بعد ترقب وانتظار وتخوف من رفع الدعم عن بعض السلع الضرورية في الموازنة الجديدة اعلنت وزارة المالية عن موزانة العام الجديد 2021م في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر على السودان بصفة خاصة وعلى العالم بصوره عامة بسبب تفشي فايروس كورونا الذي أثر على أعتي اقتصاديات العالم وكان رفع الدعم عن المحروقات قد أثر بصورة كبيره على المواطنين خلال الأيام الماضية بارتفاع تعرفة وسائل المواصلات والنقل بين الولايات والتي أثرت بدورها على اسعار السلع التي ارتفعت بصورة كبيرة بالرغم من تطمينات وزارة الطاقة والتعدين التي قالت إن سعر الوقود المدعوم سيعود الي سابق عهده بعد صيانة مصفاة الجيلي التي تمتد لاكثر من شهرين والتي يعتمد عليها في توفير 60٪ من احتياجات البلاد من الوقود اما التخوف الأكبر فكان رفع الدعم عن الكهرباء الذي حدث بالفعل ورفع الدعم عن غاز الطبخ والتأثير البيئ الكبير الذى يمكن أن يحدث نتيجة اتجاه المواطنين لاستخدام الفحم وبالتالي مزيد من قطع الأشجار وإزالة الغابات. أول موازنة بعد السلام وكان مجلس الوزراء قد عقد في اجتماعه الدوري امس الاول برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح أن مجلس الوزراء استعرض تقديرات موازنة العام المالى 2021م ، مبيناً أن الموازنة خضعت لنقاشات موسعة للجان الفنية والقطاعات الوزارية لمجلس الوزراء واستقبلت ملاحظات من جهات عديدة شملت قوى الحرية والتغيير واللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير واطراف عملية السلام ، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات أخضعت الميزانية لتعديلات كثيرة وتم عرضها بصورتها النهاية على المجلس وتمت اجازتها تمهيداً لعرضها على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، واكد أن الميزانية ستصبح قانونا بارقامها وتفاصيلها بعد اجازتها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د.هبة محمد من جانبها اوضحت أن موازنة العام 2021م استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبا ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة، مبينة أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت "لجنة تعظيم الإيرادات ، لجنة خفض الإنفاق العام ، لجنة السياسات العامة المالية " وأضافت أن الموازنة خضعت أيضاً لتشاور أكثر وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات والسياسيون ، وعزت وزيرة المالية تأخير تقديم الموازنة الى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة. وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام 2021م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية السلام بجوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وأوضحت أن الموازنة خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (260) مليار جنيه بنسبة (24)٪ من تقديرات الموازنة شملت الدعم النقدي للأسر السودانية وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء ، وأشارت الي أن النسبة المخصصة للصرف على التعليم والتى تقدر ب(137) مليار جنيه بنسبة 12,5٪ بزيادة بلغت (170٪)مقارنة بموزانة العام الماضي 2020م فاقت لأول مرة في التاريخ ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية. زيادة في انتاج الذهب وزارة المالية ركزت في موزانتها الحالية على زيادة كبيرة في إنتاج الذهب وأوضحت ان إنتاج الذهب قد قفذ من من 18 مليار جنيه في 2020م الى 100 مليار جنيه في 2021م بما يمثل نسبة زيادة 82٪ وكانت مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول قد أشار الي زيادة إنتاج الذهب في العام 2020 الى32.6 طن بزيادة خمسة اطنان عن العام 2019 فيما بلغت نسبة التحصيل الفعلي 22.5 ترليون جنيه متجاوزة التحصيل والايرادات التي وضعتها وزارة المالية بحوالي 8٫7 ترليون جنيه وكشف اردول خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمتة الشركة السودانية للموارد المعدني حول استعراض الأداء العام 2020 ان النظام البائد عمل على تضخيم الارقام حول انتاج الذهب لاغراض سياسية موضحا ان الأرقام التي كان يتحدث عنها غير حقيقية. لكنه اوضح ان العمل مستمر وان عدد من الشركات يتوقع لها أن تدخل الي القطاع خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب كما أشار الي ان الشركة تعمل على حل العديد من المشاكل التي تؤثر على الإنتاج ومن بينها ايقاف