في حوار تلفزيوني نهاية نوفمبر الماضي أبدى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استغرابه من أزمة الوقود التي يعاني منها المواطنون التي امتدت لشهور عدة، حتى عقب تنفيذ ما يسمى بالوقود التجاري الذي كان يعول عليه كثيرا في إنهاء ظاهرة الصفوف أمام محطات الوقود، ليكشف بعد ذلك عن واقع متأزم بقطاع النفط يقف وراءه الخلل الإداري والفني والفساد في توزيع الوقود، وقال ان البنزين والجازولين متوفران بكميات كبيرة، ومفترض ألا تكون هناك صفوف لكن هناك مشاكل إدارية وفنية والتهريب والفساد وزاد (كلنا شغالين عليها) وهذه مشاكل ما عندها علاقة بالوفرة، وتماشيا لما ذهب اليه رئيس الوزراء يكشف تحقيق ل(الإنتباهة) حجم الخلل الاداري الذي لحق بأهم إدارة بالقطاع إدارة الإمدادات وتجارة النفط بالوزارة . عمود فقري لا شك فإن الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط هي العمود الفقري للمؤسسة السودانية للنفط وهي المسئولة عن توفير المواد البترولية للبلاد من المصافي المحلية وتغطية العجز بالاستيراد ولأن المسئولية كبيرة في هذه الإدارة وعليه يجب أن يكون العاملون فيها ذوي خبرة ودراية ويقظة وحرص شديد لأن أي تراخ أو تهاون ينعكس على موقف المواد البترولية في الوفرة والندرة، مما يعظم الحاجة لإدارة مدركة ولها خبرات مكتسبة ومتمرسة في العمل عبر السنين . من منازلهم وعلى مدى التاريخ القريب كانت إدارة الإمداد والتوزيع إحدى أهم الإدارات المتخصصة في الإدارة العامة يتولاها أشخاص ذو خبرة مكتسبة عبر تدرجهم في الوظائف المختلفة من وحدات وأقسام والعمل في الولايات إلى أن يصلوا إلى قمة الإدارة ولكن في هذا العام وفي عهد الثورة التي اقتلعت نظام ديكتاتوري جثم على صدر هذه الأمة في سنين عددا وهيمن على كل المواقع الإدارية الهامة في المؤسسات المختلفة من بينها المؤسسة السودانية للنفط وبالرغم من هذه الهيمنة والجبروت لم يتجرأ هذا النظام على تعيين شخص غير مؤهل وغير متدرج لإدارة هذه الإدارة المتخصصة الهامة إلا في هذا العام عندما تم تعيين شخص للإدارة من منازلهم من القطاع الخاص في أول سابقة سيذكرها التاريخ حيث لم يتول أي منصب حكومي أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية ولم يتدرج في الوحدات والأقسام ليكتسب خبرة ومعرفة تؤهله لتولي هذا المنصب الهام تم تعيينه بالرغم من وجود عناصر أخرى مدربة ومؤهلة في الإدارة وفي الإدارات الأخرى والشركات التابعة للوزارة . الإقصاء وبحسب موظفين بالوزارة تحدثوا ل(الإنتباهة) فإن قلة خبرة المدير الجديد ومعرفته بالعمل والخلل كان واضحا في أدائه وتخبطه وعدم معرفة صلاحياته وحدوده في العمل، لجأ كعادة كثيرين من تم تعيينهم في مناصب قيادية في قطاعات مختلفة بالمحاصصة لجأ لسياسة الإقصاء، ولأن الذين وجدهم في الإدارة أكثر منه خبرة ومعرفة وبدلا أن يستفيد منهم ويتعلم منهم سعى لإبعادهم بشتى الطرق وخاصة الملمين بالعمل والذين في درجات وظيفية أعلى منه عبر ممارسة سياسة بالتضييق وغيرها مما جعل جزءا كبيرا من العاملين، يقدمون طلبات بتحويلهم لإدارات أخرى في الإدارة العامة أو خارجها وبالفعل تحول البعض . اعتقالات وفي أحد أيام الخميس وعلى ما يبدو وهذا ظهر جليا بأن هناك مخططا لإبعاد هذه الكوادر من الإدارة فبدون أي مقدمات تم اعتقال بعض من أميز العاملات في الإدارة من حيث الإخلاص والتفاني وحب العمل بشهادة جميع من تحدثوا للصحيفة حيث تم اعتقالهن بتهمة التلاعب بالمواد البترولية ولم يسأل عنهن أحد وأودعن في الحراسة في ظاهرة لم يسمع بها حتى في عهد النظام المباد، حيث كان يمنع الاعتقال في أيام العطلات والإجازات حتى لا يفسر أن الاعتقال كيدي، وتم الإفراج عنهن بالضمانة العادية في اليوم الرابع لإيقافهن عن