سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حسابات أقطاب السلطة في السودان تفرز سلاما باهتا مع إسرائيل زيارة وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين إلى الخرطوم أثارت جدلا سياسيا واسعا بعد انتهائها، إذ لم يتم التركيز على توقيع اتفاق أبراهام من قبل الحكومة المدنية ومجلس السيادة.
الخرطوم – أجرى وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، الخميس، مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت ملف السلام وإمكانية انضمام دول عربية أخرى بعد أن أصبح السودان رابع دولة عربية توقع على اتفاقات أبراهام، ولو بصورة باهتة فرضتها حسابات السلطة في الخرطوم. ووصل منوتشين في وقت سابق إلى إسرائيل قادما من السودان الذي وقع مع ممثلين عنه إعلانا يندرج في إطار اتفاقات أبراهام لترسيخ السلام العربي مع إسرائيل. وقال نتنياهو خلال لقاء المسؤول الأميركي إن العديد من الدول العربية والإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام، ووجه حديثه إلى منوتشين قائلا "أعلم أنك تصل إلينا هذه المرة بعد زيارة ناجحة إلى الخرطوم، حيث انضم خلالها السودان رسميا إلى اتفاقات أبراهام". وطفت الحسابات السياسية للمكونين المدني والعسكري في السودان على الطريقة التي خرج بها توقيع اتفاق أبراهام، الخاص بالسلام مع إسرائيل، بعد أن غاب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مراسم التوقيع، واكتفت الحكومة المدنية بتمثيل وزير العدل نصرالدين عبدالباري، الذي وقع ممثلا عن السودان في حضور وزير الخزانة الأميركي. ولم تشهد أجواء التوقيع زخما سياسيا وإعلاميا، كما الحال بالنسبة لاتفاقيات السلام السابقة بين كل من الإمارات والبحرين والمغرب، في غياب تام للجانب الإسرائيلي، وأصدرت الحكومة بيانا باهتا بعد التوقيع عليه أكدت فيه على "ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام". وبدا واضحا أن طرفي السلطة في السودان حاولا التنصل من الذهاب باتجاه خطوة التطبيع بشكل مباشر دون الرجوع إلى المجلس التشريعي الذي لم ير النور بعد، حسبما وعد به رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، أو من دون أن يجري تطبيق الالتزامات الخاصة بالاتفاق، كما وعد البرهان. وجاء توقيع الاتفاق في مقر السفارة الأميركية بالخرطوم، مساء الأربعاء، من دون تمثيل للمكون العسكري الذي أخذ على عاتقه مهمة هندسة التعاون مع إسرائيل في مقابل شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يشي أن العسكريين عبروا عن امتعاضهم لعدم منح السودان حصانة سيادية كاملة وبقاء أزمة ضحايا الحادي عشر من سبتمبر في يد القضاء الأميركي. وكشفت مصادر سودانية ل"العرب" أن السلطة الانتقالية أبدت غضبها من عدم تنفيذ ما جاء في المباحثات التي أجراها البرهان مع الوفد الأميركي في أبوظبي في سبتمبر الماضي، إذ كان من المقرر تقديم دعم سنوي للسودان في حدود ثلاثة مليارات دولار، ويقدم الجانب الإسرائيلي منحا فنية وتقنية في مجالي الزراعة والصناعة. وأثارت زيارة وزير الخزانة للخرطوم جدلا سياسيا واسعا بعد انتهائها، إذ لم يتم التركيز على توقيع اتفاق أبراهام من قبل الحكومة المدنية ومجلس السيادة، وركزت التصريحات الصادرة عن الجانبين على أن الهدف الرئيسي من الزيارة يتمثل في اتفاقيات تخفيف الديون وتقديم الدعم المالي السنوي من قبل المؤسسات المالية الدولية، ما كشف عن تخوفات الطرفين من الغضب الشعبي تجاه الخطوة. ويقول متابعون إن تذبذب مواقف السودان الخارجية وعدم وضوح معالمها بعد عام ونصف العام من الإطاحة بنظام عمر البشير، انعكسا على ملف التطبيع، وبدت أطراف السلطة الانتقالية كأنها تتحرك وفقا لما تراه يصب في صالحها مستقبلا من دون مراعاة حاجة السودان لتحديد بوصلته حاليا لضمان تدفق المساعدات والاستثمارات الخارجية. وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاسم إبراهيم آدم، أن غياب التأييد الشعبي للاتفاقية حرم أطراف السلطة الانتقالية من الترويج لها باعتبارها مكسبا سياسيا واقتصاديا، ما ستكون له تداعيات على استفادة السودان من دخوله دائرة السلام، بعد أن ظهر في صورة المضطر للتوقيع لشطب اسمه من لائحة الإرهاب. وأضاف ل"العرب" أن الحكومة المدنية لم تضع برنامجا واضحا من الممكن التفاوض حوله في المباحثات التي جرت بين السودان والولايات المتحدة وإسرائيل، وكان للانقسام بين المكونين المدني والعسكري تأثيره على عدم وجود رؤية جاهزة للحصول على مكاسب أكثر سخاء، يمكن عبرها إقناع المواطنين بأهمية التطبيع. وحاول وزير العدل السوداني ترويج الجوانب الشكلية لاتفاق أبراهام كمبادرة أميركية للتقارب بين الشعوب وتعزيز السلام، واكتفى بالتعهد على العمل مستقبلا ل"تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان، من أجل مصلحة السودان ومصلحة الدول الأخرى في المنطقة". ولدى سياسيين سودانيين قناعة بأن ضيق الوقت أمام الإدارة الأميركية انعكس على رغبتها في إغلاق ملف التطبيع بأي طريقة، وإن جرى ذلك شكليا، ودون أن يكون هناك تطبيع حقيقي على الأرض، وهو ما كان سببا في إلغاء مراسم الاحتفال التي كان من المقرر أن يحضرها البرهان في واشنطن مطلع هذا العام. وبعثت زيارة وزير الخزانة إلى إسرائيل مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق مع السودان برسالة مفادها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وضعت أسس السلام، وحصلت على موافقات علنية ومكتوبة من جميع الأطراف التي دخلت دائرة التطبيع، وأن التنفيذ على أرض الواقع والانتقال إلى التطبيع الكامل مهمة الإدارة الجديدة. وقللت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم، تماضر الطيب، من إمكانية تطبيع العلاقات بشكل كامل، لكن من المرجح أن تكون هناك علاقات ثنائية تحفظ نوايا السودان باتجاه تحسين العلاقات مع إسرائيل، وأن السلطة الانتقالية استجابت لطلب الإدارة الأميركية الحالية بشأن ضرورة التوقيع على الاتفاق مقابل حزمة من المحفزات. وأوضحت أن الجانب المدني وجد نفسه مضطرا للذهاب نحو التطبيع من دون الرجوع إلى البرلمان، بعد أن حصل على تطمينات أميركية بدعم التحول الديمقراطي مستقبلا، وبدا مقتنعا أن تجري مراسم التوقيع بهذه الكيفية.
