بالتأكيد يشكر النائب الاول حمدان دقلو علي هذه المبادرة وليس هناك ما هو افضل من الاصلاح ذات البين كما ليس هناك مشكلة غير قابلة للحل كما هو المشاهد المانيا اليوم عضوا فاعلا في المجتمع الدولي بعد جرائم هتلر والجنود الامريكين يتجولون الان في شوارع هانوي في فيتنام واليابانين من اخلص اصدقاء الامريكان وتم طئ صفحات الحروب العالمية الاولي والثانية وبعد مقتل نحو عشرة مليون نسمة عبر الاوربيون الي مرحلة ليس فقط الصداقة بل التوحد والشاهد الوقائع التي عشناها علي فظاعتها في رواند والان بلدا سويا يتسامر ويعمل معا التوتسي والهوتي بدون ضغينة. ولذلك التسامح واحد من اهم معطيات التعايش بين المخلوقات لان ليس هناك انسان بعيد من الخطأ والعصمة صفة للانبياء وحدهم. ولكن علينا ايضا الادراك ايضا ان كل العمليات الصلح التي تمت بعد توفير الفرصة للعدالة والتسامح تتم علي النتائج التي تترتب علي الوقوف في بيئة العدالة. (1) نعم هناك جرائم ترتكب والجاني يعترف بجرمه ويطلب الصفح من الضحية او الضحايا وبذلك تتوفر الركن الاساسي للجلوس معا وقته فرصة مناسبة لتدخل الخيرين لتلين الموقف وصولا الي الصلح وطئ الملف نهائيا بناء علي قرار لجنة الصلح. (2) وهناك حالا تتم مواجهات سواء كانت مسلحة وغيرها بين المجموعات قبيلية او اية صفة تربط بينهما والضحايا اكثر من شخص هناك التوسط مطلوب لوقف النزاع اولا ثم ياتي حل مشكلة التي ولدت التنازع وادت الي الحرب بينهما وفي الحل تمكن ويتضح من هو المعتدي وتعالج مشكلة الضحايا علي ذلك الاساس والا تضطر العدالة ان تتدخل. ولكن مع احترامنا للجنة الناظر مادبو ان المهمة الموكل اليها لم تتطابق ايا من الحالات المشار اليها كنزاع بين اطراف حركة عدل والمساواة . بل القضية التي امامنا دعوة جنائية مرفوعة ضد جبريل ابراهيم محمد باعتباره رئيس وقائد حركة العدل والمساواة باصدار اوامره بصفته الشخصية من دون تشاور من اي شخص في الحركة بتصفية لجنة التفاوض المنشقة من الحركة العدل والمساواة القادمة من الدوحة وقطعوا طريق اللجنة في بامنا في ضيافة احد الاشخاص وغدر بهم بواسطة مجموعة المرسلة من جبريل .وتم قتل عدد من الناس واسر واخذ الباقون كرهائن لسنين عددا. وتم نهب الاموال التي كانت بحوزة محمد بشر كحوافز لعدد من الجنود قرروا التقاعد لعامل السن وبظروفهم الاسرية ولربما مصدرها من الوساطة لترتيب هذه الاوضاع. فان مهمة الناظر في غاية الصعوبة لان جبريل ابراهيم حتي في لقاء له في تلفزيون بعد العودة الي الخرطوم ينكر بانه غدر بهم وهم جالسين لتناول الوجبة وانهم غير مسلحين في الاساس. مع ذلك يظل يستمر في الكذب بان القتل تم في حالة مواجهه مسلحة كان انكار غير ضروري ولا تفيد عمليات الصلح من جهه. لان القضايا التي لم تتم الاعتراف بحيثياتها فان القضاء وحده يحدد بالشهود ان كانت العملية بين مجموعات مسلحة استعصت التفاهم بينهما ام تم الغدر لمجموعة مسالمة غير مسلحة . وحتي ولو كانوا مسلحين تم الهجوم عليهم وحاولوا الدفاع عن النفس لم ينقص من اركان الجريمة شيئا ** وجبريل ابراهيم لم يعيد الاموال التي نهبها والتي كانت الهدف الاساسي من عملية قطع الطريق عندما شاع الخبر بانه في معينه مليون دولار جاء به من قطر . ومما يؤكد هذه الحقيقة ان جبريل ابراهيم لم يهاجم القوة العسكرية التي تتبع لمحمد بشر بقيادة العميد دبجو التي كانت ترتكز بالقرب منهم وخاصة عندما يقول ان الغرض من الاعتداء تجريدهم من المعدات تتبع للحركة فبدلا من استهداف محل المعدات استهدفوا محمد بشر في الحدود التشادية وهي مسافة