كشفت المحكمة عن إختفاء (49) مستند إتهام فى قضية محاكمة نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر وإبنته ومدير مكتبه السابق، وذلك على ذمة مخالفات مالية في الحساب الخاص برئاسة الجمهورية . وإكتشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة الأراضى الديم برئاسة قاضى الإستئناف عمر أبوبكر محمود ، إختفاء مستند اتهام (9) مؤشر عليه مستند اتهام من (1 الي 49) موزع علي احدي عشرة ظرفاً ورقيا يتعلق بملف القضية وهو عبارة عن صكوك مالية وأرانيك تصديق صرف للمبالغ ل(17) شيك صادر من حساب رئاسة الجمهورية لمكتب المتهم الأول (كبر ) . من جهته إضطر القاضى الى رفع جلسة المحاكمة أمس وإستئنافها في الثلاثين من الشهر الجارى للبحث عن تلك المستندات المفقودة ومن ثم المواصلة فى سماع شاهد الاتهام الثانى المراجع بديوان المراجعة القومى . من جانبه كشف المراجع للمحكمة عن دخول مبلغ (1.2) مليون جنيه إلى الحساب الخاص بالمتهم الأول (كبر) ببنك النيل للتجارة والتنمية عبارة عن متبقي نثرية مأمورية زيارة كبر لولاية جنوب دارفور ، واعتبر المراجع دخول مبلغ النثرية لحساب كبر الخاص مخالفة لاسيما وأن المبالغ صادر من حكومي تابع لرئاسة الجمهورية مما يعني صرفه فقط في الشؤون الحكومية. في ذات السياق كشف ايضا شاهد الاتهام الثاني المراجع عن توريد مبلغ(1.5) مليون جنيه صادر من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية ببنك ام درمان الوطني إلى الحساب الخاص بالمتهم الأول بالبنك الزراعي فرع حلة كوكو .