أغلقت قوات الشرطة محيط القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية بإقامة حواجز اسمنتية ووضع الأسلاك الشائكة واتخذت إجراءات مماثلة قرب مجلس الوزراء قبل ساعات من إحتجاجات أعلنت التوجه إلى هذه المقرات. وقال شاهد عيان من منطقة السوق العربي ل(التغيير) : "تم نشر قوات كبيرة من الشرطة في منطقة أبو جنزير وسط العاصمة السودانية وشاهدت أيضًا حواجز خرسانية في محيط القصر ووضع أسلاك شائكة ". وتابع : "الإجراءات الشرطية طالت مبنى مجلس الوزراء بالانتشار الشرطي المكثف والشوارع خالية من المارة وحركة السيارات ". وأضاف : "عبرت بسيارتي من أم درمان إلى الخرطوم كما إن محيط القيادة العامة مغلق بالكامل بالحواجز والانتشار العسكري ". وعمدت قوات الشرطة إلى توسيع دائرة الانتشار اليوم السبت بالتزامن مع احتجاجات مرتقبة في الذكرى الثانية للثورة وهي دعوات متباينة ما بين إسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري ودعوات اخرى لتصحيح مسار الثورة والضغط من أجل تحقيق أهدافها. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رحب بالمواكب السلمية وقال إنها ضرورية لحماية التحول الديمقراطي في السودان . وأعلن عبد الله وهو ناشط في لجان مقاومة جنوبالخرطوم ل(التغيير) أن المواكب التي ستتجه إلى وسط الخرطوم منقسمة ما بين دعوات إسقاط السلطة الانتقالية والدعوة إلى تصحيح المسار الثوري. وأضاف : "نحن مع تصحيح المسار لمنح الفرصة للحكومة المدنية عقب رفع السودان من قائمة الإرهاب ولكن فترة انتظار الحكومة المدنية لن تمنح شيكًا على بياض نحن نريد أن نرى إجراءات واقعية في تطبيق العدالة وتحسين الاقتصاد". لكن سيف الدين النصر من أعضاء مقاومة الخرطوم وسط ذكر ل(التغيير) أن الحكومة الانتقالية يجب أن تتنحى فورًا بشقيها المدني والعسكري وتشرع جبهة المقاومة في تأسيس أرضية جديدة للانتقال الديمقراطي في السودان لأن من يمثلون قوى الثورة في السلطة الانتقالية لا يمكن الوثوق بهم لتحقيق أهداف الثورة من العدالة والعيش الكريم. ويشدد نصر على أن المواكب السلمية ستتجه إلى القصر الجمهوري وفق المسارات المعلنة منذ ليلة الجمعة وتابع : "إذا لاحظنا ابتدار العنف من قوات الأمن السودانية سنلجأ إلى إغلاق شوارع العاصمة وشل الحركة المرورية تمامًا وهي تكتيكات مجربة من قبل".
