وجد إقرار الكونغرس لقانون يدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، صدى واسعا لتطرقه الى نقاط عديدة تؤثر على المناخ السياسي ككل بشقيه المدني والعسكري بتعزيزه للحكم المدني، اضافة الى اعادة تشكيل الملف الاقتصادي بايلولة اموال الشركات الامنية لوزارة المالية وتقديم المساعدات للسودان، بالاضافة الى تطرق القانون للترتيبات الامنية كتفكيك الميليشيات. ما جاء بالقانون؟ الكونغرس الأمريكي أقر (الجمعة الماضية) مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات، ويتضمن تقييماً لاصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية. ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية. وقد سمى هذا المشروع باسم «قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020»، وهو يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لهذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين. ويتطلب المشروع من الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولاياتالمتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف للجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات. وحسب نص المشروع، كما جاء بصحيفة (الشرق الاوسط) يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص. كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية. إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. ويتحدث القانون عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة. وينص أيضا على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية. ويشمل النص وقف أي ضلوع لقوى الأمن والاستخبارات في الاتجار غير الشرعي للموارد المعدنية بما فيها النفط والذهب. إضافة إلى رسم وتطبيق خطة يمكن من خلالها للحكومة السودانية استرجاع أي ممتلكات أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب المؤتمر الوطني أو لأي مسؤول فيه، إضافة إلى تحقيق الشفافية فيما يتعلق بأي موارد مالية خارج السودان تعود لقوى الأمن والاستخبارات. وينص المشروع على ضرورة المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. وذلك من خلال فرض عقوبات على المرتكبين حتى لو كانوا من المسؤولين. وتتراوح هذه العقوبات بين تجميد الأصول وإلغاء تأشيرات الدخول إلى الولاياتالمتحدة، وغيرها من عقوبات. ويشدد نص المشروع على أنه وبعد أن يصادق السودان على الخطوات اللازمة لتحسين الشفافية المالية، فإن وزارتي الخزانة والخارجية ستدفعان المؤسسات المالية الدولية لإعادة هيكلة، أو تأجيل، أو إلغاء ديون السودان. إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي هدد باستعمال حق النقض ضد مشروع التمويل الدفاعي، لكن المجلسين لديهما الأصوات الكافية لكسر «الفيتو» الرئاسي، وهي أغلبية ثلثي الأصوات. إنهاء العقوبات أولاً القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله قال ل(السوداني) يجب على الولاياتالمتحدةالامريكية ان تنهي العقوبات السارية حتى الآن على السودان اولا اذا كانت حريصة على دعم التحول الديمقرطي بالبلاد، مشيرا الى ان الاستمرار بالقائمة اختبار لمصداقية الولاياتالمتحدة تجاه شعب قام باعظم ثورة سلمية وغير مسؤول من نهج النظام السابق. وشدد خلف الله على ان المنطق والاخلاق تحتمان على الولاياتالمتحدة ازالة اسم السودان من القائمة لفتح الطريق للاقتصاد السوداني ليتعافى ويندمج مع اقتصاديات العالم الاخرى. واوضح خلف الله ان ايلولة الانشطة العسكرية لوزارة المالية اصبحت مطلبا شعبيا ظلت الحرية والتغيير متمسكة به حتى الآن، لافتا الى ان ولايته لوزارة المالية ضرورة باعتبارها الجهة التي تلتزم شهريا بسداد بفواتير الاجهزة الامنية، الامر الذي يؤدي الى مفهوم الخزانة الواحدة ومركز القرار الاقتصادي الواحد. واضاف:هنالك مرونة ابدتها قوى الحرية والتغيير لامكانية التوصل عبر الحوار المباشر لايجاد صيغ تحقق ولاية وزارة المالية على الانشطة الاقتصادية المدنية والامنية والعسكرية وهذا يتسق مع المدنية في انه يجعل هذه القوات منسجمة ومتقيدة بالدستور والقوانين. واردف: اكدنا مرارا بان تؤول الانشطة ذات الصبغة العسكرية المرتبطة بالتسليح والتدريب ورفع القدرات وتوفير الاحتياجات العسكرية تستمر عند القوات المسلحة وتسجل لحكومة السودان وتخضع لسلطة المراجع العام. الخارج لايجدي قال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار ان إقرار الكونغرس لقانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، امر في الاصل حسمته الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى ان العسكريين يرفضون الالتزام بالوثيقة في هذا الشأن. وقطع كرار من حديثه ل(السوداني) بأن الحكومة المدنية لم تستطع ان تستعيد الشركات من العسكريين بسبب الضعف الذي يعتريها او للخوف من مواجهة المكون العسكري في الوقت الذي لا تعير الحاضنة السياسية اهتماماً للقضية. ويرى كرار ان المكون العسكري في الغالب سيلتف على هذا القانون الامريكي الذي وضع خيارين اما تبعيتها لوزارة المالية او تشكيل آلية لادارتها، مرجحاً هيمنة العسكر على الآلية. وأضاف:التعويل على الخارج في هذا الاستحقاق لا يجدي والضغط الشعبي وحده هو الذي يستعيدها. سيمثل عاملا مساعدا الخبير الاقتصادي د. صدقي كبلو يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتاكيد على ان قانون الكونغرس واضح بشأن ولاية المالية على الشركات الامنية بيد ان (مالذي سيفعله العسكريون) غير واضح. وقال كبلو ان قانون الكونغرس سيمثل عاملا مساعدا لكن في الاصل العلاقة بين المدنيين والعسكريين تعتبر صراعا لايمكن ان يحسم الا من داخل السودان. واوضح كبلو ان مواكب 19 ديسمبر ستعطي اشارات واضحة للعسكريين، لافتا الى ان مصلحة العسكريين هي مصلحة السودان. يهدف لتفتيت الجيش الخبير الامني حسن ضحوي قال ان لكل الجيوش استثمارات بما في ذلك الجيش الامريكي، منوها الى ان قانون الكونغرس يهدف الى تفتيت الجيش السوداني بايعاز من الكيان الصهيوني بغرض تقسيم السودان. واكد ضحوي من خلال حديثه ل(السوداني) ان وجود المليشات اتى بنسب محددة وفقا لاتفاقية تستطيع القوات المسلحة المحافظة الى الاتفاقية ونسبها. وقد ناقش الكونغرس الأمريكي ب(مارس الماضي) عبر لجنته للشؤون الخارجية، قانون دعم الفترة الانتقالية الذي اقره بالجمعة الماضية بذات البنود، حيث اكد رئيس اللجنة إليوت إل إنجل ان هذا التشريع من شأنه ان يدعم الشعب السوداني عبر إعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي وايقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان، مشيرا الى ان شعب السودان يتقدم إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، مشددا على ضرورة وقوف الولاياتالمتحدة إلى جانبه ودعم تطلعاته. السوداني
