ضرب قاضية سددتها الحكومة في خاصرة المواطن بزيادة في تعرفة الكهرباء مؤخرا، عقب تحرير أسعار الوقود، فوجئ المواطنون وقبل إجازة موازنة "2021"بزيادة "433%" لكل القطاعات؛ السكني، التجاري، الزراعي والحكومي، وستبلغ تعرفة الكيلو وات لأول "100" كيلو للقطاع السكني،" 0.80 " جنيه. وصوَّب مواطنون في حديث ل"المواكب"، انتقادات لاذعة لحكومة الفترة الانتقاليةللزيادة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل،والتي وصفوها بغير المبررة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، وتفاقم الاوضاع المعيشية بارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش للسلع. بعض الائتلافات، الاحزاب السياسية والاقتصاديين ،اعترضوا على الارقام الخاصة بدعم الكهرباء التي وردت في موازنة "2021" ، البالغة "115" مليار جنيه ، واكدوا بانها مجافية للحقيقة وتكذبها ارقام وزارة الطاقة التي لا تتعدي "58" مليار جنيه. اعتبروا تحرير أسعار الكهرباء تحطيم لقواعد الانتاج وصدمة للمشاعر الشعبية وتشجيع وإثراء للنشاط الطفيلي، ويتناقض مع حديث رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادي القومي بالإبقاء الدعم على السلع الاخرى، وبالتحرير أخرجت الحكومة نفسها من أهم القطاعات شديدة الصلة بحياة الناس وقاطرة الانتاج ومدخلاته. وحذروا من الآثار المترتبة على الزيادة في هيكل مستويات أسعار السلع والخدمات،وهزيمة المؤشرات الايجابية التي استهدفتها الموازنة.
واعتبر الخبير الاقتصادي التجاني حسين، زيادة أسعار الكهرباء استهتار بالشعب وتجاهل للحكمة القائلة (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) ، ووصفت الزيادة بغير المبررة والطعنة الجديدة في ظهر الشعب السودان،وقال إن الزيادات المعلنة تمثل اكثر من خمسة أضعاف. وقطع حسين بأن المجموعة المسيطرة على الملف الاقتصادي وصلت إلى قمة الاستهتار بالشعب وتجاهل احتجاجاته، وزاد: "فقد فوجئت جماهير شعبنا في غمرة توقعاتها بأن تستجيب الحكومة لمطالبها في اتباع منهج جديد يؤدي إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين بعد أن وصلت ذروتها." – على حد تعبيره. ووصفالتجاني الزيادة بطعنة جديدة في ظهر يوجهها للشعب وكلاء صندوق النقد الدولي المسيطرين على الملف الاقتصادي؛ وزاد: (قبل أن يستفيق الشعب من أثر الطعنة التي سبقتها بزيادة سعر المحروقات إلى أربعة أضعاف؛تمت زيادة الكهرباء).واتهمهم بتجاهل الحكمة الخالدة (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق). وأشار الى أن السياسات التي يصر وكلاء صندوق النقد الدولي على تطبيقها وصلت بالشعب إلى حافة التجويع. وحذرحسين من مغبة ذلك، في إشارة واضحة للعيان لبوادر الانفجار الشعبي في مواجهة الطوفان العارم من سياسات التجويع؛ودعاكل مكونات قوى ثورة ديسمبر المجيدة لأن تسترجع ثورتها على الفور من وكلاء صندوق النقد الدولي والعمل على حماية الفترة الانتقالية عبر انتهاج سياسات اقتصادية مغايرة تستجيب لمطالب الشعب؛ وتطبق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي. وحرض عضو اللجنة الاقتصادية، لجان المقاومة والمهنيين وأسر الشهداء والقوى السياسية الحادبة على مصالح الشعب على إعلان رفضها الفوري لزيادات أسعار الكهرباء غير القانونية عبر كل أشكال الاحتجاج السلمي القانوني. وشدد حسين على انتزاع الملف الاقتصادي من وكلاء صندوق النقد الدولي وإدارته عبر وزراء منتمين لثورة ديسمبر المجيدة حلفاءللشعب. هذا وقد رفضت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير الزيادة فيأسعار الكهرباء، وطالبت بإلغائها فورا، لعدم وجود مبرر لها وعدم قانونيتها؛ والالتزام بمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، واعترضت على الأرقام الخاصة بدعم الكهرباء التي وردت في موازنة "2021" ، البالغة "115" مليار جنيه. وأكدت اللجنة ، أن الارقام مجافية للحقيقة وتكذبها ارقام وزارة الطاقة التي لا تتعدى"58" مليار جنيه، الغرض الأساسي من هذا التضخيم هو رفع الدعم عن الكهرباء بزيادة كبيرة غير محتملة، وقالتأن الزيادة قبل أن يفيق المواطن من صدمة الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والتي بلغت أربعة أضعاف وأدت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار كافة السلع. وتمسكت اللجنة الاقتصادية، بأن الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء لم تطرح في الموازنة واستبقت إجازة الموازنةونبهت لصدور الزيادة دون تشريع، وأنها ستلقي بأعباء جديدة على كاهل الأسر الفقيرة وتؤدي لزيادة في أسعار الكثير من السلع والخدمات وتؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وتقلل من الإيرادات.وتعتبر مخالفة لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي دعت إلى عدم رفع الدعم إلا بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. انتقدت اللجنة، الزيادة لجهة لأنها تضاف لمخالفة رفع أسعار الوقود؛ وأنها تمت خارج الموازنة وليس لها أي مبرر، وصفوا ذلكب"السياسة العرجاء" ، باللجوء إلى جيوب المواطنين لزيادة الإيرادات الحكومية كحلول سهلة، بدلا من انتهاج سياسة حشد الموارد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام؛ وتجريم التجنيب؛ وضم الشركات العسكرية والأمنية و"الرمادية" لولاية المال العام؛ وزيادة الجهد الضريبي؛ وتقليل الإنفاق على أجهزة الدولة؛ وبقية الحزمة المتكاملة التي ظلت تطرحها اللجنة الاقتصادية ل"قوى الحرية والتغيير". المواكب
