* اعتقال وتعذيب وقتل للثوار والمواطنين من قبل الدعم السريع من أسوأ محاولات اجهاض الثورة * اللجنة الأمنية للنظام السابق انحازت للثورة وهي تحمل أوزار الإنقاذ * لن ييأس بعض العسكر من إجهاض الثورة من داخلها، بالتخويف وكسب المزيد من ضعاف النفوس، وصناعة اليأس والاحباط ستستمر. * نراهن على وعي الشعب وتمسكه بالدولة المدنية * جريمة فض الاعتصام خططت لها جهات تعمدت توريط العسكر، حتى لا تكون أمامهم فرصة للتراجع * أتمنى لو في المقدور التوصل لمعادلة فورية تحقق العدالة للضحايا وأسرهم وتزيل مخاوف العسكريين وتجعلهم يقفون مع الثورة * اقول لكل من يوافق على التورط في هذه الجريمة التاريخية، اتقوا الله في الوطن وشعبه وقواته المسلحة. * لا يوجد تصور للوصول لتسوية فورية في قضايا دارفور وشهداء الثورة والاعتصام. * الحقيقة المرة قانون قوات الدعم السريع يبتلع القوات المسلحة بقانونها * ولم يحدد القانون حجم ومناطق انتشار قوات الدعم ، فأصبح ذلك من صلاحيات القائد. * حل مشكلة الجيوش الموازية ليس في دمجها، ولكن في تسريحها أوضاع أكثر ما يميزها أنها مرتبكة حسب خبراء، أفرزتها ثورة ديسمبر على مستوى القوات الأمنية والنظامية، مما أثار كثير من الجدل حول وجود أكثر من قوات في دولة واحدة، أبرزها قوات الدعم السريع، التي وجدت لها مكانا في أهم وثيقة دستورية بعد سقوط نظام البشير، لكن على مستوى الواقع هل تم تفعيل الوثيقة؟ وكيف يمكن قراءة المشهد بعد عامين من ثورة ديسمبر..؟ وهل اعلان الدمج الذي سبق الحديث عنه يسير وفق ما خُطط له..؟ في محاولة من الجريدة للتنقيب عن وجود أكثر من قوة وظهور بعض التفلتات واستمرار استهداف الثوار بالرغم من سقوط النظام، والعنف المُفرط تجاه المتظاهرين مما أفرز عدد من التساؤلات يُجيب عنها مولانا عبد القادر محمد أحمد، من خلال الحوار.. حاورته : سعاد الخضر *هناك من يرى أن بريق الثورة خفت وأصبحت تعاني من داخلها .. ويفرض سؤال لماذا يتم استهداف الثوار على الرغم من سقوط النظام نفسه بقوة ؟ – هناك وقائع معلومة للكافة، لكن تكرارها مطلوب للتوثيق، فآخر حراك للثوار كان الاعتصام أمام القيادة العامة ومطالبة الجيش بالانحياز للثورة، وللأسف لم يكن في مقدور العناصر الوطنية داخل الجيش ان تلبي النداء، فالجهة التي في يدها السلاح والقرار هي اللجنة الأمنية للإنقاذ، التي انحازت للثورة وهي تحمل اوزار الإنقاذ، ورغم ذلك كان هناك أمل أن تكسب ود الشعب وتقف مع الثورة، لكن طول أمد الحراك وطول فترة التفاوض مع المجلس العسكري، وعدم وجود تصور لمرحلة ما بعد السقوط، أعطى الفرصة للقوى الخارجية والمحلية المناوئة للثورة، للمزيد من التواصل مع المجلس العسكري الذي كان في حالة ارتباك وتردد، فأصبح خياره الالتفاف والسعي لاجهاض الثورة. ومن هنا بدأت معاناة الثورة من داخلها، وبدأت النوايا السيئة تظهر بوضوح في مرحلة المفاوضات، ثم وقعت جريمة فض الاعتصام التي خططت لها جهات تعمدت توريط العسكر فيها حتى لا تكون أمامهم فرصة للتراجع، ولم يكونوا اذكياء بالقدر الذي يجنبهم التورط فيها، لاعتقادهم الخاطئ بأن تنفيذها يعني نجاح الانقلاب وفشل الثورة. ولما أصبح خيار المكون العسكري الوقوف ضد الثورة، عمل على الاحتفاظ بالدولة العميقة، واستخدام الأذرع الأمنية لوأد الثورة بقتل الثوار، وفض التظاهرات وصناعة اليأس بخلق الأزمات المعيشية وغيرها…كذلك معاناة الثورة من الداخل ناتجة عن ضعف وتشتت