لم يثر شخص جدلا كما أثاره الدكتور عمر القراي، فالرجل ابتداءا غير مؤهل للمنصب الذي أوكل اليه فهناك من المعلمين والخبراء السودانيين الذين امتلكوا ناصية الدربة والخبرة في مجال التربية والتعليم والمناهج ما لا يتوفر معشاره عند القراي,، فالرجل تخرج من جامعة الخرطوم في الاقتصاد والاجتماع وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم ثم حصل على ماجستير آخر في الدراسات الدولية من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو في التربية – تخصص علم المناهج. وبالتالي فالرجل درس بكالريوس وماجستير ودكتوراه في ضروب مختلفة ولا يملك وحدة علمية تجعله مؤهلا لإدارة المناهج ولكنه صديق لوزير التربية والتعليم وتجمع بينهما كما يبدو مشتركات التمرد على الاجتماع والثقافة السودانية فالوزير شيوعي الهوى والقراي جمهوري الفكر وكلاهما جماعتين منبوذتين من الشارع السوداني، لذلك جاء الوزير برفيقه مستعينا به على الصدام مع الشارع السوداني المحافظ الملتزم بثقافته السمحاء. يجب أن نقول أن الفترة الانتقالية سمحت لبعض الوزراء وبعض المتنفذين ان يستوزروا ويتنفذوا بطريقة التعيين على طريقة ( أصحاب اصحاب) بلا معايير واضحة وبلا كفاءة، وهو ما لم يكن يحدث لو أن الطريق الى هذه المناصب كان عبر الانتخابات او عبر التنافس من خلال الخدمة العامة، لذلك مهم ان تنتبه الحكومة الانتقالية إلى الآثار الكارثية لبعض هؤلاء المتنفذين الذين لا يملكون إجماعا ولا كفاءة فهم يقدمون حكومة الثورة وكأنها حكومة مستفزة لمشاعر الأغلبية، أو حكومة غير مهتمة بالتراث ولا بالتاريخ الوطني ولا بثقافة المجتمع الاصيلة، مما يجعلها حكومة دخيلة على الوجدان الوطني، لن يحتملها احد ولن يحترمها احد، والدكتور عمر القراي هو النموذج الأكثر وضوحا على هؤلاء، واستمراره في منصبه سيعرض الحكومة الانتقالية إلى مواجهة مجتمعية لم تدخل فيها الحكومة بعد ولكنها ستتفاجأ بها بعد بداية العام الدراسي وظهور المناهج الكارثية التي أعدها القراي، وسيكون الوقت قد فات حينها على تدارك الآثار السالبة. ما لا يفهمه القراي ان هذه الثورة ليست ثورة جمهورية ولا الشعب السوداني مؤمن بالفكرة الجمهورية ولا تخاريفها المفارقة لطبيعة الإنسان السوي، وكون ان الثورة قامت على الحركة الإسلامية فهذا لا يعني انها ثورة ضد المفاهيم الإسلامية الراسخة في المجتمع، يبدو أن القراي نسى ان رأس الرمح في معارضة الإنقاذ كانت لجماعة الأنصار وجماعة الختمية وهما أكبر جماعتين اسلاميتين في السودان، ولكنهما جماعتين قريبتين لوجدان الشعب ولتقاليده وغير متمردتان على الثقافة السودانية، وهما للغرابة نفس الجماعتين الللتين عارضتا الدكتاتور النميري حين كان أستاذ القراي محمود محمد طه يصفق للنميري ويمدحه ويدعمه في قتل الأنصار في الجزيرة ابا وهو نفس موقف الشيوعيين الذين ينتمي إليهم وزير التربية والتعليم. لذلك مهم أن يفهم القراي وغيره من المندفعين بحماسة التغيير الراديكالي ان هذا الشعب عصي على التغيير المخالف لطبيعته، وسيدوس في طريقه للحفاظ على ثقافته التاريخية على كل صاحب فكر مشوه، كما داس من قبل على جماعة الكيزان. مجمع الفقه أفتى بحرمة تدريس منهج التاريخ للصف السادس، واعترض حزب الأمة القومي من قبل على تعيين القراي، واعترض عليه أساتذة إجلاء وصف طويل من الآباء السودانيين، فلمصلحة من يستمر الدكتور عمر القراي في منصبه؟! لمصلحة من يتم تشويه ثقافة الشعب وتاريخه؟! هل خرجنا من تشويه الكيزان لنغرق في تشويه الجمهوريين؟! ما ذنب هذا الشعب أن يسوقه مرة أبناء الترابي ومرة أبناء محمود محمد طه!! وكلاهما منحرفي الفكر ويستغلان العقل في غسل مخ الجماهير وتدجينهما لمشاريع دينية مفارقة للوجدان والطبيعة السوية. الخيارات أمام الحكومة اما إقالة القراي فورا، أو إقالة حاميه وزير التربية والتعليم في حكومة اتفاقية السلام، فإقالة وزير التربية والتعليم الشيوعي سيتبعها فورا إقالة القراي على يد اي وزير جديد ينتمي لعامة الشعب ولابناء الثقافة المجتمعية السودانية السمحة والمتسامحة والبعيدة عن الشطط والغلو.
