عقدت وزارة البنى التحتية وحدة النقل البري مؤتمرا صحفياً، بحضور مدير عام وحدة النقل البري المهندس هشام ابوزيد، ورئيس إتحاد غرف النقل السوداني عادل المفتي وحسن عبدالله رئيس غرفة البصا السفرية، وذلك بخصوص توضيح الزيادة في التعرفة الجديدة للبصات السفرية، أول المتحدثين كان المهندس هشام أبوزيد مدير عام وحدة النقل البري، موضحاً الحقيقة حول ماتداولته وسائل الإعلام حول الزيادة للتعرفة للبصات والحافلات السفرية بين الولايات، وقال أنهم بصدد وضع الأمور في نصابها، والزيادة التي الحالية التي سوف يعلنون عنها، تأتي في إطار الزيادات العامة التي تشهدها الدولة في كل مناحي الحياة. تقرير: وليد الزهراوي تحرير التعرفة وأوضح هشام للراي العام من هو المسؤول عن إصدار التعرفة، وقال أن التعرفة قد تم تحريرها في العام 2016م ، والتعرفة بحسب ابوزيد تم تحريرها من ثلاث جهات وكونت لجنة خصيصاً لذلك، وهذه اللجنة أوصت بتحرير التعرفة، ومنذ العهد البائد باتت التعرفة محررة تصدرها غرفة النقل بإعتماد وزراة البنى التحتية، وأخر تعرفة كانت في شهر سبتمبر من العام المنصرم، حيث كان سعر الكيلو متر 2.81 قرش، ولم تصدر تعرفة جديدة في الأيام السابقة كما يشاع، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولم تصدر تعرفة بشكل رسمي من قبل غرفة النقل البري وغرفة البصات والحافلات السفرية بحسب ابوزيد، والتعرفة يجب أن تحدد عبر اللجنة المتخصصة وتراعي عدة أشياء أهمها، مدخلات التشغيل، وتكلفة التشغيل، والمسافة، فبعد حساب كل هذه الأشياء مضاف اليها أجرة السائق والمضيف، كان قد حددت غرفة البصات زيادة بنسبة 62%، ولكن بعد الجلوس والمراجعة، إتفقنا على نسبة زيادة تتراوح مابين 55% تصل الى 58% على حسب نوعية البص بدرجاته الثلاث، وتم الإتفاق بحب هشام على مراجعة دورية للتعرفة كل ثلاث أشهر، عبر لجنة مكونة من وحدة النقل وغرفة البصات السفرية والحافلات السفرية. ضريبة ودمغة وأقر هشام بوجود ضغوطات من أصحاب المركبات بضرورة الزيادة نظرا للزيادة في أسعار الوقود والأسبير، لذا كانت هذه التعرفة وسيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وأبان أبوزيد ان هناك ضريبة تصل الى 22% على التذكرة يدفعها المواطن، وضاف طالبنا المالية بإزالتها ورفع هذه الضريبة عن كاهل المواطن لأن كل الدول تعمل على دعم قطاع النقل، والضريبة تفاصيلها 17% قيمة مضافة و5% دمغة، وتساءل هشام عن كيفية وضع نسبة من قبل الدولة في ضريبة الدمغة بدلاً عن رقم مالي معين فهي كان رقم محدد ولكنها بقدرة قادر تحولت ل نسبة مئوية، وأوضح ان هذه الضريبة لاتصل للدولة بل تضيع مابين السماسرة وهناك عدد قليل من الشركات تقوم بدفع الضريبة بينما يتهرب منها أغلب أصحاب المركبات، بالرغم من تحميلها للمواطن( ضريبة يدفعه المواطن وياكلوها السماسرة واصحاب المركبات يتهربوا من الضرايب)وعملية التشغيل بحسب هشام تحتاج لضبط، ولابد من فهم جديد لتشغيل البصات. تحرير الوقود وقال رئيس غرف النقل السوداني عادل المفتي أن الزيادة في التعرفة لابد أن تكون بحضور الإعلام، فهو شريك أصيل وأساسي، ونوه الى وجود أفكار بضرورة إشراك القطاع العام ممثلاً في الدولة بعملية النقل بين الولايات فلابد من شراكة الدولة في ترحيل