أدان تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية ويستند إلى نحو 900 شهادة العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي. ونشر هذا "الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية" الجمعة. ووضع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي الموحد/الشمال الأخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي، من قبل "شبكة مراقبة العنف على الحدود" التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات. يضم هذا التقرير المؤلف من 1500 صفحة شهادات مؤلمة تتعلق بأكثر من 12654 شخصًا حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا والبوسنة. وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست (اليسار الأوروبي الموحد) "صدمنا جدا بالروايات التي لا نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات وحشية". وعبرت عن أملها في أن يساهم هذا "الكتاب الأسود" في "وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال". ويشدد التقرير على أن عمليات الإعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما "بطرد المهاجرين بدون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء وبدون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية وبدون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية". وسلمت الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون الجمعة. وذكرت في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن "الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء". وأشارت إلى أن ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك. اضطرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل الإعلام، حول التورط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في ممارسات غير قانونية تتمثل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا. ونفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات. من بين الشهادات العديدة الواردة في التقرير، واحدة لمراهق أفغاني يبلغ من العمر 17 عامًا، اكتشفت الشرطة الإيطالية في نوفمبر أنه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، ويقول إنه تعرض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكن من تناول الطعام أو الشرب. في اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة من 65 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و 50 عامًا، يتحدرون من أفغانستان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر عبر اجتياز سيرًا على الأقدام نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين. وأكد سوري، تم توقيفه خلال ديسمبر 2019 في كرواتيا مع 5 سوريين آخرين، بينهم قاصران يبلغان من العمر 15 عامًا، أنه تعرض للهجوم والعض من قبل كلاب أطلقتهم الشرطة التي قامت بإعادتهم إلى البوسنة. يشير مؤلفا التقرير، هوب باركر وميلينا زايوفيتش، إلى أن عمليات الإعادة القسرية التي لاحظتها الشبكة هي "مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبًا ما يتم تجاهلها". واستنكر التقرير استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد المهاجرين. وأفاد أن طالبي اللجوء أجبروا على خلع ملابسهم، وتم احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات الأساسية.