مكونات الحاضنة السياسية وما وقع بينها من غيرة وتنازع، وعدم ايمان بعضها بالتحول الديمقراطي. لكن المهم هو القول بأن بريق الثورة لم ولن يخفت، فقد تحولت الثورة من حراك وهتاف الى قناعات في دواخل الناس، فنحن نراهن على وعي الشعب، وتمسكه بالدولة المدنية والانتقال الديمقراطي، فمن ايجابيات الإنقاذ ما حدث من وعي عام ومن تجاوز الخوف من الموت والصبر على الضائقة المعيشية والخلل الأمني، واصبحت قناعة الناس انه مهما حدث لن يكون الحل في حكم العسكر الذين يدركون هذه الحقيقة، وإلا فالانقلاب الآن لا يحتاج لتحريك الدبابات وقفل الكباري واحتلال القيادة العامة، فقط ينتقل التلفزيون في بث خارجي لمكتب أحدهم بالقصر الجمهوري ليذيع بيانه لكن هذا لا يعني يأس العسكر من إجهاض الثورة من داخلها، فمحاولاتهم الفاشلة في التخويف وكسب المزيد من ضعاف النفوس، وصناعة اليأس والاحباط ستستمر. * ماهي رؤيتك أو تصورك للخروج من هذه الورطة والوصول للتحول الديمقراطي؟ – المسألة حقيقة معقدة، وما كان هناك تصور لتجاوزها في مرحلة المفاوضات، فقننت الوثيقة هذا الوضع الشاذ بأن جعلت المتهمين في جريمة فض الاعتصام أعضاء في مجلس السيادة، وهم الآن يخضعون للتحقيق، فأصبح الخلاف بينهم والمدنيين في تصاعد. حرصا على الثورة وأهدافها، أتمنى لو في مقدور الناس التوصل لمعادلة فورية تحقق العدالة للضحايا وأسرهم وتزيل مخاوف العسكريين وتجعلهم يقفون مع الثورة، لكن الجميع يعلم بأنه لا يوجد تصور للوصول لتسوية فورية في قضايا دارفور وشهداء الثورة والاعتصام، فليست هناك جهة تملك حق التنازل، فأي أسرة شهيد لديها الحق الخاص في التمسك بالمحاكمة والقصاص أو العفو، لذلك فان المخرج هو أن تتم المحاكمات في ظل عدالة انتقالية تطرح مبدأ الحقيقة والمصالحة وتشيع ثقافة العفو والتسامح، حتى لا يظل الوطن واقفا في محطة واحدة، وإلا سندخل في التدويل والمجهول الذي لا تحمد * انتهاكات الدعم السريع وآخرها مقتل الشهيد بهاء الدين نوري.؟ – من أسوأ مظاهر محاولات إجهاض الثورة ما تقوم به بعض أفراد قوات الدعم السريع في العاصمة وخارجها من اعتقال وتعذيب وقتل للثوار والمواطنين، ولم يكن الشهيد بهاء الدين نوري أول ضحاياها ولن يكون الأخير، ما لم يتم حسم امر هذه القوات. * محاولات تبسيط تلك الانتهاكات وحصرها في أنها مجرد تفلتات؟ – القول بأن ما يحدث مجرد تفلتات من بعض العناصر، فيه تبسيط للمشكلة، وتجاهل لما يحدث من تكرار للانتهاكات، وهناك سبق تدبير واصرار على ارتكاب معظم الانتهاكات، أما القول بأن قيادة تلك القوات غير راضية عما تقوم به قواتها، فهذا عذر غير مقبول، لأنه يعني ان تلك القوات أصبحت خارج السيطرة وأنها تتصرف وفق ما جبلت عليه أتمنى أن تقرأ قيادة الدعم السريع المشهد بذكاء بعيدا عن الاستشارات المضللة، وبعيدا عن السعي لتحقيق أهداف وطموحات غير معلنة وغير واقعية، حتى لا يحدث المزيد من التورط في دماء المواطنين، فجرائم الاختفاء القسري والقتل الجماعي تصنف في القانون الدولي كجرائم ضد الانسانية، ويكفينا ولوغا في كل ما يؤدي للتدويل . * كيف يمكن حسم امر هذه القوات وهذه القوات منشأة بقانون؟ وهل يمكن تحقيق ذلك بدمجها في القوات المسلحة؟ – المشكلة في تقديري ليست فيما يحدث من انتهاكات من هذه القوات فحسب ، لكن لا يوجد تصور لدولة مدنية وأمن وسلام واستقرار وتنمية في ظل وجود قوات موازية للقوات المسلحة، سواء دعم سريع أو أي حركات مسلحة مهما كانت المبررات، وتجربة الجيوش الموازية في ليبيا ولبنان وسوريا والعراق وافغانستان وغيرها، لم تثمر الا الدمار وعدم الاستقرار . * لكن قوات الدعم السريع لديها قانون خاص بها؟ – صحيح هناك قانون لقوات الدعم السريع وصحيح قانون القوات المسلحة يعترف بوجود قوات أخرى حسبما تحدده القوانين واللوائح، لكن الحقيقة المرة هي أن قانون قوات الدعم السريع يبتلع القوات المسلحة بقانونها، وأوضح ذلك في نقاط أولا بينما حدد قانون القوات المسلحة مهام الجيش على وجه الحصر، نجد ان قانون الدعم السريع حدد مهام قوات الدعم السريع ثم اشتمل على نص يعطيها حق القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها القائد الأعلى أو مجلس الدعم السريع، فكيف يكون لمثل هذه القوات الاستثنائية حق القيام (بأي مهام أخرى)؟! ثانيا نص القانون بأن يشكل مجلس الدعم السريع بواسطة القائد الأعلى وبرئاسته، لكنه لم يحدد عضوية المجلس، بينما حدد قانون القوات المسلحة عضوية مجلس وزارة الدفاع . ! اثنين، ثالثا في الواقع لا يوجد مجلس للدعم السريع، كما في الجيش، وما نشاهده هو أن قائد الدعم السريع هو الذي يحدد المهام، وبموجب القانون له حق القيادة الإدارية والفنية وله حق اعداد اللوائح والأوامر المستديمة التي يجب أن تجاز بواسطة مجلس لا وجود له !. وإذا كان للمجلس وجود نجهله، فهل يضم وزير الدفاع وأعضاء رئاسة الأركان كما هو الحال في مجلس الدفاع، تجنبا للتضارب؟ لاسيما ان من اختصاصات ذلك المجلس وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالعمليات العسكرية والجوانب الاستخباراتية رابعا مما يلفت النظر ان مهام الدعم السريع حسب قانونه، تشمل أيضا مهام القوات النظامية الأخرى كالشرطة، فكيف يكون له ذلك والشرطة مؤسسة نظامية خدمية يفترض تواجدها في اي مكان وفي أي وقت بحكم مسؤوليتها عن أمن الوطن والمواطن وحراسة المنشآت ومكافحة الجريمة، ولها حق الاشتباه والقبض والتحقيق والتفتيش والتحريز !! خامسا لم يحدد القانون حجم ومناطق انتشار هذه القوات الاستثنائية، فأصبح ذلك من صلاحيات القائد، بما يصدره من لوائح وتعليمات ! سادسا المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع كانت تخضع الدعم السريع للجيش في حالة الطوارئ وكانت تعطي رئيس الجمهورية حق دمج قوات الدعم السريع في القوات النظامية، لكن ودون وجه حق، قام رئيس المجلس العسكري، بإصدار مرسوم دستوري بإلغاء هذه المادة ! ورغم أن المادة 6 تنص بأن الدعم السريع يتبع للقوات المسلحة ويعمل تحت إمرة القائد الأعلى، وقد كررت الوثيقة ذات العبارات، لكن واقع الحال يخالف ذلك، فالدعم السريع يعمل ويتحرك باستقلال عن القوات المسلحة، وإلغاء المادة 5 لم يكن من باب اختصار النصوص . سابعا ليس هناك أسوأ استهانة واستخفاف بهذه البلاد وبالعدالة وحقوق الجوعى والمرضى، من أن يستولي الدعم السريع على كنوزها في باطن الأرض وظاهرها، ثم يأتي قانون الدعم السريع بنص صريح يقول (لا يجوز توقيع الحجز القضائي على الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بقوات الدعم السريع)! فإلى من يلجأ أصحاب الحقوق الذين يحصلون على أحكام في مواجهة الدعم السريع؟ وما هو الحال في حالة ضبط أموال للدعم السريع محل ارتكاب جريمة.؟ * ماهو هو الحل لتدارك امر هذه القوات ومثيلاتها؟ هل الحل في الدمج؟ – أمن وسلامة واستقرار الوطن ووحدته، وتدارك المخاطر قبل وقوعها، مسؤولية جميع أهله دون استثناء، ودون خلط بين العام والخاص، ويجب علينا الحرص والتمسك بالقوات المسلحة كمؤسسة عسكرية وطنية قومية التكوين واجبة الاحترام، مناط بها حماية وحدة وسيادة البلاد وأمنها ونظامها الدستوري، وهذا لا يحول دون حقنا في المطالبة والتمسك بضرورة توفيق أوضاعها وابعادها عن التسييس والتمكين، وإعادة المفصولين من ضحايا التمكين. إن الحرص على قيام القوات المسلحة بدورها المنشود بكفاءة واقتدار، يستتبع القول وبوضوح أن حل مشكلة الجيوش الموازية ليس في دمجها في القوات المسلحة، ولكن في تسريحها ثم النظر في إمكانية استيعاب الأفراد وفق الشروط والضوابط المطلوبة، بعيدا عن الكيانات، فبالنظر للخلفية التاريخية لقوات الدعم السريع، وأنها كونت لمحاربة حركات دارفور، لا يعقل ان تدمج هذه الكيانات المتناقضة في جيش واحد. وإن صح ان هذه الحركات اصلا لا تملك جيوش وتسعى الآن لصناعتها لتطالب بدمجها، تنفيذا لاتفاقية كانت وستظل محل نقد ونظر، فإنني اقول لكل من يوافق على التورط في هذه الجريمة التاريخية، اتقوا الله في الوطن وشعبه وقواته المسلحة. * ماذا تقول عن مجزرة الاعتصام ومسؤولية العسكر عنها على خلفية استجواب رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام؟ – لا شك عندي ان مأساة ساحة الاعتصام، تعد أسوأ حدث في تاريخ السودان بعد مأساة كرري، بل أن كرري كانت معركة حربية ومواجهة بين قوات أجنبية وقوات وطنية، فتأمل وقارن. في تقديري مسؤولية العسكريين السياسية والاخلاقية، في جريمة فض الاعتصام، كأفراد وكمجلس عسكري، (مادايرة ليها نبيل أديب)، أما مسؤوليتهم الجنائية كأفراد، فبحكم وجودهم في قمة السلطة وموقعهم داخل مسرح الجريمة، التي امتد ارتكابها لعدة ساعات لم يتوقف خلالها صوت السلاح والصراخ، فيقع علي كل فرد منهم عبء نفي التهمة عن نفسه، وهي تشمل التخطيط أوالتنفيذ أوالمساعدة أو التحريض أوالامساك عن وقف المذبحة والقبض على المنفذين في حينه. * نريد شرحا وافيا لوضع القوات المسلحة والدعم السريع كما ورد في الوثيقة الدستورية؟ – وضعية الدعم السريع والجيش في الوثيقة الدستورية؟ في الفصل المتعلق بالقوات المسلحة في الوثيقة الدستورية، ورد النص التالي :(القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وتتبع للسلطة السيادية….)، لكن واقع الحال يشهد بأن هذا النص الدستوري يشهد بخلاف الواقع، فالثابت هو أن الدعم السريع مؤسسة قائمة بذاتها لا تتبع للقائد العام ولا القوات المسلحة ولا السلطة السيادية. * كيف تتحقق اعادة هيكلة الجيش في ظل سيطرة اللجنة الأمنية للانقاذ عليه؟ – إعادة هيكلة الجيش وتحقيق قوميته، واحدة من اهداف المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وهذه المهمة وبطبيعة الحال، أوكلتها الوثيقة لذات الجهات العسكرية التي تقف الآن في طريق تحقيق كل أهداف المرحلة الانتقالية، بل تصدر قرارات وتقوم بافعال فيها المزيد من التمكين، بما يعني ان المؤسسة العسكرية الآن مختطفة كما هو الحال بالنسبة لباقي مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية والنظامية، لكن لا زال هناك أمل في أن ينتصر المكون العسكري لروح الوطنية وينحاز لآمال وتطلعات الشعب المشروعة، وهذا أطهر وأشرف من موالاة من هربوا للخارج ليتعاونوا مع بعض الدول في التآمر ضد بلدهم وشعبهم، وبدون ذلك فإنه لا خيار أمام الشعب في ثورة جديدة تصحح الأوضاع وتحقق الأهداف.