المواطنين، وأشار المفتي الى أن الزيادة الحالية وأي زيادة تتم بعد دراسة تأخذ بعين الإعتبار الزيادة في مدخلات الإنتاج من وقود وإسبير، وبالرغم من التحرير للتعرفة إلا أن إتحاد غرف النقل وضع ضوابط للتعرفة،وسيسعون للعمل مع الدولة لتخفيض الأسعار الخاصة بالتعرفة، وأقر المفتي بوجود تردي في الخدمات بالميناء وسؤ إدارة لايفى عن العيان ولكن بحسب المفتي هم كغرفة نقل ليس لهم يد في عمل الميناء فهو شراكة مابين الدولة والقطاع الخاص، وقال أنهم سيسعون للدخول في شراكة من أجل تشغيل الميناء، كما بشر بعمل ميناء بري بأم درمان، والمفتي يقول جلسنا مع وزارة المالية بخصوص غرفة النقل العام، بما فيها المواصلات الداخلية، ونأمل في دعم الدولة والمساهمة معنا بعد تحرير الوقود، وعن التذاكر فإن المفتي قال ستكون هناك نافذة موحدة للتذاكلا منعا للفوضى والتلاعب الذي يحدث الآن. إلغاء الضريبة مدير غرفة البصات السفرية حسن عبدالله تحدث عن الظرف الإقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد، فالوقود بعد التحرير يوجد به مشكلة، وقال همنا في الغرفة نقل المواطن بصورة مريحه ولكننا مجبرون على الزيادة، وأضاف قد طالبنا بإلغاء الضريبة، فالدول تدعم قطاع النقل، إلا اننا في السودان نثقل كاهل المواطن بالضرائب، والتعرفة تمت بعد التداول والتشاور في اللجنة المكونة من قبل الوزارة والغرفة وغرفة النقل للبصات والحافلات السفرية، فبعد التحرير يتم إعتماد التعرفة بعد خطاب من غرفة البصات،ويمر على إتحاد الغرف السوداني،ومن ثم تكون هناك اللجنة الدائمة للتعرفة. زيادة نسبية وحول لماذا كانت الزيادة عبارة عن نسبة وليست رقما محددا فإن مدير غرفة النقل البري، سوف تكون هناك جداول تفصل فيها التعرفة كل بص ودرجته أولى ثانية وثالثة وكل درجة سعرها مختلف عن الآخر، وكل درجة ستكون لها نافذة أو شباك محدد، وهناك لجنة فنية من مهندسي الغرفة مهمتهم تحديد درجات البصات، وعن الضريبة ولماذا لم ينتظروا موافقة المالية بالغائها فإن هشام يقول ( نحن من المؤتمر الإقتصادي منتظرين رد المالية ولم ترد) في ذات المنحى فإن المفتي يقول إذا وافقت المالية على إلغاء الضريبة فإن التذكرة يتنقص 22%، وفي سؤال عن إهمالهم وعدم مطالبتهم بتعبيد الطرق، فإن المفتي يقول نحن كأصحاب مصلحة طالنا ومازلنا نطالب بإصلاح وترميم الطرق، وكذلك نطالب وزارة الداخلية بالرقابة، وفي سؤال للمواكب حول فوضى أسعار التذاكر بالميناء البري والتي تتراوح وتتفاوت من مكتب و(كمسنجي) و(ركيب) فإن المفتي أكد على عملهم مع الجهات الخاصة على تنظيم عمل الميناء ورغبتهم في ذلك بالرغم من عدم ملكيتهم له، وهم من باب المسؤولية الإجتماعية سيعملون على خلق برامج تستوعب الكمسنجية والركيبين في وظائف وتقنين وجودهم، ووعد بإزالة فوضى التذاكر، وكان من بين الحضور في المؤتمر الصحفي رئيس غرفة الحافلات السفرية والذي طالب بالفرصة للحديث إلا أن المنصة تجاوزته، وقال رئيس غرفة الحافلات السفرية ل(المواكب) ان هذهخ الزيادة غير مبررة ولم تتم بالإتفاق معهم، وزاد على ذلك أصحاب البصات السفرية يحملون الركاب قيمة الضريبة التي تفرضها الدولة على التذكرة، فمن المفترض أن يتحمل أصحاب البصات جزء منها ولكنهم يحملونها للراكب ولايدفعونها للدولة.
