قال المحلل الاقتصادي وعضو لجان مقاومة وزارة المالية حسام الدين إسماعيل إن "الكابينة الاقتصادية" بين مجلس الوزراء والمالية أعدت موازنة سرية لعرضها على وفد البنك الدولي وتنفيذها في شباط/فبراير القادم. وكشف إسماعيل في تصريحات ل"الترا سودان" أن الموازنة السرية اعتمدت سعر صرف (260) جنيهًا مقابل الدولار، وزيادة سعر الدولار الجمركي من (18) جنيهًا إلى (55) جنيهًا مع زيادات شهرية بنسبة (30)% إلى جانب تحرير أسعار الأدوية والقمح تدريجيًا علاوة على تنفيذ زيادة سعر الكهرباء بنسبة (600)% مؤخرًا. وأشار إسماعيل إلى أنه شارك مع اللجان الفنية في إعداد الموازنة بوزارة المالية وعلم بوجود موازنة سرية وأن الموازنة التي ستجاز بعد أيام هي صورية لخداع الرأي العام. وطبقًا لمشروع موازنة 2021 حصلت وزارة الدفاع على (89.818) مليار جنيه بينما حصلت في العام 2020 على (32.010) مليار جنيه، بزيادة بلغت (173)% أما قوات الدعم السريع فحصلت في مشروع موازنة 2021 على (37.010) مليار جنيه بينما حصلت على (14.500) مليار جنيه في العام الماضي وبلغت الزيادة (155)%. فيما خصصت موازنة 2021 لوزارة الداخلية مبلغ (52.535) مليار جنيه بينما حصلت العام الماضي على (17.370) مليار جنيه بزيادة بلغت (202)% وحصل جهاز الأمن والمخابرات على (22.100) بينما حصل العام الماضي على (9039) مليار جنيه وبلغت الزيادة (145)%. أما القطاعات السيادية والحكومية فخصص مشروع موازنة 2021 مبلغ (5.680) مليار جنيه فيما حصل القطاع العام الماضي على (2.513) مليار جنيه بزيادة بلغت (126)% بينما حصل مجلس الوزراء (2.628) مليار جنيه فيما حصل العام الماضي على (298) مليون بزيادة (782)% وخصص مشروع موازنة 2021 للسلطة القضائية (10.700) مليار جنيه وحصلت العام الماضي على (3.660) مليار جنيه وبلغت الزيادة (192)% وحصلت وزارة الخارجية في مشروع موازنة 2021 على (328) مليون جنيه من (182) مليون جنيه العام الماضي وبلغت الزيادة (80)%. أما القطاع الصحي فحصل على (42.385) مليار جنيه من (21.049) مليار جنيه العام الماضي وبلغت الزيادة (105)% وحصل قطاع التعليم في مشروع موازنة 2021 على (6.235) مليار جنيه متراجعًا عن (14.869) مليار جنيه العام الماضي، وانخفضت المبالغ المخصصة للتعليم هذا العام بنسبة (58)% عن العام الماضي. بينما بلغت الأموال المخصصة للقطاع الزراعي في مشروع موازنة 2021 (11.320) مليار جنيه من (6.148) مليار جنيه العام الماضي بزيادة بلغت (84)% فيما حصل قطاع النقل والبنى التحتية على (3065) مليار جنيه من (1.927) مليار جنيه العام الماضي بزيادة بلغت (59)%. وجاءت ميزانية التنمية للعام 2021 شحيحةً مقارنة مع الانفاق الحكومي والعسكري إذ حصلت التنمية على (78.363) مليار جنيه من (57.975) مليار جنيه العام الماضي بزيادة بلغت (35)%. من جهته انتقد عضو لجنة مقاومة وزارة المالية والمحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل إخفاء الموازنة الحقيقية بواسطة الكابينة الاقتصادية بين مجلس الوزراء ووزارة المالية مشيرًا إلى أن الموازنة السرية تحرر سعر الصرف للجنيه من (55) جنيها إلى (260) جنيهًا مقابل واحد دولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى (720) جنيها إذا نفذت الموازنة السرية في شباط/فبراير القادم. ورأى إسماعيل أن الحكومة الانتقالية المدنية لم تستغل قانون الانتقال الديمقراطي والشفافية المالية الصادر عن الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بالشركات العسكرية والأمنية موضحًا أن مجلس الوزراء ووزارة المالية يتحاشون إجراء نقاشات مع المكون العسكري حول شركات المنظومة الأمنية. وأضاف: "اقترحنا طلب تمويل الموازنة من المكون العسكري بقيمة خمسة مليار دولار بسداد (300) مليون دولار شهريًا للموازنة لكنهم لا يبلغون العسكريين بهذه المقترحات والأطراف المخولة بلقاء العسكريين هي وكيلة المالية والوزيرة فقط". واتهم حسام الدين إسماعيل الطاقم الاقتصادي بالحكومة الانتقالية بالضغط على المواطن لتغطية العجز الذي بلغ في الموازنة الرسمية خمسة مليار دولار، فيما يبلغ العجز في الموازنة السرية مليار دولار. اقرأ/ي أيضًا: الآلاف يشيعون نوري.. وشقيقه: ثلاث جهات أمنية راقبته لأسابيع وتابع إسماعيل: "الطاقم الاقتصادي ينتظر وفد البنك الدولي الشهر القادم لعرض الموازنة السرية عليه والتي تحتوي على تحرير سعر الصرف والدواء والقمح وحال تطبيقها سيحدث صعود كبير للأسعار والدولار في السوق الموازي". وأضاف: "اتحاد أصحاب العمل متحالف مع الطاقم الاقتصادي وجميع هذه الأطراف لا ترى سوى جيب المواطن لتمويل الموازنة". واستبعد إسماعيل تراجع الحكومة عن التعرفة الجديدة التي نفذتها على الكهرباء وقال إن الحكومة تقوم بهذه الإجراءات لأنها تعول على ضخ منح وقروض غير موجودة سوى في مخيلتها، لأن المجتمع الدولي لا يدفع لحكومة تتردد ألف مرة في إبلاغ المكون العسكري بتمويل عجز الموازنة. ورجح حسام الدين إسماعيل اندلاع اضطرابات شعبية بسبب الضائقة الاقتصادية التي ستنتج عن تنفيذ الموازنة السرية الشهر القادم موضحًا أن السودانيين قادرين على فرض إرادتهم التي فرضوها قبل عامين وأجبروا الرئيس المعزول على الرحيل.
