تعددت الهتافات اليوم عند المتظاهرين في الذكرى الثانية لانطلاقة ثورة ديسمبر وانقسموا بين تيار الإصلاح الذي يدعو إلى دعم الحكومة الانتقالية مع إصلاحها وتيار يدعو إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، التيار الأول كان هو الغالب والاضخم بينما انحصر التيار الثاني في مجموعات متفرقة مدعومة من الكيزان او الشيوعيين. لا يختلف اثنان حول أن حكومة الثورة تعاني من ضعف بين في إنجاز بعض الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي، ولكن كل ذلك ليس مدعاة لإطلاق ثورة جديدة عليها وكأنها حكومة شمولية جات بانقلاب وحكمت الشعب بالسوط والبندقية، وإنما الواجب دعمها واصلاحها سواء بمواكب مطلبية محددة الهدف او عبر اللقاءات المباشرة مع الحكومة وممثليها، فالواضح ان أزمة الخلاف الراهن في الشارع سببه نقص في آليات التواصل بين الحكومة والشارع وهي مسألة في غاية الأهمية ويجب أن تفرد لها الحكومة حيزا من النقاش والاهتمام. من يعترض على وجود الحاضنة السياسية للحكومة والمكونة من أحزاب وحركات مسلحة وتجمعات مدنية يخطيء في هذا الاعتراض اذا ظن انهم فرضوا انفسهم على الشعب، بل الحقيقة انهم جاءوا لظروف موضوعية فهم الجهات المنظمة التي تمتلك تنظيما وهياكل ولديها القدرة على إدارة الشأن السياسي ، وهو ما لا يتوفر في الجماهير، فالجماهير ليست منظمة ولا تملك هياكل تؤهلها لتحكم وإنما من يحكم هي الأجسام المنظمة، وهذا ما يجعلنا نقول للجماهير التي خرجت اليوم منادية باسقاط حكومة حمدوك وحاضنتها ان إسقاط هذه الحاضنة يعني استبدالها باجسام واحزاب أخرى منظمة ايضا فالجماهير لا تحكم كما قلنا، والجهات المنظمة الموجودة خارج الحاضنة السياسية الراهنة للحكومة هما الكيزان والشيوعيين فهل خرجت الجماهير لإعادة الكيزان ام لتسليم السلطة للشيوعيين بمفردهم؟! ملخص رسالة مواكب اليوم أن الشارع مازال مؤمنا بالحكومة الانتقالية ولكنه يريد منها التقدم في الملفات المهمة مثل الملف الاقتصادي وملف العدالة، وهي رسالة مهم ان تلتقطها الحكومة الانتقالية وتعمل عليها، كما أنه من المهم أن تدير الحاضنة السياسية حوارا واضحا وشفافا ومستمرا مع لجان المقاومة ولا تتركهم نهبا لتيار تسقط تالت، ومن المهم ابضا إشراك ممثلي لجان المقاومة وأسر الشهداء ومنظمة مصابي الثورة في مناقشة ملف المجلس التشريعي بل ويجب أن تترك قحت وزارة او اثنين في حكومة السلام المرتقبة للجان المقاومة وتساعدها في تسمية وزراء لها حسب المعايير المتفق عليها من أجل توسيع قاعدة المشاركة في الحكم ومن أجل ان يكون الشارع الثوري جزء من الحكومة ومطلع على ما يجري داخلها حتى يري أن الحكم ليس كالمعارضة وإنما هو عملية معقدة وصعبة تحتاج إلى الصبر والتوازن.
