص عليه. ] المادة (80) من الوثيقة المعدلة نصت على أن يتم تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله؟ نعم المادة (80) عقب سلام جوبا تتحدث عن حل التباينات التي قد تحدث عقب الاتفاق مع الحركات المسلحة، على ان يتم حل التباينات بنوع من التشاور والتنسيق وهكذا، الا ان الصلاحيات التي خولت لمجلس الشركاء واسعة وفيها سلطات تنفيذية. ] هل كنتم بعيدين من الاتفاق الذي تم بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والبرهان؟ نعم كنا بعيدين، لكن نحن نرى اهمية المجلس وتكوينه في اعادة النظر حول فكرة الصلاحيات والسلطات، وان يتم التشاور حول تكوينه على ان يمثل مصداً حقيقياً للتباينات بين القوى السياسية. ] على اي اساس تمت اجازته إذن، فرئيس مجلس السيادة في حوار لقناة (العربية) أكد ان مجلس الشركاء تم بالاتفاق مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وانتم جزء منه؟ مع احترامي لعدد من الشخصيات الموجودة داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير، لكن هناك مجموعة تعتقد ان الشأن السياسي يدار بطريقة لا اجد لها مسمى بعينه، وهو الذي أوصل المجلس المركزي للحرية والتغيير لهذا الانسداد في الافق السياسي. وانا في رأيي أن هناك اشخاصاً يديرون الامر وينقلون القرار الى قيادات عليا بدون الرجوع الى المؤسسات الحقيقية. ] يتخذون قرارات فردية؟ هناك بعض الافراد يتخذون قراراً بدون الرجوع الى الافراد. والمجموعة التي تدير هذا الامر في رأيي الشخصي لا تدير الامور بالوعي ولا بالفكر الوطني المطلوب. ] الاتهامات دائماً ما تطول حزبي المؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي في اختطاف القرار؟ لا اتهم احداً، ولكن هناك افراداً يديرون ملفات بدون وعي كافٍ، بغرض بعض المكتسبات الحزبية او الشخصية او لمجموعة او أفراد. وانا مع احترامي الشديد لبيانات صدرت عن بعض الاحزاب فإن الأمور الوطنية الكبرى تدار بطريقة وطنية مختلفة، وانا في اعتقادي أن المشكلة ليست في هياكل المجلس المركزي او خلافه، وانما كما ذكرت أن هناك بعض الاشخاص احدثوا في مجلس الحرية والتغيير تخريباً اساسياً. وهناك مجموعة اداؤها لم يكن بالشكل الذي يخرج الوطن من ازماته، وذات الفكرة تم نقلها الى مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي لم يكّون بعد. وبالتالي فإن القيادات التي كانت في مجلس السيادة او القوى السياسية الأخرى، في اعتقادي لم تتحاور بشكل حقيقي مع المؤسسات . ] تحاورت مع من اذن؟ قد يكون مع بعض الاشخاص والافراد، وهذا يجب ان يعالج. ] أشخاص مثل من؟ انا لا استطيع ان اتهم أشخاصاً أو قوى سياسية بعينها. ] أفهم أنه لم يتم التشاور معكم داخل الحزب كمؤسسة، إذن كيف تم ترشيح برمة ومريم؟ هم يعتقدون ان حزب الامة موافق، يعني مثلاً فضل الله برمة جلس في اجتماع ولم يكن اجتماع لاجازة المجلس وأعتقد أن الحزب موافق، ولذلك اقول لك ان المحاولة لادارة هذا الأمر بهذه الطريقة غير صحيحة. ] يعني الاتفاق معكم لم يكن بشكل غير رسمي؟ نعم هناك البعض يعتقد انه يمكن (انو يسوقوا) حزب الامة ويدعوه لاجتماع غير رسمي ويكون ضمن الاجتماع قيادات من الحزب، وبذلك يتم الاعلان عن ان حزب الامة موافق، لكن حزب الامة لا يتعامل بتلك الطريقة دون الرجوع الى المؤسسة. وهناك مجموعة تقود الأمر دون رؤى استراتيجية وعمق وطني مطلوب حتى ننتقل الى الخطوة التالية، وانا لا استطيع المغالطة في حديث البرهان، وهو عندما ذكر حديثه لانه مؤمن به، لكن البرهان عليه ان ينتبه الى ان ادارة الشأن السياسي بحاجة الى رؤية. ] أنت الآن تلقي اللوم على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير؟ انا لا اعتقد ان هذا مجلس لانهم الآن اصبحوا يختلفون.. وانا شخصياً اعتقد ان مجموعة ما جزء منها في الحرية والتغيير هي التي ادارت الشأن بهذه الطريقة، واقنعت به قيادات الجيش أو مجلس الوزراء أو الدعم السريع، ولذلك فإنهم عندما اعلنوا التشكيل كانوا يتوقعون ان الجميع وصل الى توافق، لكن هذه المجموعة تسرعت واقنعت رئيس مجلس السيادة بالقرار الذي كان قبل أوانه وغير جاهز للاعلان. ] الآن كل الاتهامات توجه للبرهان، فهل اعتبر أن هذه تبرئة له؟ هناك كذا شق، اولاً هناك من يعتقدون ان فكرة المجلس هي نوع من المحاولة للقفز على المؤسسات الاساسية سواء التشريعي او الوزراء او بقية الهياكل والمفوضيات، ونحن من حيث الفكرة ليس لدينا إشكال، لكن الحاضنة السياسية بحاجة لاعادة هيكلة واعادة نظر.. فالنقطة الاولى في الصلاحيات تتحدث عن أن هذا المجلس قد وجه جميع الامور الى المصلحة العليا، وحقيقة هي عبارة فضفاضة لأنه بالنظر نجد انه ما هي المصالح ومن يحددها .. والنقطة الخامسة من صلاحيات المجلس تتحدث عن انه من الممكن ان تكون له صلاحيات ومهام اخرى، وهذه قد تُحدث اختلافات خصوصاً ان المجلس يتكون من عدد كبير جداً. وهذا من ناحية الصلاحيات، اما من ناحية التكوين فهو غير متوازن وهذا يعيدنا الى النقطة أثناء تكوين المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهي الاوزان الموجودة ومن يمثل من. وعموماً نحن بحاجة الى حلول حقيقية في ان تصبح الحاضنة السياسية حاضنة حقيقية لأنه ما عاد هناك وقت للدخول في سجال. ] في ما يتعلق بالصلاحيات انت ذكرت انها استندت إلى عبارات فضفاضة فكيف تم الاتفاق عليها اذن؟ لأن المادة (80) لم تكن فيها تفاصيل. ] كيف؟ هذا عمل القانونيين وهم الذين يفصلون. ] هل يعني ذلك ان رئيس الوزراء لم يكن على علم بما فصله القانونيون؟ هذا أمر أكثر ريبة لأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم اعتماده بين مجلسي السيادة والوزراء، ولذلك فإن ردة فعل السيد حمدوك يجب أن تبحثوا عنها انتم كاعلاميين. ] تستغربون الامر؟ اعود الى حديثي الأول، وهو ان هناك مجموعة ما تعمل في الخفاء وتحاول ان تمرر الأمور. ] هذا يمكن ان ينطبق على المجلس المركزي لكن المادة متفق عليها من قبل مجلسي السيادة والوزراء؟ انا لا اتحدث عن المادة وانما عن التفاصيل التي خرجت للعلن. ] مجلس الوزراء ليس لديه علم؟ يبدو انهم غير متابعين او ان هناك من يمثلهم، لكن من خلال البيان يبدو انهم لا يعلمون مثلنا، وبقية القوى السياسية لم تكن لديها التفاصيل. ] البعض اعتبر اعتراض حمدوك التفافاً على القرار؟ لا أعتقد أنه التفاف.. ] فيما يليكم في حزب الأمة فأنتم اعترضتم على المقعدين فكم كنتم تريدون؟ نحن نتحدث عن الاوزان السياسية، لأننا نعتبر أنفسنا كتلة رابعة منفصلة عن الحرية والتغيير، وبغض النظر فإن حزب الامة لديه وزنه رغم حديث البعض عن أنه انتهى ولكن نحن صمام امان البلاد، وحزب الامة منتشر بطول وعرض البلاد، ورؤيته وسطية وهو الحاضنة الحقيقية لاي عمل، ولذلك يجب اعطاؤه وزنه ومكانته التي يستحقها. ] كم مقعد برأيك؟ انا اقول انها وزنة على حسب التكوين، فأنا لا استطيع القول اننا نريد رقماً محدداً. ] برأيك كيف يمكن أن تمضي المرحلة القادمة؟ الوطن محتاج حقيقة لتعاضد الشعب السوداني خاصة الذين كلفوا بامر البلاد للخروج من الازمة الاقتصادية والامنية والاجتماعية، فهذه ازمات خطيرة على بلادنا، والبلاد تهددها اطماع شتى.. والشعب السوداني لا يستحق ان تكون هذه نتيجة الثورة التي خرج لأجلها. ] عبر البيان تحدثتم عن جهود للتوافق؟ قمنا بتكوين لجنة ونحن على مسيرة الامام سائرون، فهو كان يعتقد ان الفترة حرجة وتحتاج لهدوء، وأنه يجب السعى لتوحيد الشعب السوداني في اطار الانتقال المدني، وهذه الفكرة تستوجب علينا السعي. ] ما هي الخطوات التي تمت؟ اللجنة ساعية في كيفية تذليل العقبات الحالية. ] عقدتم مقابلات؟ نعم مقابلات عديدة، وقبل وقت طويل بدأنا في هذه الخطوة، وقد اجتمعنا مع البرهان وحمدوك وكل القوى السياسية داخل الحرية والتغيير وخارجها، ونحاول الوصول لحل لهذه المشكلة بتوافق واتفاق الجميع. ] ما هي مخرجات هذه الاجتماعات؟ الناس متقدمون ويرون اهمية الوصول الى المشكلات العالقة، وان شاء الله خلال (48) ساعة سوف تظهر النتائج. ] برأيك هل يكمن ان تحدث اعادة تشكيل لمجلس شركاء الفترة الانتقالية ام سيحدث انشقاق؟ (شوفي) اي خيار غير الاتفاق غير موجود في كل القوى السياسية. ] حال لم يحدث توافق فهل الفيصل يمكن ان يكون صناديق الاقتراع؟ اذا لم يحدث توافق فالحل هو صناديق الاقتراع، لكننا نسعى للتوافق. ] دعنا نتفق على ان الحرية والتغيير ليست على قلب رجل واحد وكذا مجلس الوزراء، ففي حال لم يحدث توافق فإن صنادق الاقتراع تصبح الحل؟ كل ما ذكرتينه صحيح.. ليسوا على قلب رجل واحد.. واذا لم يحدث توافق فمن المؤكد ان الحل هو صناديق الاقتراع. لكن نحن الآن المهم لنا في داخل حزب الامة هو قضية الديمقراطية والانتقال المدني، ولذلك اي شيء يعطل الانتقال المدني فإن حزب الامة لن يشارك فيه، فهذا هو هدفنا وشعارنا الذي نمضي عليه، لكن نحن متفائلون جداً بأن يحدث توافق، لأن الناس اذا تحدثت عن اقتراع دون توافق ايضاً سوف تحدث إشكالات. ] لكنها تصبح الوسيلة الاخيرة؟ نعم. نقلاً عن الإنتباهة