تقترب من الف كيلو بينما تتواجد قوات دبجو علي بعد اقل من مائتين كيلو . *** هذا الي جانب مقتل الشخص الثاني الذي يعرف عدد الفلوس تحت ظروف غامضة وهو قائد القوة التي نفذت العملية عندما بدأ يسرب بعض المعلومات عن العملية والطريقة التي صدرت بها الاوامر وتفاصيل العملية والحديث عن عدد الفلوس والشخص الذي استلم منه عندما ادرك انه تورط في عمل اجرامي غير مبرر . ولذلك ان تكوين اللجنة للصلح ليست الاجابة لمتطلبات العدالة للجريمة الجنائية بمستوي جريمة ضد الانسانية بتوصيف مجلس الامن تمت ارتكابها باعتراف مرتكبه جبريل ابراهيم وابوبكر القاضي باعترافهما فالمطلوب اولا من المفترض القبض عليهما وحبسه و بدء الاجراءات المطلوبة ،من المفترض لا يكون هناك شخص فوق القانون وهذا بدوره تضع الحكومة والسلطة القضائية امام تخلي عن مسؤليتها والسيد النائب الاول اعتقد انه استمع لاسر المغدور بهم ولم يطلبوا منه تكوين لجنة وان هذا الاجراء لم يكن سوي التفاف علي العدالة وهذا لا يخدم الا فرصة لصناعة الفوضي واخذ الحقوق بالايدي وسيادة شريعة الغابة . ومع ذلك لا اعتقد الفرصة مغلقة امام اللجنة ولكن ذلك لا يمكن ان يكون بديل للعدالة لضحايا بعضهم لا علاقة لهم بالتنظيم ولا بالسياسة وكان قدرهم متواجدين في المكان واعتقد الشروط المطلوبة لانجاح هذه المهمة . اولا اعتقال جبريل ابراهيم ثانيا الاعتراف علنا بانه كذب عندما قال المواجهه مسلحة وراء مقتل ثالثا اعادة الاموال التي تمت نهبها رابعا كشف عن كل الشخصيات التي شاركت في العملية لان هناك جريمة اضافية هي عملية تمثيل وتشوية الجثث لا يمكن ان تنسب الا لفاعلها خامسا ابعاد علاقة القضية بالحركة لان ذلك محاولة مبكرة بربط القضية بالحراك السياسي والصراع بين اطراف الحركة وهذا غير صحيح لان جبريل لم يهاجم الحركة هو يعرف موقعها وبل العملية بكامل نهب المسلح مع القتل . اولا ان جريمة القتل عدة اشخاص ومن بينها اشخاص لا علاقة لهم لحركة العدل والمساواة ولا يمكن ان تعالج هذه الحالات التي تواجد الضيوف في موقعهم في اطار حركة العدل والمساواة ثانيا ان ربط تنظيم بشر و اركو بحركة عدل المساواة ومحاولة حل الاشكالات الناجمة تضيف تعقيدات جديدة ومعقدة لان الانشقاق حركة بشر وبقيادة دبجو بسبب عدم الاعتراف اساسا بشرعية رئاسة جبريل ابراهيم لثوريث الحركة ستظل الطريق للتفاهم مغلقة طالما ظلت اسباب الانشقاق متوفرة منها رئاسة جبريل للحركة وضرورة اضافة بسمات الحركة في كل المسيرة لا اعتقد حركة جبريل مستعدة للنظر كل هذه التطورات بسبب جرائم جبريل لم يستشير قيادات الحركة وكان رده في ذلك انه لم يريد ان يشارك احدا في قرار التصفية لانه لا يريد احد ان يتورط معه في هذا القرار .ولذلك محاولة ربط هذا النشاط الاجرامي بالحركة لم تفيد الحل السلمي بل غير موضوعي. وخاصة ان حركة دبجو رأت ان تعالج القضية في اطار التصرف الشخصي لجبريل امام المحاكم فان جر الحركة للصراع بالمرة الثانية لا تفيد القضية لان التسوية لو لم يتم فان الشحن قد تم ويبقي الطريق لمواجه بين الحركتين امر محتملا هذا من ناحية اخري اذا تم معالجة الامر باعتبارها حركة منشقة فان امام هذه اللجنة عشرات قضايا مماثلة بعضها اكثر دموية من جريمة بامنيا نفسها ولذلك من الافضل ابعاد المعالجة في الحراك السياسي حتي لا تفتح مواجع كثيرة. ومع ذلك قناعتنا ان الاموات لا يمكن اعادتهم للحياة ولكن مبدأ العدالة لا يمكن الهروب منه وعلي الشخص الذي ارتكب المذبحة هو وحده ان يساعد نفسه علي ان الاقل ان يدفع بعض التبعات غير محاولة شراء الجثث.