العمل، وحاليا مضى شهران ولم تحسم القضية، وهنا لا ترغب الصحيفة في الخوض في قضية مازالت في التحريات . مذبحة الكوادر ويضيف مصدر بالوزارة مفضلا حجب إسمه أنه وقبل أن يفيق العاملون في الإدارة من صدمة الاعتقال صدر قرار بالتخلص من بعض الكوادر في الإدارة من الدرجات العليا حيث تم التخلص من اثني عشر شخصا ثلاثة منهم في الدرجة الأولى وخمسة في الدرجة الثانية والبقية في درجات مختلفة وذلك بتحويلهم لإدارات أخرى، والأغرب أن أربعة منهم تم تحويلهم لنادي العاملين الذي أصبح فجأة إحدى الإدارات الهامة في المؤسسة يوجد به شخص في الدرجة القيادية الأولى واثنان في الدرجة الثانية وأربعة في درجات متوسطة . وهنا سؤال يطرح نفسه ماذا يعمل هذا النادي حتى يحشد له مثل هذه الكوادر والعدد؟ !! ولسد الفراغ الإداري الذي تركه من أقضوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن عبر هذه الإدارة امتدت لبعضهم لأربعين عاما تم الاستعانة بخمسة أشخاص، أربعة منهم من خارج المؤسسة للعمل في وظائف حساسة في الإدارة، وبحسب خبراء بالوزارة فإن الوظائف أكبر بكثير من قدراتهم وخبراتهم، مستنكرين التخلص من الكوادر المؤهلة ويستعاض عنهم بآخرين من خارج المؤسسة تنقصهم الخبرة والمعرفة ولا يفهمون شيئا في عمل الإمداد والتوزيع وكل مؤهلاتهم أن عملوا في لجان المقاومة في متابعة الغاز في الأحياء لضمان وصوله للمواطنين والمخابز. إقالة وتحقيق ومواصلة للبرنامج الممنهج في إحداث خلل إداري بالقطاع وتدميره عبر التخلص من الكوادر المؤهلة والخبرة، صدر قرار من وزير الطاقة بإعفاء مدير عام الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بالوزارة وتعيينه مستشارا للوكيل للإمداد وتقول سيرة الرجل إنه تخرج من الجامعة في 1980م والتحق بالعمل في مؤسسة النفط السودانية في نفس العام وتدرج في الوظائف وجاب الولايات وعمل مديرا لفرع الأبيض ومديرا لفرع كوستي ومدير إدارة الإمداد والتوزيع ومدير إدارة التحكم الجيلي ومديرا عاما لدورتين أكثر من أربعين سنة متتالية في هذه الإدارة وتبقى له للمعاش ثمانية أشهر فقط كان يمكن الاستفادة منه فيها ولأن استهداف الكوادر المؤهلة واضح جدا وقبل أن يستلم المستشار عمله ومكتبه صدر قرار من الوزير بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق في سابقة خطيرة جدا دون التحقق والتبين من التهم التي يجب التحقيق فيها، والتي تكشفت فيما بعد عن تهمتين الأولى دخول باخرتين من القطاع الخاص دون اتباع الإجراءات المنظمة لضوابط الاستيراد الخاص، والثانية التحقيق حول تأخير إجراءات الموافقة على استيراد بواخر القطاع الخاص التي تمت جدولتها وفق آلية محفظة السلع الإستراتيجية . سنة أولى خدمة ويؤكد مقربون من المدير الموقوف عن العمل أن البواخر جاءت متامشية مع قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2020م المرفق والشروط والإجراءات المرفقة وخلو المربط وعدم جاهزية أي بواخر خاصة بالمؤسسة أو تستفيد منها المؤسسة أو الدولة، وكل هذه الإجراءات يتم إخطارها للشركة التي تريد الاستيراد كتابة قبل البدء في أي شيء وهذا الأمر لا يفوت على أي شخص سنة أولى خدمة في هذه الإدارة، أما فيما يتعلق بتأخير إجراءات الموافقة على استيراد القطاع الخاص يؤكد ذات المقربوين أنهم لا علاقة للمدير بأي تأخير في الإجراءات ويمكن توجيه هذا السؤال للشركات العاملة مع المحفظة وللمحفظة نفسها ما هي أسباب التأخير ولتأكيد براءة المدير من أي شيء متعلق بالإجراءات، كشفوا ل(الإنتباهة) أن هنالك باخرة وصلت يوم 4 ديسمبر 2020م ولماذا تأخرت كل هذه الفترة ولم تكمل إجراءاتها بل ولماذا دخلت المربط يوم الخميس17 ديسمبر وفرغت 6900 طن متري فقط من أكثر من أربعين ألفا وتوقفت عن التفريغ ولم