تحت عنوان: مهازل القصر!! نشر الكاتب القدير زهير السراج مقالًا مهمًا، أشار فيه إلى ما أسماها: (مهزلة مقال (لعق أحذية الأعداء) لصاحبه مستشار رئيس مجلس السيادة العميد (ابو هاجة) واتهامات العمالة والخيانة التي نضح بها إناؤه للمطالبين بأيلولة شركات العسكر لوزارة المالية)، وتناول فيه مهزلة القصر الجديدة: (بطلها هذه المرة لواء اسمه (امير يوسف) عرَّف نفسه بأنه (سكرتير مجلس السيادة)، عند مخاطبته لتجمع هزيل من الفلول سُمح له بالوصول الى القصر الجمهوري.... الذين يعادون الثورة ويدافعون عن سارقي أموال الشعب، … ويُكلِف القصر مَن يخرج إليهم ويخاطبهم متعاطفا ومحرضا لهم باللجوء إلى القضاء، وواعدا برفع مذكرتهم التي تطالب بإزالة (الظلم) عن أحد الذين تم تفكيكهم واستعادة أموال الشعب منهم، بالإضافة الى كلمات أخرى تنضح بالعداء للثورة وأهدافها …ثم يخرج علينا القصر أو (مجلس السيادة الانتقالي) متنصلاً عن مسؤوليته وكأننا سذج وبلهاء وأغبياء ببيان هزيل يحمل توقيع (إعلام مجلس السيادة الانتقالي) يقول فيه.. أنه قام بمخاطبة الوقفة دون تكليف بذلك، وبالتالي فإن ما قاله يمثل وجهة نظره ولا يمثل بحال رأي مجلس السيادة...). انتهى النقل المختصر لبعض ما جاء في المقال، بتصرف مني، أرجوه ألا يكون مخلًا. إن هذه الواقعة تمثل فقط الحلقة الأخيرة من سلسلة الوقائع والأحداث التي كشفت تربص الفريق البرهان، والفريق حميدتي، بثورة الشعب. والتي تكشف بجلاء كيف أنهم يقتربون كل يوم من القطيعة الكاملة مع هذه الثورة، بمحاولاتهم الصبيانية للقفز على السلطة، والإعلان صراحة عن الانقلاب على الثورة، تحت إدعاء الثورة السيسية التصحيحية، لأجل الحفاظ على أمن البلاد، ووقايتها من الفتنة، آلتي يحملون الدكتور القراي، مدير المركز القومي للمناهج، المسئولية عنها، وايقاظها، ويعلم الله، ويعلم الشعب، أنهم كاذبون في كل هذا! هذا السيناريو هو مجازفة ساذجة، تم التخطيط لها بتشجيع وتحريض من اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، والذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أصبح مؤخرا شبه المقيم بالقصر الجمهوري، (السوداني، وليس المصري)! فهذا هو الموقف الذي يعبر عن عناد الحكومة المصرية، ويعبر عن رفضها لقبول حقيقة أن ثورة ظافرة قد انتصرت فعلًا في السودان، وأن الكثير جدا من المراقبين الدوليين يرون بأنها أعظم ثورة سلمية في التاريخ الحديث، قامت من أجل تحقيق الحرية والسلام والعدالة. لقد آن الأوان لأن يستيقظ الفريق البرهان، والفريق حميدتي، وبقية حلفائهم، والذين انضم إليهم مؤخرا، وللأسف، بعض قادة حركات النضال المسلح، من الذين صرحوا بأنهم (يميلون للمكون العسكري)، متنكرين ومتناسين بأنهم أتوا إلى السلطة على أشلاء جثث شهداء الثورة، (المدنية)، التي تطالب (بالحرية، والسلام، والعدالة)، وأنهم أتوا للسلطة بعد أن سالت دماء الثوار، وبعد أن أهدر شرف الكنداكات، مهرًا لها، مثلما أنهم جاءوا محمولين على أكتاف الشعب وتضحياته من أجل قيام (الدولة المدنية)! على كل هؤلاء الذين يخطئون الحساب أن يتعلموا سريعًا بأن هذه الثورة هي ثورة الشعب، وأن الكلمة فيها اليوم هي عند ثوار الشعب، وإذا لم ينتبهوا لأنفسهم، فإنهم لا بد أن يلفظون بأيدي الثوار، ثم يلقون في مزابل التاريخ، ليذهبوا غير مأسوف عليهم. حقيقة الأمر هي أن الدكتور حمدوك لم يجد الفرصة بعد لكي يطبق برنامج حكومته المدنية، لأن شركات الجيش والأمن قد قطعت عنه الماء والنور! فهي تسيطر على أكثر من ثمانين في المئة من اقتصاد البلد. ولأن العسكريون يريدون إفشال حكومته، ليبرروا عدم تسليمهم السلطة. وهم في كل هذا يجدون دعمًا من مصر، ومن الامارات، ومن السعودية. ولكن الدكتور حمدوك سيجد الفرصة الآن، بعد رفع السودان من القائمة، وبعد صدور قانون الانتقال الديمقراطي من الكونجرس الأمريكي، الذي سينجح غالبًا في إعادة شركات الجيش والأمن لولاية وزارة المالية. كما وأن توقيع التطبيع مع إسرائيل سيدفع بمصر إلى تغيير سياستها تجاه السودان، وإلى رد المظالم، وربما حل مشكلة حلايب، والتي قامت مصر برشوة سكانها ليقولوا بأنهم مصريين. وهي نفس سياسات صلاح سالم الساذجة القديمة، والتي أساءت للعلاقات كثيرًا. فإذا لم تفعل فإنها ستخسر الكثير جدًا، وأقل هذا أنها ستخسر أهليتها لأن تصبح حليفًا اقتصاديًا استراتيجيا للسودان، لأن سودان الثورة سيجد من هو أكثر أهلية منها. وما أكثر الحلفاء العقلاء، من المخلصين، والصادقين، ومن غير الطامعين، وغير المتربصين، انتظارًا لأي فرصة للتغول على أراضي وثروات السودان، في غفلات من حكوماته الضعيفة!
