أكد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، أن المشاورات لم تنقطع مع مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال هياكل الحكم، وستشهد الأيام المقبلة تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، والمجلس التشريعي. وقال في كلمة له بمناسبة العيد الوطني، الجمعة، إنه يسعى ليكون المجلس التشريعي "ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة إلى مسار الفترة الانتقالية". وأصبح حديث هياكل الحكم محل جدل ونقاش طويلين على الساحة، وباتت إعادة تشكيل الحكومة وتعيين الولاة واختيار المجلس التشريعي من الملفات التي يدور حولها التراشق السياسي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة على الحدود مع إثيوبيا. وعقدت قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، اجتماعا مع الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وتنظيمات سياسية، للتوافق حول العدد النهائي للوزارات والوصول إلى توافق بشأن الحقائب السيادية التي ستكون من نصيب الحركات المسلحة. كما عُقد اجتماع في جوبا، الأحد، ضمّ 12 حزباً سودانيا ومنظمات مدنية وحركات مسلحة، طالبت خلاله بتشكيل مجلس تشريعي، كممثل لإرادة التغيير الحقيقي، من وجهة نظرها، بعيدا عن المحاصصات، كما حذرت من "السير على النسق الذي جرى به اختطاف مؤسسات السلطة من القوى المتواطئة، التي تعيق تحقيق أهداف الثورة". وحرك هؤلاء مياه المجلس التشريعي الراكدة منذ فترة، لكنهم زرعوا أشواكا جديدة على طريق تشكيله، فهناك قوى معارضة لتشكيل المجلس وفقاً للآليات المتفق عليها في الوثيقة الدستورية التي وزعت مقاعده بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة وشخصيات متفق عليها من المدنيين والعسكريين. وترى قوى سياسية عديدة صعوبة تشكيل برلمان الثورة من دون محاصصة سياسية، وإن كانت هناك ضرورة فيجب أن تُطبّق على الحكومة المنتظرة في ظل حاجة السودان للكفاءات التي تنقذه من عثراته الاقتصادية والاجتماعية. وفي تقدير هؤلاء، يعد توزيع المقاعد مسألة مهمة في البرلمان لتلافي خروج المظاهرات بشكل متكرر للضغط على السلطة الانتقالية، حيث سيكون هناك ممثلون عن هذه القوى داخل المجلس تدعم الانتقال من الحالة الثورية إلى ضبط دعائم الاستقرار. ويدل تشكيل ما يعرف ب"تكتل جوبا الجديد"، على وجود خلافات حول توزيع مقاعد الأحزاب والقوى المنسحبة من التحالف الحكومي، حيث يريد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن تكون مقاعد تلك القوى ضمن حصة الكتل الرئيسية داخل التحالف، وذهب محسوبون على تلك القوى إلى التأكيد على رفض القبول بما يسمى "الفتات"، والدفع باتجاه الضغط ليكون المجلس الجديد بعيدا عن المحاصصات. وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير، نورالدين صلاح الدين، إلى أن التحالف الحكومي وجه نداءات عديدة إلى القوى المنسحبة بحثاً عن توافق لا يزال مفقودا بشأن توزيع المقاعد، ومتوقع الوصول إلى تفاهمات تضمن عدم اتساع الهوة والعبور إلى بر الآمان. وأضاف ل"العرب"، أن تركيز السلطة ينصب على التوافق حول توزيع مناصب الحكومة، بعد أن قطعت المشاورات مع الجبهة الثورية شوطاً طويلاً انتهى بالاتفاق على الوزارات التي تمثلها، وتبقى هناك وزارة سيادية واحدة يجري النقاش بشأنها قبل إرسال الأسماء المرشحة إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وذكر صلاح الدين، أن أطراف السلطة توافقوا على التفرغ لتشكيل المجلس التشريعي لما بعد الإعلان عن مجلس السيادة الجديد وبعد خروج الحكومة إلى النور، لأن الأمر بحاجة إلى مشاورات موسعة تشمل تنسيقيات لجان المقاومة في الولايات وقواعد الحركات المسلحة والمجتمع المدني، للالتزام بنسب النساء والشباب بالمجلس. وحسب اتفاقيات سابقة منحت قوى الحرية والتغيير تنسيقيات لجان المقاومة في الولايات 107 مقاعد من مجموع 165 مقعداً للتحالف، ووزعت المقاعد ال58 المتبقية مركزياً على الكتل المكونة للحلف، بجانب 75 مقعدا للجبهة الثورية، وهناك 60 مقعدا للتشاور بين المدنيين والمكون العسكري من خارج التحالف الحكومي. وبعد أن تخطى التحالف الحكومي أزمة توزيع المقاعد على تنسيقيات الولايات، نشبت أزمة أخرى بين لجان المقاومة تمثلت في اعتراض بعض الولايات على المقاعد المخصصة لها وفقاً للكتل الجغرافية لكل ولاية، وهو ما ترتب عليه خروج مظاهرات في ولايات عديدة رفضاً لنسب تمثيلها، أبرزها في شرق السودان. ويتطلب خروج المجلس التشريعي إلى النور إرادة سياسية من القوى الثورية، تحديداً المنضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير، والتي عليها التواصل مع أكبر قدر من ممثلي الولايات ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني لضمان عدم وجود اعتراضات واسعة تفقده شرعيته، لأنه سيكون جسماً معينا وليس منتخباً. وكشفت المشاورات التي جرت الأيام الماضية بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بشأن التشكيل التشريعي، عن مشكلات سياسية عميقة تواجه الشباب الثوري الذي يلعب دورا مؤثرا في ولايات مختلفة، بعد أن فشلت هذه اللجان في تقديم رؤى قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتفك شفرة أزمة توزيع المقاعد المشتعلة حالياً. وطالبت لجان المقاومة خلال المظاهرات التي نظمتها في 19 ديسمبر الماضي، تزامناً مع الذكرى الثانية لخروج أولى الاحتجاجات ضد نظام عمر البشير، أن يكون المجلس التشريعي بالانتخاب وليس بالتعيين، غير أن الفكرة اصطدمت بصعوبات عدة، منها عدم وجود بيئة سياسية واقتصادية مهيأة تسمح بالانتخابات حاليا. وذهب البعض باتجاه تشكيل "مجلس تشريعي ثوري"، يضم منظمات المجتمع المدني وشخصيات شبابية قادت مسيرات التظاهر، ولديها حضور قوي في الولايات، لكن هذا المطلب أيضا لا يتماشى مع طبيعة البرلمانات التي عليها إصدار التشريعات، وبناء قواعد قانونية تتماشى مع المرحلة الانتقالية والتأسيس للانتخابات المقبلة. وأوضح عضو تنسيقية لجان المقاومة، حسام حيدر، أن برلمان عام 2005 (كان بالتعيين وجاء عبر اتفاقية سلام نيفاشا) وظفه نظام البشير لخدمة مصالحه، وأجاز قوانين تسيطر على مخاوف لجان المقاومة في الوقت الراهن. ولفت في تصريح ل"العرب"، إلى وجود قناعة بأنه لا أحد ينوب عن الشعب بالتعيين، والأصل هو انتخاب برلمان يعبر عن التركيبة السياسية والاجتماعية الجديدة، وأن العديد من التنسيقيات رفعت أسماء مرشحيها لقوى الحرية والتغيير بشأن ممثليها في البرلمان، بينما لا يزال البعض الآخر يواجه انقسامات داخلية حول الأسماء المرشحة.
