تشهد الساحة السياسية كواليس صناعة القرار وسط أطراف شركاء العملية السلمية الجديدة التي أفرزها اتفاق جوبا. وهناك حراك سياسي لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان الحكومة خلال أيام. ويترقب الشارع السوداني إعلان تشكيل الحكومة بعد الإنجاز الذي شهده العام الماضي بتوقيع اتفاق سلام جوبا الذي أعاد الجبهة الثورية المسلحة للخرطوم، لا تزال عملية السلام تمثل أولى أولويات السلطة الانتقالية خلال العام الجديد. وسبق أن جددت السلطة السودانية الدعوة إلى الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وجيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور. تسريبات ورغم التسريبات التي تكشف نجاح الأطراف السياسية في التوصل لتفاهمات حول معايير نسب توزيع المقاعد الوزارية . وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الأيام القادمة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي سعياً لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي. ومن المنتظر أن يكون التشكيل الوزاري المرتقب من 27 حقيبة ينال فيها المكون العسكري منصبي الداخلية والدفاع بينما ستحوز الجبهة الثورية 7 وزارات مقابل 17 لتحالف الحرية والتغيير. وأفادت مصادر مطلعة ل(الصيحة) أن مشاورات مكثفة تجري بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لاستكمال الترشيحات التي سيتم الدفع بها لرئيس الوزراء ليختار منها طاقمه الوزاري على أن يعلن التشكيل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين في أقصاها. ويرى مراقبون مقربون أن ثمة نقطة خلاف لم تحسم، وأكد مصدر سياسي مطلع حجب اسمه أن الحرية والتغيير ترغب في زيادة عدد مقاعد مجلس الوزراء حتى تتمكن من استيعاب أكبر عدد من مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير في الحكومة الجديدة . وقال إن الحرية والتغيير تعرضت لتصدعات وضغوط وخلاف بين أطرافها حول عدد من الملفات. وأشار إلى خروج عدد من الأحزاب والتيارات الصغيرة وأصبحت خارج دائرة العمل السياسي. ورفض رئيس حركة العدل والمساواة جبرل إبراهيم ترشيحه لوزارة المالية. غير مبرر أما الجبهة الثورية فقد أبدت تحفظاتها ورأت أن هناك ترهلاً غير مبرر يتعارض مع التغيير والإصلاح. وشددت الجبهة على ضرورة تكوين حكومة برامج بأهداف منسجمة. وطالب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل بضرورة تسريح المستشارين حول حمدوك، بهدف تمهيد أرضية لإنجاح الحكومة القادمة، متهماً مستشاري حمدوك باختطاف القرارات السياسية والتنفيذية للوزارات. وأكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم اعتذاره عن تولي حقيبة المالية التي ستكون من نصيب الجبهة الثورية وسط توقعات بترشيحه لوزارة الخارجية التي اعتذر عن توليها أيضاً. ممثلو الثورية ومن المنتظر أن تعقد الجبهة الثورية اجتماعاً حاسماً لاستكمال ترشيح ممثليها للوزارات السبع التي ستكون من نصيبها في التشكيل الوزاري الجديد، حيث ينتظر استحداث وزارة باسم السلام لتكون ضمن حصتها. وأفادت المصادر أن الجبهة الثورية حسمت تسمية ممثليها الثلاثة في مجلس السيادة وهم مالك عقار، الطاهر حجر، والهادي إدريس، على أن يكون مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور. وانتقد صندل التعييانات التي تتم بالوزارات بطريقة استباقية قبل تشكيل الحكومة والوزرات، وأضاف أن تعيينات الخدمة المدنية مصيرها الإلغاء، مطالباً بضرورة عرض الموازنة العامة على الشعب السوداني ولن تحظى مدلولاتها بمشاركة أطراف العملية السلمية، مؤكدًا حساسية المرحلة التي تقتضي النظر إلى الأزمات بصورة أكبر سيما الملفات الملحة والعاجلة، مشيرًا إلى معاش الناس ومعاناتهم، وأشار أن أولى مطلوبات الحكومة القادمة أن يتمكن الوزراء من القيام بواجباتهم ومهامهم دون متاريس واختطاف للقرارات، مشيراً إلى فشل الفترة السابقة، لافتاً أن التعاقد للمستشارين لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي يتطلب ترشيد الصرف. غير صحيح وأكد القيادي بالتحالف السوداني وعضو الهيئة القيادية البخاري أحمد عبد الله، حرصهم على إنجاح الفترة الانتقالية ومعالجة قضايا معاش الناس في ظل الحكومة الجديدة. وأضاف: ما يتعلق بتكوين الحكومة الجديدة، فالشركاء تجاوزوا أغلب نقاط الخلاف وبات إعلان الحكومة وشيكاً، هنالك اجتماعات مفصلية تضم الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير لحسم ما تبقى من قضايا، وفور الاتفاق على هذه القضايا، الجبهة الثورية سوف تسمي ممثليها في الأجهزة المختلفة، وحول ما تم من تداول لأسماء في الوسائط تعتبر عارية من الصحة، بيد أن اللجان لم تفرغ بعد من الوصول للشكل النهائي للوزارات حتى يتسنى للجبهة الثورية الدفع بشاغلي المناصب. الصيحة