عمل الشركات بالولايات والتي وصلت لأكثر من 100 شركة توقفت عن الإنتاج بسبب اعتراض الأهالي علي عمل الشركات وكذلك عدم وجود متحصلين يتبعون للشركة في (16) ولاية كما أوضح ان المساحة المستغلة في إنتاج الذهب لا تتعدي (16%) فقط من جملة المساحة المتوفرة مشيرا الي سعي الشركة التي تطوير أسواق الذهب التي يبلغ عددها (73) وحول عدم دخول جبل عامر لدائرة الانتاج قال ان البروقراطية هي السبب عن عدم دخول جبل عامر الي دائرة الانتاج منذ ان استلمته الدولة منذ عدة أشهر وزاد : أسئلوا وزارة الطاقة والتعدين عن عدم عن عن عدم إنتاج جبل عامر حتي الآن وأضاف اذا تسلمنا كشركة الجبل اليوم سنبدأ من غدا في العمل والانتاج وأشار الي ان الشركة السودانية حققت لأول مره تحصيل رسوم الذهب بصورة عينة (ذهب) خالص الي وزارة المالية وبالتالي توفير عملة صعبة للوزارة. الموزانة الجديدة اكدت على دعم القمح والخبز وهو من السلع الضرورية للمواطنين والتي كانت السبب الرئيس في تفجر الثورة واسقاط النظام لكن لا تزال أزمة الخبز ترواح مكانها والصفوف تتمدد يوم بعد يوم فيما يعيب الكثير من الخبراء اعتماد المواطنين السودانين خاصة في المدن على الخبز وترك البدائل الاخري في الوقت ذاته يتحدث المواطنين على ان اسعار البدائل من ذره ودخن وغيرها اكثر تكلفة مما يجعل المواطنين يتجهون نحو الخبر. وبالرغم من أن القمح يستنزف الخزينة بملايين الدولارات الا ان العام الماضي شهد إنتاجية كبيرة من خلال القمح المنتج في الشمالية والجزيرة ويشهد العام الحالي زراعة اكثر من 700الف فدان من القمح في الشمالية والجزيرة ويتوقع لها إنتاجية عاليه يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في التقليل من استيراد القمح. استئناف صادرات الماشية كما شهدت الايام الماضية استئناف صادرات الماشية الي السعودية بعد توقف لاشهر والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد نتيجة عدم التزام المصدرين بالبرتكولات المتبعة والتي ادت الي خسائر كبيرة نتيجة ارجاع عشرات البواخر التي تحمل مئات الالاف من الماشية التي كانت تعود بأرقام كبيرة من العملات الصعبة لخزينة الدولة في الوقت ذاته يشدد الخبراء على ضرورة ان تضع الدولة يدها على هذا القطاع المهم وتشدد الرقابة عليه لأنه من أهم القطاعات التي تعود على البلاد بالعملات الصعبة وكانت الجهات المختصة قد فتحت تحقيقا حول القضية ومعرفة مسببات الارجاع المتكرر والذي يهدد اهم موارد البلاد. وقال مدير عام المحاجر البيطرية بوزارة الثروة الحيوانية يحيى سبيل انهم تسلموا بالفعل ، خطاباً معنوناً من مدير عام صحة الحيوان بالمملكة العربية السعودية يفيد باستنئاف صادر الماشية السودانية إلى أسواق المملكة. وأشترط الخطاب استئناف الصادر على أن تكون نسبة مناعة الحيوان 40٪. وأضاف "رغم أن نسبة المناعة المحددة كبيرة لكن الوزارة وافقت عليها لتصدير 400 ألف رأس موجودة حالياً بالمحاجر البيطرية بميناء سواكن". وقال بعد تصديرها سيتم إلغاء الاتفاق السابق القاضي بتحديد نسبة 40٪ على أن يتم توقيع بروتوكول تجاري بين البلدين ينظم حركة صادر الماشية من وإلى السعودية وتخفيض نسبة المناعة إلى 30٪ بدلا عن 40٪". وأعلن سبيل بدء ترتيبات الوزارة لاستئناف صادر الماشية الحية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي ل(السوداني الدولية) ان الموزانة تأخرت كثيرا وتمر بظروف بالغة التعقيد وتكتنفها كثير من المشاكل خاصة بعد الزيادة غير المسبوقة في التضخم والتي وصلت إلى 200٪ كما أشار الي ذلك البنك الدولي وهذا امر مضر ويعوق مسيرة الاقتصاد والأرقام التي تم اعتمادها في الموازنة كمصروفات تتقلص الي الثلث من حيث القوي الشرائية بسبب التضخم اما ما تحدث عنه من دعم للبنك الدولي وصناديق وغيرها فأعتقد انه كلام في الهواء ولا يجب أن يعول عليه والا فأين ما قيل من دعم لمؤتمر اصدقاء السودان في برلين لذلك ما يقال هو وعود فقط اما ماقيل من دعم للقمح والكهرباء وغاز الطبخ فاشك في تنفيذه لأنهم يقولون شيئا وينفذون شيئا اخر واتمنى ان يصدقوا ليقللوا العبئ عن كاهل المواطن لذلك يجب تحسين سعر صرف الدولار امام الجنية واذا لم يتم ذلك لن يأتي مستثمرين للسودان أيضا كما قلت يجيب حل مشكلة التضخم والسودان احتل الدولة الثالثة في التضخم بعد فنزويلا وزمبابوي ايضا اذا تمت زيادة الدولار الجمركي فسينعكس ذلك على كل الاقتصاد سلبا بزيادة مدخلات الإنتاج وتوقف الصناعة وارتفاع تكلفتها.
