(ماقامت به السلطات الامنية من خطوة سليمة بإلقاء القبض علي المزارع الاثيوبي (هلكا عصار) والذي تسبب في مقتل جندي سوداني وتدمير مركبة عسكرية في اواخر ابريل الماضي عبر مليشياته المسلحة في العلاو، خطوة يجب أن تتبعها خطوات في مراجعة استيطان أمثاله داخل أحياء مدينة القضارف ممن كانوا يمتلكون الأموال والمليشيات التي عاثت قتلا وتدميرا وإرهابا لمواطني ومزارعي القضارف علي الشريط الحدودي، الدم السوداني غالٍ) بهذه العبارة نقل المواطن بالقضارف خويلد عبدالعظيم احساس مختلف للمواطنين هناك والذين استقبلوا الفارين من جحيم حرب ابي حمد ودبرصيون والتي اعادت سيناريو اللجوء في السبعينات لمعسكرات ام راكوبة وسفاوا وتواوا وام قلجة ، ولكن هذه المرة فقد عاد عدد كبير من اللاجئين الاثيوبيين من قوميتي الامهرا والتقراي وقبيلة الولقايت وهم يحملون في دفاتر علاقتهم بالمواطن في القضارف الكثير من الحكاوى المؤلمة بعد تعديهم واحتلالهم للاراضي السودانية وقتلهم للمئات من المزارعين والمواطنين السودانيين وهم مسنودون بمليشيات مسلحة وعناصر من الجيش الفيدرالي الاثيوبي كان آخرها مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب وطفل وإصابة تسعة أشخاص بينهم ستة من جنود الجيش السوداني في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية مدعومة من الجيش الاثيوبي في شهر مايو الماضي في منطقة بركة نورين على الحدود بين السودان وإثيوبيا. الأنباء التي تسربت للشارع بالقضارف نقلت معلومات عن استيطان عدد من اللاجئين الاثيوبيين الذين يمتلكون الاموال ولهم انشطة تجارية كبيرة في اقليم التيغراي واستئجارهم للمنازل باحياء مدينة القضارف واغلبهم من المزارعين الاثيوبيين الذين كانوا يزرعون الاراضي السودانية التي احتلوها طوال الثلاثين عاما الماضية حيث يرى المزارع بالحدود الشرقية معاوية عثمان الزين في حديثه ل(السوداني) أن هذا الامر يمثل خطورة كبيرة يتنافى مع القوانين الخاصة باللجوء. وقال معاوية (إن المفوضية السامية للاجئين يجب أن تتحمل مسئوليتها في السماح لهم بمغادرة معسكرات اللجوء التي هي تحت وصايتهم ) وحول المخاوف من خطورة حدوث اشتباكات لثارات قديمة يمكن أن تقع داخل المدينة قلل معاوية من ذلك واشار إلى أن المجتمع السوداني عرف بالسماحة والعفو وأن الظروف التي جعلتهم يلجأون للسودان ظروف ضعف وقلة حيلة لن يقابلها جحود وازدراء من قبل الانسان السوداني. واضاف ( لكن على السلطات السودانية أن تؤدي دورها فيما يخص دخول هؤلاء الاثيوبيين بسياراتهم وآلياتهم الزراعية وأن تتعامل بحسم مع قانونية وجودهم داخل الأحياء بمدن ولاية القضارف). ويرى مراقبون أن ما حملته الانباء عن تسليم جنود من الجيش الفيدرالي إلى الجانب الاثيوبي بنقطة القلابات الحدودية يمثل مؤشرا خطيرا ربما ينقل مربع الصراع إلى داخل الاراضي السودانية بيد أنهم أشاروا لفعالية التعامل للجيش السوداني مع هذه العناصر المسلحة من المجموعتين وفقا للقوانين الدولية. إلى جانب المخاوف الأمنية وفي ظل تلكؤ منظمات الاممالمتحدة مع توفير الدعم اللوجستي والصحي للاجئين يرى مراقبون أن تزايد اعداد اللاجئين والذي تجاوز الخمسين الف لاجئ منتشرين في معسكري الاستقبال بمدينة حمداييت والمدينة السكنية رقم 8 ومعسكر اللجوء بمنطقة ام راكوبة جنوب شرق ولاية القضارف يمثل مخاطر كبرى على حياة المواطنين حيث اعتبر الصحفي بالقضارف محمد سلمان اختيار منطقة ام راكوبة لإقامة معسكر للاجئين من قومية التغراي اختيارا خاطئا وخطيرا بسبب قربه من اقليم الامهرا بالنظر للعداء التاريخي والصراع القبلي بين القوميتين والذي ساهم في تأجيج الحرب الدائرة الآن باعتبار الدعم الذي يجده ابي أحمد من الامهرا. ويبدو أن اوضاع مواطني ولاية القضارف ستزداد سوء على سوئها في ظل ضعف الحكومة وغياب اكتمال هياكل الحكم وهشاشة الاوضاع الامنية بالحدود إلى جانب ازمات الغذاء ومياه الشرب ليضاف عليها استهلاك ما لايقل عن 50 ألف لاجئ للموارد الموجودة بالولاية حيث تقوم مفوضية اللاجئين بشراء المواد الغذائية من الاسواق المحلية بالقضارف حيث ذهب عز الدين عوض الكريم المواطن بالقضارف في تصريحه للصحيفة إلى رسم صورة قاتمة للتدهور الصحي المتوقع بسبب انتشار مرض الايدز والكرونا والكلازار وسط اللاجئين واحتكاكهم بالقرى المجاورة في محلية القلابات الشرقية وتسلل بعضهم إلى أحياء مدينة القضارف وغياب دور مفوضية اللاجئين عن توفير المعسكرات المؤهلة لاستقبالهم حتى الآن. وقال عز الدين ( المرضى يتم علاجهم داخل مستشفى القضارف ومعسكر ام راكوبة لن يصمد في فصل الخريف بعد اربعة شهور لأن مساكنهم عبارة عن خيام ولا يوجد محطة مياه صالحة للشرب فالمحطة تم تدميرها بعد تفريغ المعسكر). وناشد عز الدين الحكومة الضغط على مفوضية اللاجئين للقيام بدورها الذي تمليه عليها المواثيق الدولية لان واقع السودان لن يحتمل المزيد من اللاجئين.