تستأنف إلا يوم 20 ديسمبر 2020م، وطالبوا أن يتم التحقيق في ذلك لمعرفة الحقائق والجهة التي تؤخر الإجراءات. استحداث ومن الأشياء الغريبة والمستحدثة في قطاع النفط وكانت تحدث ابان النظام البائد عندما كان يتم يستحدث بعض الإدارات لا توجد في الهيكل الإداري للمؤسسة و تفصل لأشخاص بعينهم ،ويبدو انه تم استلهام التجربة من ذلك النظام في هذا القطاع باستحداث إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لتطوير الأعمال. ويؤكد تنفيذيون بالوزارة ل(الإنتباهة) أن الإدارة المستحدثة غير موجودة في الهيكل الإداري للقطاع، وتساءلوا عن طبيعة الأعمال التي تطورها في وجود إدارة الجودة التي فيها كوادر مؤهلة ومدربة وتعرف عملها جيدا عكس الشخص الذي تم تسميته كمدير عام لها وهي إدارة فيها شخص واحد في المشهد لديه محمول وكل عمله في هذا المحمول ولا يوجد لديه عمل واضح غير التدخل في عمل بعض الإدارات دون أن تكون لديه خبرة ودراية بعملها، فهو يحاول أن يتدخل في جداول دخول الناقلات وتسعيرة المنتجات وغيرها ومع أن تجارة البترول علم قائم بذاته ليست مثل التجارة العادية ولا يفهمها إلا من مارسها وتدرب عليها فإذا كانت هناك ضرورة لهذه الإدارة في وجود إدارة الجودة والتطوير فكان الأجدى أن يتولاها شخص خبير وله تجارب سنين عدة وما أكثرهم في البلاد . إدارة التوزيع بسرعة الزانة قفز على رأس إدارة الإمداد والتوزيع مدير تخرج من جامعة نهاية القرن الماضي والتحق بالعمل في القطاع الخاص إلى أن تم تعيينه في العام الحالي في هذه الوظيفة، دون ان يتدرج في الوظائف المختلفة لكسب خبرة تؤهله لتقلد منصب مدير إدارة تعتبر من أهم الإدارات في مؤسسة النفط، الذي تعاقب عليها مديرون لم يتم تعيينهم من خارج القطاع سوى بعض منهم في منصب المدير العام بيد ان العمل لم يتأثر كثيرا لجهة أن من يقوم به مديرو إدارة الامداد والتوزيع مؤهلون ومتدرجون في الوظائف المختلفة، فهم ذوو خبرات متراكمة عبر السنين قبل أن يصلوا لمنصب المدير العام عكس المدير الحالي الذي لم يتدرج في الوحدات والأقسام ولم يكتسب أي خبرة تؤهله للمنصب، وبشهادة الجميع فإنه يتخبط كثيرا في العمل بتصريحات وقرارات وخطابات متناقضة ومتضاربة ويتسرع ولا يتريث ولا يرجع للمدير العام في مرات كثيرة للاتفاق لعمل الترتيبات اللازمة لأي إجراء . مستندات الربكة وبحسب مستندات تحصلت الصحيفة على نسخة منها طلب فيها من وكيل قطاع النفط بتحويل مدير إدارة الإمداد والتوزيع إلى أي من الإدارات التي تكون أقرب لتوجهه في العمل وأن يتم اختيار أصحاب الخبرة لهذا المنصب من داخل أي إدارة في المؤسسة أو شركة، استند الطلب على أن مدير إدارة الإمداد والتوزيع وجه بعمل جرد للجازولين والبنزين في الجيلي ووجه بعدم خروج الناقلات للمحطات مما أدى لربكة شديدة وإلى الاعتقاد بأن هنالك زيادات في الأسعار وأقبل المواطنون على المحطات وتزايدت الصفوف بصورة مزعجة وما زالت الوزراة تدفع ثمن ذلك حتى اليوم . أيضا في عهده تم التجفيف تماما لحصص مزارع الألبان والدواجن وبعض مصانع المواد الغذائية والدوائية وغيرها من مشاريع الطرق والكباري والمياه مما جعلها تهجم على المحطات وعلى الكميات المسربة لتوفير احتياجاتها. وأفاد مستند مقدم لوكيل الطاقة بأن تعامل المدير الفظ مع المنسوبين في إدارته واعتماده على جزء قليل منهم في العمل تسبب في خلق انطباع عند البعض وشعورهم بالتهميش وعدم الرغبة فيهم لذلك طلب أكثر من 8 من العاملين التحويل والنقل لإدارات اخرى وكذلك مع الشركاء والعملاء، فضلا عن انه يتعامل بالعقلية التجارية في العمل عكس توجه الإدارة والوزارة الخدمي، بجانب أنه يمتاز بعدم المؤسسية في العمل وعدم اتباعه للنظم الإدارية حيث يخاطب جهات ليست في مستواه الإداري. الانتباهة
